مخاوف من اختلالات في تصريف مياه الأمطار بطريق قروية بتنغير ومطالب بإيفاد لجنة تقنية

أثارت أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين دواري أزقور وتوغزة، التابعين لجماعة ألنيف بإقليم تنغير، مخاوف بشأن مدى قدرة منشآت تصريف المياه المنجزة على تحمل السيول خلال فترات التساقطات المطرية، وسط مطالب بتدخل الجهات المختصة لإجراء معاينة تقنية والتحقق من مطابقة الأشغال للمعايير المعتمدة.

وجاءت هذه المخاوف في تدوينة نشرها رضوان، أحد أبناء المنطقة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجّه من خلالها شكاية إلى كل من رئيس جماعة ألنيف وعامل إقليم تنغير ورئيس جهة درعة تافيلالت والمدير الجهوي للتجهيز والنقل، مطالبا بالتدخل للوقوف على وضعية الطريق والأشغال المنجزة بها.

وأوضح صاحب الشكاية، الذي قدّم نفسه بصفته تقنيا متخصصا في قطاع الأشغال الكبرى، أن الأشغال شملت وضع قنوات إسمنتية دائرية بقطر 1000 ملم وسط مجرى الوادي، معتبرا أن هذه المنشآت لا تتلاءم، بحسب تقديره، مع طبيعة المجرى المائي وحجم المياه التي يمكن أن تتدفق خلال فترات ارتفاع منسوب الوادي.

وحذّر المتحدث من احتمال تعرض القنوات للانسداد بفعل تراكم الحجارة والأتربة والأغصان التي قد تجرفها السيول، معتبرا أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عرقلة تصريف المياه، بما يهدد سلامة الطريق ومستعمليها، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية الغزيرة.

وفي المقابل، اقترح صاحب الشكاية اعتماد حل تقني بديل يتمثل في إنجاز منشأة فنية من الخرسانة المسلحة من نوع «Dalot Triple»، تتكون من ثلاث فتحات، بعرض خمسة أمتار وارتفاع مترين ونصف لكل فتحة، إلى جانب إقامة جدران جانبية وإنجاز أشغال لحماية ضفاف الوادي من الانجراف.

وطالب رضوان بإيفاد لجنة تقنية مختصة لإجراء معاينة ميدانية للأشغال المنجزة، والوقوف على مدى مطابقتها لدفتر التحملات والمعايير الهندسية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود اختلالات، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتبقى الملاحظات التقنية الواردة في الشكاية تقديرات لصاحبها، في غياب نتائج معاينة رسمية تؤكد وجود عيوب في الأشغال أو عدم مطابقتها للمواصفات، فيما ينتظر أن تكشف الجهات المعنية عن موقفها بشأن المخاوف المثارة حول سلامة المنشآت المنجزة.