السياحة ترفع مساهمتها في الاقتصاد المغربي إلى 7,5% خلال 2025 بنمو 11,7%

سجل الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 11,7% خلال سنة 2025، منتقلا من 116,2 مليار درهم سنة 2024 إلى 129,7 مليار درهم، لترتفع بذلك مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7,5%، مقابل 7,2% خلال السنة السابقة.

وأبرزت نتائج الحساب التابع للسياحة برسم سنة 2025، التي تستند إلى حسابات مؤقتة، استمرار الدينامية الاقتصادية للقطاع، سواء على مستوى الاستهلاك السياحي أو الإنتاج والقيمة المضافة، بما يعزز مكانة السياحة ضمن مكونات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ارتفع الاستهلاك الداخلي للسياحة بنسبة 10,3%، ليبلغ 222,4 مليار درهم سنة 2025، مقابل 201,7 مليار درهم سنة 2024، مدفوعا أساسا بارتفاع استهلاك السياحة المستقبلة، الذي انتقل من 136,9 مليار درهم إلى 154 مليار درهم، بزيادة بلغت 12,5%.

كما سجل الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة ارتفاعا بنسبة 5,5%، منتقلا من 64,8 مليار درهم سنة 2024 إلى 68,4 مليار درهم سنة 2025.

وعلى مستوى بنية الاستهلاك السياحي، ارتفعت حصة السياحة المستقبلة من إجمالي الاستهلاك الداخلي إلى 69,2%، مقابل 67,9% خلال السنة السابقة، في حين تراجعت حصة السياحة الداخلية والمصدرة إلى 30,8%، مقابل 32,1% سنة 2024.

وبخصوص إنتاج القطاع، أظهرت المعطيات ارتفاعه بنسبة 9,6%، من 181,9 مليار درهم سنة 2024 إلى 199,4 مليار درهم سنة 2025. كما ارتفعت القيمة المضافة للسياحة بنسبة 10,8%، لتصل إلى 106,8 مليار درهم، مقابل 96,4 مليار درهم خلال السنة السابقة.

وساهم ارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16%، من 19,8 مليار درهم إلى نحو 23 مليار درهم، في تعزيز نمو الناتج الداخلي الإجمالي السياحي، الذي بلغ 129,7 مليار درهم سنة 2025.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي الوزن الاقتصادي للسياحة بالمغرب، إذ بلغت مساهمة إنتاج القطاع في الإنتاج الوطني 7,1%، مقابل 6,8% سنة 2024، فيما ارتفعت حصة القيمة المضافة للسياحة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني إلى 7%، مقابل 6,7%.

كما انتقلت نسبة القيمة المضافة للسياحة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الوطني من 6% سنة 2024 إلى 6,2% سنة 2025، بالتوازي مع ارتفاع مساهمة الناتج الداخلي الإجمالي السياحي في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7,5%.

وتؤكد نتائج الحساب التابع للسياحة لسنة 2025 استمرار نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع بروز السياحة المستقبلة باعتبارها المكون الأكبر للاستهلاك السياحي الداخلي.