حاتيمي بعد تعيينه وزيرا للفلاحة: السيادة الغذائية ودعم صغار الفلاحين في صلب أولوياتنا

أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعبئة شاملة من أجل تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة، مع إيلاء أهمية خاصة للفلاحين الصغار وتسويق المنتجات الفلاحية، مشددا على أن نجاح الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري يمثل نجاحا للمغرب.

وقال حاتيمي، في تصريح صحفي عقب حفل تسليم السلط مع خلفه أحمد البواري، إن الثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس تشكل “تكليفا وطنيا ومسؤولية أكثر منها تشريفا”، معربا عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على الثقة التي وضعها فيه لتولي مسؤولية قطاع الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وأوضح الوزير الجديد أن المرحلة المقبلة تقتضي الانخراط في تعبئة شاملة وعمل حكومي جاد ومسؤول، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، مؤكدا عزمه بذل كل ما في وسعه للإسهام في إنجاح عمل الحكومة الجديدة.

وشدد حاتيمي على أن الفريق الحكومي سيعمل على البناء على المكتسبات المحققة، مضيفا أن “نجاح هذه الحكومة هو نجاح لبلادنا”، في إشارة إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضائها للاستجابة للتحديات المطروحة.

وفي ما يتعلق بأولويات القطاع الذي أصبح يشرف عليه، أبرز حاتيمي أن الهندسة الحكومية الجديدة منحت مكانة خاصة للسيادة الغذائية، من خلال إدراجها بشكل صريح ضمن التسمية الرسمية للوزارة، معتبرا أن هذا التوجه يعكس أهمية الرهانات المرتبطة بتأمين الحاجيات الغذائية للمملكة.

وأكد المسؤول الحكومي أن دعم الجيل الجديد من الفلاحين الصغار، إلى جانب الاهتمام بتسويق المنتجات الفلاحية، سيحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج العمل المرتقب للوزارة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.

ويأتي هذا التصريح غداة ترؤس الملك محمد السادس، أمس الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أسندت حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى خالد حاتيمي، خلفا لأحمد البواري.

ويرتقب أن يشكل الانتقال من خطاب الأمن الغذائي إلى تكريس السيادة الغذائية أحد أبرز الاختبارات أمام الوزير الجديد، خصوصا في ما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة صغار الفلاحين على الولوج إلى الأسواق، وإيجاد توازن بين ضمان دخل المنتجين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وهي ملفات ستتوقف نتائجها على الإجراءات العملية التي ستعتمدها الوزارة خلال المرحلة المقبلة.