مطالب برلمانية للحكومة بتسريع ترسيم الأمازيغية بالإدارات العمومية

وجّه لحسن أودعي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الحكومة حول التدابير الرامية إلى تسريع تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وضمان استعمالها الفعلي داخل الإدارات والمرافق العمومية إلى جانب اللغة العربية.

وأكد أودعي، في سؤاله الموجّه إلى الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء.

وأشار البرلماني إلى أن التنزيل الفعلي لهذا المقتضى الدستوري لا يزال يطرح تحديات على مستوى تعميم استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، وتوفير خدمات الاستقبال والتواصل بها، فضلا عن إدماجها في مختلف المرافق العمومية.

وشدد السؤال على أهمية ضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية بلغتهم الرسمية، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بمكانة اللغة الأمازيغية في المنظومة المؤسساتية والإدارية للمملكة.

وفي هذا السياق، طالب أودعي الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية والعملية التي تعتزم اتخاذها لتسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وضمان استعمالها الفعلي إلى جانب اللغة العربية داخل الإدارات والمرافق العمومية.

كما تساءل عن مدى اعتماد الحكومة جدولا زمنيا واضحا لتنزيل هذه الإجراءات، إلى جانب وضع آليات للتتبع والتقييم، بما يضمن الانتقال من التنصيص الدستوري على رسمية اللغة الأمازيغية إلى تفعيلها عملياً في الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.