تعقيدات العقار ورخص البناء بالعالم القروي بتاوريرت تصل إلى البرلمان

أثار تعقيد مساطر التعمير وتسوية الوضعيات العقارية، إلى جانب التأخر في إعداد وثائق التعمير، إشكالات مرتبطة بالبناء والاستقرار السكني بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تاوريرت، خاصة بالمناطق القروية، في ظل صعوبات تواجه الساكنة في الحصول على رخص البناء وتسوية وضعية البنايات القائمة.

وفي هذا السياق، وجه محمد الحر، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، يستفسر فيه عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، وتسريع تسوية الوضعيات العقارية والتعميرية بالإقليم.

وسلط السؤال الكتابي الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، الضوء على الصعوبات التي تواجه ساكنة عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، خصوصا بالعالم القروي، في تسوية الوضعيات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية وأملاك الدولة والعقارات غير المحفظة، وهي وضعيات تطرح تحديات أمام الراغبين في البناء وتسوية وضعية عقاراتهم.

كما أشار البرلماني إلى تأخر إعداد وثائق التعمير وتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على رخص البناء، فضلا عن الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية البنايات القائمة، معتبرا أن هذه الإكراهات تحد من فرص البناء والاستقرار السكني، وتعرقل التنمية العمرانية بالمناطق المعنية.

وتبرز هذه الانشغالات، وفق مضمون السؤال، الحاجة إلى معالجة مختلف الإشكالات العقارية والتعميرية التي تواجه الساكنة، من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية، بما يتيح تسريع الإجراءات وتيسير الولوج إلى المساطر القانونية المتعلقة بالبناء وتسوية الوضعيات القائمة.

وفي هذا الإطار، طالب محمد الحر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إعداد وثائق التعمير وتسوية الوضعيات العقارية والتعميرية بإقليم تاوريرت، إلى جانب تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء وتسوية وضعية البنايات القائمة.

كما شدد السؤال على ضرورة مراعاة خصوصيات العالم القروي عند معالجة هذه الملفات، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويساهم في تيسير شروط البناء والاستقرار السكني، مع ضمان حق المواطنين في السكن اللائق.