لأول مرة في المغرب وزارة لـ”الذكاء الاصطناعي”.. تعرف على 7 دول تملك وزارات مماثلة

جعلت الهندسة الحكومية الجديدة للذكاء الاصطناعي موطئ قدم داخل القطاعات الوزارية، حيث تم تعيين أحمد رحو وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، في وقت أصبح العالم يسير بوتيرة سريعة نحو تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها في مختلف المجالات الحيوية.

ولا يعد المغرب أول دولة تجعل الذكاء الاصطناعي ضمن تسميات إحدى وزاراتها، حيث سبقته بعض الدول إلى ذلك ضمنها فرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وحتى وقت قريب، كانت الإمارات الدولة الوحيدة التي تفرد حقيبة وزارية باسم الذكاء الاصطناعي (منذ 2017)، لكن موجة التعديلات الحكومية العالمية بين عامي 2024 و2026 دفعت دولاً أخرى لتبني هذا المسمى صراحةً.

فبعد “وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” في الإمارات العربية المتحدة، تم إحداث وزارة “الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي” في كندا التسريع التكنولوجي تعنى أساسا بـ”التسريع التكنولوجي وتنظيم الذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية”.

أما فرنسا فسبق لها إحداث “الوزارة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة”، ويعهد إليها السهر على “السيادة الرقمية الأوروبية، تنظيم الخوارزميات، ودعم الشركات الناشئة”، فيما تتوفر كزاخيستان على “وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية”، والتي يدخل في مجال اختصاصاتها “الحكامة الإلكترونية، البيانات الضخمة، وصناعة الفضاء والتكنولوجيا”.

وفي المملكة المتحدة تم تكليف وزير بـ”الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية” ضمن وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ويضطلع بمهام “أمان الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية التحتية الحكومية”، فيما تعد ترينيداد وتوباغو سادس الدول التي تتوفر على وزارة مشابهة تسمى “وزارة الإدارة العامة والذكاء الاصطناعي”، وتتلخص مهامها في “أتمتة الجهاز الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية الحكومية”.

ويعد النموذج المغربي الذي يجمع بين “التحول الرقمي” وبين “الإدارة العمومية” شائعا في العالم، فمثلا في هندسة الحكومة الإسباني توجد “وزارة التحول الرقمي والوظيفة العمومية” في تطابق شبه كلي مع النموذج المغربي.

وتتعدد النماذج المشابهة، مثل النموذج الموريتاني بـ”وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة”، ونموذج الجبل الأسود بـ”وزارة الإدارة العامة والمجتمع الرقمي والإعلام”، ثم نموذج لبنان التي تولي مهام التحول الرقمي إلى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، إضافة إلى كراوتيا التي ذهبت إلى الجمع بين “العدل والإدارة العامة والتحول الرقمي” في وزارة واحدة.