نتائج مباراة الأساتذة المساعدين بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بفاس تثير جدلا

أثار الإعلان عن نتائج الانتقاء في مباراة التواصل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، جدلا بشأن مدى احترام معايير الانتقاء، خاصة ما يتعلق بشرط تطابق التكوين الأكاديمي للمترشحين مع التخصصات المطلوبة.

وفي هذا السياق، عبّر أحد المتضررين من نتائج الانتقاء عن استغرابه من “إقصاء عدد من المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصص التواصل، مقابل قبول ملفات مترشحين حاصلين على دكتوراه في تخصصات أخرى، من بينها اللغة العربية والنقد الأدبي والأدب الفرنسي وديداكتيك الترجمة”، معتبرا أن هذه التخصصات لا تتطابق بالضرورة مع تخصص التواصل المحدد في إعلان المباراة.

وأوضح المتحدث أن المباراة، التي تستند إلى القرار الوزاري رقم 1076.24، تهم التوظيف في الأساتذة المساعدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب مراكز وطنية تابعة للوزارة، من بينها المركز الوطني للتخطيط والتوجيه التربوي والمركز الوطني للتقويم والامتحانات، مشيرا إلى أن الملفات أودعت خلال شهري يونيو وغشت، قبل الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي بتاريخ 26 أكتوبر.

وسجل المتحدث أن المادة الثالثة من القرار الوزاري تنص، بحسب قراءته، على ضرورة تطابق التكوين الأكاديمي للمترشح مع التخصص الذي يرغب في اجتياز المباراة بشأنه، موضحا أن الحاصلين على الدكتوراه في تخصص التواصل، سواء تعلق الأمر بالإعلام والتواصل أو الدراسات التواصلية أو التواصل الإداري والرقمي، يفترض أن تتم دراسة ملفاتهم على أساس هذا التخصص الجامعي.

واعتبر أن قبول مترشحين حاصلين على شهادات دكتوراه في تخصصات أخرى، مقابل إقصاء حاملي الدكتوراه في التواصل، يطرح تساؤلات بشأن كيفية تطبيق هذا المقتضى القانوني والمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، مطالبا بتوضيحات حول الأسس التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.

ولم يقتصر اعتراض المتحدث على مسألة تطابق التخصصات، بل امتد إلى طريقة احتساب نقط الانتقاء، مشيرا إلى وجود تساؤلات بشأن اعتماد شبكة التنقيط، ومدى مراعاة المعايير المرتبطة بالإنتاج العلمي والخبرة الأكاديمية والمهنية، بما في ذلك المقالات العلمية المنشورة في المجلات المفهرسة والبحوث والدراسات المنجزة.

كما أثار المتحدث مسألة إقصاء عدد من المترشحين من أطر التعليم، خاصة المنتمين إلى الأفواج الأخيرة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بسبب عدم توفرهم على بعض الشهادات المهنية التي لم يتمكنوا من الحصول عليها خلال فترة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي لم تتجاوز، بحسب إفادته، شهرين أو شهرين ونصف في بعض الحالات.

وطالب المتحدث بتوضيح المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي، والكشف عن كيفية تطبيق مقتضيات القرار الوزاري، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين واحترام مبدأ تطابق التكوين مع التخصص المطلوب.