اتهامات بالتحرش في مؤسسات صحية بميدلت تشعل مواجهة بين “البامي” شباعتو ونقابة الممرضين بإملشيل

أثار مروان شباعتو، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، جدلا بإقليم ميدلت، بعدما تحدث عن ملفات قال إنها تتعلق بالفساد واستغلال الأراضي السلالية، إلى جانب وجود حالات تحرش داخل مؤسسات صحية بالإقليم، من بينها مستشفى إملشيل.

ودفعت هذه التصريحات الأخيرة المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإملشيل إلى إصدار بيان استنكاري، رفض فيه ما وصفه بالاتهامات الخطيرة التي تمس بكرامة الأطر الصحية وسمعة المؤسسات الاستشفائية.

وقال شباعتو إنه واجه، خلال تحركاته لمتابعة ما اعتبره ملفات فساد بالإقليم، غياب الدعم من البرلمانيين، سواء المنتمين إلى الأغلبية أو المعارضة، بمن فيهم المنتخبون السابقون والحاليون، معتبرا أن هذا الوضع صعب عليه مواصلة المهمة التي قال إنه أخذها على عاتقه.

وفي حديثه عن طبيعة الملفات التي يثيرها، أشار البرلماني إلى ما وصفه باختلالات في مشروع ملكي بمنطقة آيت إيلوسان، فضلا عن استغلال أراض سلالية، قال إنها آلت إلى حزب سياسي واحد، إلى جانب وقائع تحرش تحدث عنها داخل مؤسسات صحية بميدلت وإملشيل.

وتساءل شباعتو عن مدى وصول هذه المعطيات إلى الجهات المعنية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المعلومات المتعلقة بهذه الملفات ينبغي أن تكون موضع متابعة، قبل أن يبدي استعداده لتقديم ما لديه من ملفات بشأن الفساد بالإقليم، قائلا إنه مستعد لتمكين المعنيين من الوثائق التي يتحدث عنها.

في المقابل، عبر المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإملشيل عن غضبه من التصريحات التي ربطت المؤسسات الصحية بالمنطقة بممارسات التحرش، معتبرا أنها تضمنت اتهامات معممة من دون تقديم حجج أو سند قانوني، وأن إقحام اسم أملشيل في هذه التصريحات يمس بسمعة العاملين في القطاع الصحي.

وأكدت النقابة، في بيان استنكاري، أن الأطر التمريضية وتقنيي الصحة بأملشيل يزاولون مهامهم في ظروف وصفتها بالقاسية والاستثنائية، بالنظر إلى العزلة الجغرافية والمناخية التي تعرفها المنطقة، مشددة على رفضها المس بكرامة العاملين في المؤسسات الصحية أو الزج بهم في صراعات سياسية.

ودعت الهيئة النقابية إلى اعتماد القنوات القضائية والإدارية المختصة للتبليغ عن أي تجاوزات مفترضة، مع تقديم الأدلة التي تثبتها، محذرة من توظيف اتهامات غير مثبتة في التصريحات الإعلامية.

كما حملت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بميدلت والمديرية الجهوية مسؤولية الدفاع عن موظفي القطاع وحماية سمعة المؤسسات الصحية التابعة لهما.

وختم المكتب المحلي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في سلوك المساطر القانونية والقضائية من أجل رد الاعتبار للأطر الصحية بأملشيل، إلى جانب استعداده لخوض الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة العاملين في القطاع.