شهدت صادرات القطاع الفلاحي والصادرات الغذائية نموا لافتا برسم الموسم الفلاحي 2025/ 2026، بفعل التساقطات المطرية الاستثنائية والشاملة التي عمّت مختلف ربوع المملكة، وهو ما أثرّ بالإيجاب كذلك على الوضعية المائية الوطنية.
وأوضح التقرير المالي والاقتصادي لمشروع قانون مالية سنة 2027 أن أبرز تداعيات الانتعاش الفلاحي الذي عرفه المغرب في الموسم الأخير يظل ارتفاع إنتاج الحبوب، الذي وصل إلى 90 مليون قنطار، أي ضعف الحصيلة المُسجّلة في الموسم الماضي، والتي لم تتجاوز 43 مليون قنطار.
وازدادت كذلك، وفق التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومين، الصادرات الفلاحية والغذائية على نحو جلي، بعدما بلغت نسبة نموها أكثر من 8 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2026، بارتفاع بنسبة 4،3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت الطفرة الفلاحية التي عرفها المغرب الجانب المرتبط بالاحتياطات المائية كذلك، نتيجة التساقطات المطرية المهمة، حيث بلغت حقينة السدود الوطنية حوالي 11،1 مليار متر مكعب بتاريخ 12 أكتوبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة %108 مقارنة بذات التاريخ من السنة الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة ملء السدود حوالي %65،7 في المئة مقابل %32،1 في العام الفارط.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية استمرار الدينامية الفلاحية في الفصول المقبلة، بما يُتيح دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما كانت الفلاحة مصدرا رئيسيا لتقلب النشاط الاقتصادي في السنوات الماضية، استنادا إلى المصدر سالف الذكر.
واعتبرت الوزارة أن هذا الانتعاش الفلاحي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لاستقرار الأسعار، إذ أن تعزيز العرض الفلاحي سيساهم في تزويد الأسواق بشكل أفضل، وتخفيف الضغوط التضخمية على المواد الغذائية المحلية.
وقدّم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة، مشروع قانون مالية سنة 2027، بالبرلمان في حضور كلتا الغرفتيْن، وتُنظم هذه المناسبة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، الذي يؤطر عقد الجلسات المشتركة بين مجلسي البرلمان.
اترك تعليقاً