الشرطة القضائية تستدعي عمدة الرباط والأخير يعقد ندوة صحفية للتوضيح
تلقى عمدة الرباط محمد الصديقي استدعاءً للمثول أمام الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بعد غد الإثنين، بناءً على شكاية وضعها الوكيل القضائي للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والعدل، بخصوص قضية استفادته من تقاعد مبكر من شركة التدبير المفوض “ريضال”.
وعلمت “العمق المغربي” أن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالرباط القنيطرة تستعد لعقد ندوة صحفية غدا الأحد، بحضور محمد الصديقي، من أجل توضيح حيثيات الملف واستدعائه من طرف الشرطة القضائية.
وسبق لمستشارين بمجلس مدينة الرباط ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل مقاعد المعارضة في المجلس، اتهام محمد الصديقي بـ”العجز العقلي” وتقديم شهادة طبية في الموضوع لشركة “ريضال” من أجل الحصول على تعويض قدره 100 مليون سنتيم ومعاش شهري يفوق 3 ملايين سنتيم.
هذا، وأفاد الصديقي في حوار سابق مع الموقع الرسمي للحزب الذي ينتمي إليه، أن ثلاث جهات فقط تملك معطياته الشخصية والمتعلقة أساسا برقم حسابه البنكي ومعاشه، وهي بالتحديد شركة “ريضال” للتدبير المفوض، والمصلحة الدائمة للتدبير المفوض والمكلفة بمراقبة القطاع، ثم صندوق التقاعد الخاص بالكهربائيين.
ورجح العمدة بشكل واضح أن تكون المصلحة الدائمة للتدبير المفوض هي من يقف وراء تسريب معطياته الشخصية وتسليمها لحزب الأصالة والمعاصرة، أكثر من شركة “ريضال” نفسها أو صندوق التقاعد.
وعلل العمدة اتهامه المصلحة الدائمة للتدبير المفوض، بأنه سبق أن حاول رفقة آخرين إحداث تغيير في المصلحة، واقترحوا اسما ليشغل منصب المدير، وهو نفسه الاسم الذي تداولته وسائل الإعلام رفقة عمدة الرباط في قضية الانسحاب من شركة “ريضال”.
وبخصوص الشهادة الطبية التي أثارتها منابر إعلامية واعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط لمطالبة النيابة العامة للتحقيق في قدرات الصديقي العقلية، نفى عمدة الرباط بشكل قاطع علمه بها، وأفاد أنه طالب الشركة بتسليمه نسخة منها من أجل اكتشاف حقيقتها ومعرفة الطبيب الذي يقف وراءها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
