“الاتحاد” يرفض “حرمان” مغاربة العالم من المشاركة في الانتخابات

دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، مؤكدا في نفس الآن، على دعمه لمبادرات المجتمع المدني في ممارسة حق المواطنة الفعالة.

واعتبر بلاغ صادر عن فرع الاتحاد الاشتراكي بفرنسا، أن حرمان مغاربة الخارج من المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حرمان أيضا من المواطنة، وذلك على إثر تبني المجلس الحكومي لمشروع قانون يتعلق بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، خلال اجتماعه الأخير.

وأعرب الحزب عن رفضه لما جاء في المشروع من “تمييز” ومن كونه “مظهرا غير ديمقراطي”، حسب وصف البلاغ، مؤكدا على أن الجالية المغربية المقيمة في الخارج، جزء لا يتجزأ من المجتمع الوطني المغربي.

وفيما استغرب البلاغ “قرار حكومة عبد الإله ابن كيران، تجريد المغاربة القاطنين في الخارج من الجنسية المغربية، عن طريق حرمانهم من التمثيل البرلماني بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016″، فإنه وصف هذه الخطوة بـ”الرؤية الرجعية وغير الديمقراطية”، بعد رفض الحكومة صيغة تمثيلية لمغاربة الخارج ضمن لائحة خاصة.

وأضاف البلاغ “رسالة الحكومة واضحة: الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، كما هو منصوص عليها في دستور2011، الذي اعتمد في استفتاء شارك فيه أيضا مغاربة الخارج، بدا أنها لا تلزم السلطات الحكومية”.

واتهم حزب لشكر، الدولة بمواصلة نظرها تجاه المغاربة المقيمين في الخارج كخصم، زمن كونهم “مجرد مورد مالي يذر ما يكفي لإنقاذ وضمان الاستقرار المالي”، مضيفا “نحن نشهد تراجعا سافرا للحقوق السياسية للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج”.

وأكد البلاغ في هذا السياق، على ضرورة احترام الالتزامات بسيادة الدستور وتنفيذه، معتبرا أن أي تعارض في الممارسة مع جوهر الديمقراطية، يشكل تعديا غير مقبول ضد إرادة المغاربة الذين يتطلعون إلى مزيد من الديمقراطية واحترام حقوقهم الأساسية.