وسط خصاص الإدارة.. المتصرفون التربويون يستعجلون بنعبد الله لإنصاف ضحايا “الإعفاء وعدم الإقرار”

احتجت نقابة المتصرفين التربويين، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بالتفعيل الفوري لقرار شغل مهام الإدارة التربوية، وتمكين المتصرفين التربويين المعفيين وغير المقرّ بهم من العودة إلى ممارسة مهامهم بالمؤسسات التعليمية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ورفع المحتجون مطلب إنصاف المتضررين من الإعفاء وعدم الإقرار، داعين الوزارة إلى وضع حد لما وصفوه بالتأخر في تنفيذ القرارات المتعلقة بتعيينهم، وتسوية وضعياتهم المهنية، في ظل الخصاص الذي تعرفه المنظومة التربوية في الأطر الإدارية.

وفي هذا السياق، أكدت هند العلوي، المتصرفة التربوية وعضوة المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين المعفية من مهام الإدارة التربوية، أن الوقفة تأتي احتجاجا على تعطيل قرار شغل المهام، الذي يتيح للمتضررين من الإعفاء وعدم الإقرار استعادة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية، استنادا إلى المقتضيات التي ينص عليها مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وطالبت العلوي وزير التربية الوطنية الجديد بإعطاء توجيهاته للمسؤولين بالوزارة، ولاسيما المصالح المكلفة بالموارد البشرية، من أجل تفعيل القرار وتوجيه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية إلى تنزيل مقتضياته، وخاصة المادة 18، بما يضمن إعادة تعيين المعنيين بالأمر في مهامهم الأصلية.

واعتبرت المتحدثة أن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات بشأن تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تتحدث عن خصاص كبير في الأطر الإدارية، في الوقت الذي يوجد فيه متصرفون تربويون اجتازوا التكوين وتخرجوا من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دون تمكينهم من ممارسة مهامهم.

وأضافت العلوي أن الوقفة تشكل مناسبة لإيصال صوت المتضررين إلى الوزير الجديد، مؤكدة أن النقابة ستواصل الدفاع عن ملف المتصرف التربوي بمختلف مطالبه، في انتظار حلول ملموسة تستجيب لانشغالات العاملين في هذا المجال.

من جهته، أوضح رضى جوهري، عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، أن النقابة دعت إلى تنظيم هذه الوقفة بموجب بيان صادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، للمطالبة بإنصاف ضحايا الإعفاء وعدم الإقرار، من خلال تفعيل قرار شغل مهام الإدارة التربوية رقم 25/1283.

وسجل جوهري ما وصفه بالتأخر والتماطل من جانب مسؤولي الوزارة في تنزيل القرار، مستنكرا عدم الاستجابة لطلبات التعيين التي تقدم بها متصرفون تربويون لا يمارسون مهامهم، سواء تعلق الأمر بمن تم إعفاؤهم أو بمن لم يتم الإقرار بهم.

كما انتقد ما اعتبره تعتيما على عدد من مناصب الإدارة التربوية التي لم يتم الإعلان عنها، معبرا عن رفض النقابة عدم تفعيل المذكرة الوزارية رقم 26/59 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2026، والمتعلقة بتنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية.

وشدد عضو المكتب الوطني على أن إنصاف المتصرفين التربويين المعفيين وغير المقرّ بهم لا يمثل امتيازا أو مطلبا فئويا ظرفيا، بل استحقاقا يستند إلى نصوص قانونية وتنظيمية صادرة عن الوزارة نفسها، داعيا إلى تفعيلها بشكل فوري وجبر الضرر الذي لحق المعنيين بالأمر.

وأكد ضرورة التدخل العاجل لتسوية هذه الوضعيات المهنية، خاصة في ظل الخصاص الذي تعرفه المنظومة التربوية في الأطر الإدارية، معتبرا أن تمكين المتصرفين التربويين المعنيين من ممارسة مهامهم من شأنه الإسهام في معالجة هذا الخصاص، وضمان احترام المقتضيات التنظيمية والاستجابة لمطالب النقابة.