4800 موظف بالتعليم العالي على أبواب التقاعد.. هل تواكب التوظيفات الجديدة حجم المغادرين؟

كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يتجه نحو موجة مهمة من الإحالات على التقاعد خلال السنوات المقبلة، إذ يُتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المحالين على التقاعد لبلوغ السن القانوني 4793 موظفا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بما يعادل 16.3 في المائة من مجموع موظفي القطاع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يقترح فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 1920 منصبا ماليا جديدا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار توزيع المناصب المالية المبرمجة للسنة المقبلة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والمستندة إلى توقعات الصندوق المغربي للتقاعد، يُرتقب أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد بقطاع التعليم العالي 974 موظفا خلال سنة 2026، ليرتفع إلى 1020 موظفا سنة 2027، قبل أن يتراجع إلى 968 موظفا سنة 2028.

ويتوقع التقرير أن يرتفع العدد مجددا إلى 992 موظفا سنة 2029، على أن ينخفض إلى 839 موظفا سنة 2030، ليصل مجموع الإحالات المرتقبة خلال السنوات الخمس إلى 4793 موظفا، وهو ما يمثل نحو 6.8 في المائة من إجمالي الإحالات المتوقعة على التقاعد في صفوف الموظفين المدنيين بمختلف القطاعات الحكومية.

وتبرز هذه المعطيات حجم التحولات المنتظرة في البنية البشرية لقطاع التعليم العالي، بالنظر إلى أن الإحالات المرتقبة خلال خمس سنوات تهم ما يقارب سدس موظفي القطاع، الأمر الذي يطرح تحديات مرتبطة بتجديد الموارد البشرية والمحافظة على الكفاءات وضمان استمرارية الخدمات داخل المؤسسات الجامعية والإدارية التابعة له.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع التقرير إحالة ما مجموعه 70 ألفا و266 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغ السن القانوني ما بين 2026 و2030، مع تسجيل تفاوت واضح بين القطاعات الحكومية في حجم المغادرين المرتقبين.

ويأتي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي في مقدمة القطاعات المعنية، بنحو 28 ألف إحالة مرتقبة، أي ما يقارب 39.9 في المائة من الإجمالي الوطني، يليه قطاع الداخلية بـ15945 إحالة، فيما يُتوقع أن يسجل قطاع الصحة 5645 إحالة، مقابل 4793 بقطاع التعليم العالي.

وتتزامن هذه التوقعات مع توجهات حكومية لتوسيع العرض الجامعي وإحداث مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يضع مسألة تجديد الموارد البشرية وتوزيعها وفق الحاجيات الفعلية للمؤسسات في صلب التحديات المرتبطة بمواكبة هذا التوسع.