بنعبد الله يكشف تفاصيل المسار الدستوري لتقديم مشروع قانون مالية 2027

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، تفاصيل المسار الدستوري والسياسي المرتبط بتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، مبرزا التزام الحكومة بوضع النسخة الأولى من هذا المشروع بالبرلمان قبل منتصف ليلة 20 أكتوبر 2026 كأجل دستوري أقصى، مع إرجاء التقديم الرسمي والمؤسساتي إلى حين نيل الثقة البرلمانية.

وأوضح بنعبد الله أن القراءة الدستورية السليمة للمشهد السياسي الراهن تفرض على الحكومة تقديم تصريحها الحكومي أولا، مشيرا إلى أنه لا يمكن من الناحية المؤسساتية المصادقة على هذا التصريح وتنصيب الحكومة بشكل رسمي دون أن يتم تقديم هذا التصريح ومناقشته داخل قبة البرلمان.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة مطالبة بالاشتغال بشكل داخلي على إعداد القانون المالي لاحترام الآجال القانونية ووضعه لدى المؤسسة التشريعية، مستدركا أن تقديم هذا القانون باعتباره عملا حكوميا مؤسساتيا سياسيا وواضحا لن يتم إلا يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الدستورية المرتبطة بالتنصيب.

وأشار القيادي الحزبي إلى جدولة هذا المسار الدستوري، مبرزا أن جلسة مناقشة التصريح الحكومي مع مجلس المستشارين ستنعقد يوم الأربعاء، تليها جلسة نقاش مماثلة مع مجلس النواب يوم الخميس بين الساعة العاشرة صباحا والثانية زوالا، على أن يتم التصويت لنيل الثقة في نفس اليوم في حدود الساعة الخامسة مساء.

وتابع ضيف البرنامج موضحا أنه بمجرد الانتهاء من التصويت بمجلس النواب، ستكون الحكومة قد استكملت مسارها الدستوري بالكامل، مما سيخول لها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام نواب الأمة بشكل عادي وطبيعي يوم الجمعة.

وأكد بنعبد الله أن هذا النقاش السياسي والدستوري حول حق الحكومة في تقديم مشروع الميزانية قبل تنصيبها، يأتي في سياق تدارس ومصادقة المجلس الوزاري على المشروع، مسجلا ضرورة استحضار قوة المؤسسات من أجل استرجاع الثقة ومواجهة التحديات الديمقراطية والرهانات الاجتماعية.