الحكومة تعول على جيوب “السكايرية” والمدخنين لجني 23 مليار درهم في 2027

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توقعات الحكومة بشأن المداخيل المرتقبة من الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على عدد من المنتجات، تشمل الخمور والكحول والجعة، فضلا عن المشروبات الغازية والمنتجات المحتوية على السكر والتبغ المصنع ومنتجات الطاقة.
وحسب الأرقام الواردة في المشروع، يرتقب أن تبلغ المداخيل المتأتية من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول نحو 1.829 مليار درهم، مقابل 2.150 مليار درهم بالنسبة إلى الجعة، وذلك برسم سنة 2027.
وفي ما يتعلق بالمشروبات الغازية والليمونادا، حدد المشروع المداخيل المرتقبة في 964.698 مليون درهم، فيما يُتوقع أن تصل المداخيل الناتجة عن الرسوم المفروضة على المنتجات المحتوية على السكر إلى 101.528 مليون درهم.
وبخصوص التبغ المصنع، تشير تقديرات المشروع إلى أن المداخيل المرتقبة من الرسم المفروض عليه ستبلغ 19.320 مليار درهم، بينما يُنتظر أن تصل المداخيل المتأتية من الرسوم المفروضة على منتجات الطاقة إلى 23.546 مليار درهم.
في سياق متصل، تتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى إرساء مقادير ضريبية على الخمور والجعة وبعض أنواع الكحول، وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تطال الأشربة والمركزات المستعملة في تحضير المشروبات الغازية التي تباع في مطاعم الوجبات السريعة، ضمن حزمة من التدابير الجبائية والجمركية.
ووفق مشروع قانون المالية الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء يوم الجمعة الماضي، فتنص التدابير الواردة في العرض الحكومي على تحديد مقدار قيمي للضريبة بنسبة 30% بالنسبة إلى الخمور والجعة، و50% بالنسبة إلى بعض أنواع الكحول، إلى جانب تحديد مبالغ دنيا للتحصيل تختلف باختلاف المنتجات المعنية، بما يشمل الخمور والجعة والكحول الإيثيلي المستعمل في إعداد مجموعة من المشروبات والمنتجات المحتوية على الكحول.
وبحسب المعطيات الواردة في العرض، حدد المبلغ الأدنى للتحصيل في 1265 درهما لكل هكتولتر بالنسبة إلى الخمور، و1705 دراهم لكل هكتولتر بالنسبة إلى الجعة. أما الكحول الإيثيلي التي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفيرموث والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها من المشروبات الروحية، فحدد المبلغ الأدنى للضريبة في 33150 درهما لكل هكتولتر من الكحول الصافي.
اترك تعليقاً