تقرير: 4000 مسيحي في المغرب وأغلب الشيعة وافدون من الخارج
رصد تقرير الحالة الدينية بالمغربية الصادر عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، اليوم الأربعاء، اعتناق حوالي 4000 مغربي للديانة المسيحية، يمارسون شعائرهم في “الكنائس المنزلية”.
كما قدر التقرير الذي يهم سنتي المرحلة بين 2013 و2015، عدد الشيعة المتواجدين بالمغرب بين 3000 و8000، مسجلا أن أغلبهم وافدون من الخارج، خاصة من العراق ولبنان، وأكد أنهم لم يحسم ما إذا كانوا سيستقرون بصفة نهائية بالمغرب، أم ينتظرون تحسن الأوضاع في بلدانهم أو يعبرون نحو دول أخرى كالدول الأوروبية.
أما بخصوص المغاربة المتشيعين، فقد أكد الملخص التنفيذي للتقرير الذي عرضت مضامينه في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، وحصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن عددهم “ضئيل” ولا يصل إلى “مستوى المطالبة بتأسيس حسينيات”.
وإذ يبقى الإسلام السني محتلا المرتبة الأولى بنسب كبيرة عن باقي المذاهب والديانات في المغرب، أشار التقرير إلى التقاء الدولة مع الجمعيات والحركات الدينية المغربية في تعليم الإسلام السني ودعم العمل التربوي عموما وتيسير العمل الخيري، “بغض النظر عن المواقف السياسية من النظام وبغض النظر عن الاختلاف في تفسير بعض القضايا الخلافية سياسيا”، حسب تعبير التقرير.
إلى ذلك، سجل تقرير الحالة الدينية بالمغرب 2013 – 2015، استعادة النقاش حول عدد من القضايا في هذه الفترة، بفضل عودة الدين إلى النقاش العمومي، من قبيل “تمثلات الشريعة لدى شعوب المنطقة”، و”الدين والسياسة”، و”علاقة الإسلام بالديمقراطية”، وكذا “موقع المرأة في المجتمعات الإسلامية”، و”الفروق بين الدولة الدينية والدولة المدنية”، و”سؤال الوحدة والتنوع في البلدان العربية والإسلامية”، إضافة إلى “استعداد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية للإسهام في قيادة دولها”.
ووقف التقرير المذكور على نتائج البارومتر العربي في تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية حول العالم، والذي سجل أن 36.1% من المغاربة يصفون أنفسهم بأن “متدينون”.
وترتفع الميولات الدينية لدى المغاربة في القضايا الشخصية كالأسرة، في وقت “تنخفض قليلا” في القضايا السياسية، وفق ما نقله المصدر عن تقرير الخارجية الأمريكية، حيث أن نسبا مقدرة لا ترى ضرورة أن يتولى المتدينون مناصب عليا لقيادة الدولة رغم الإقرار بالحاجة لقيم مثل الشفافية والنزاهة.
وأشاد التقرير بتعزيز حرية الرأي وحرية التدين في الإطار القانوني المغربي، خاصة في الدستور، وكذا بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تأطير الأئمة والخطباء والمرشدات، “بما يجعلهم لا ينتجون خطابات تحريضية أو خطاب الكراهية”.
