مشروع “مالية 2027” يرصد 5 ملايين درهم لدعم مصالح المنافسة ومراقبة الأسواق

وتكشف الوثائق المالية المتعلقة بهذا الصندوق، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، عن توزيع هذه الاعتمادات على ثلاثة قطاعات وزارية، بمبالغ متفاوتة، إذ تتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بغلاف مالي يبلغ 4 ملايين درهم، مقابل 350 ألف درهم لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و650 ألف درهم للقطاع الوزاري الآخر الوارد ضمن الحساب الخصوصي للخزينة.

وتبرز المعطيات المالية أن الاعتمادات المخصصة للصندوق برسم السنة المالية 2027 تتوزع بين موارد مرصدة ونفقات مبرمجة بالقيمة الإجمالية نفسها، أي 5 ملايين درهم، فيما تشير التفاصيل المتعلقة بوزارة الداخلية إلى تخصيص 4 ملايين درهم لتغطية تدخلات مرتبطة بدعم وتهيئة الإدارة المركزية والترابية والمصالح المشتركة، بما يعكس الجانب العملياتي من الاعتمادات الموجهة لهذا الصندوق.

ووفق بيان الحجم الإجمالي للموارد والنفقات المرتبطة بالحساب الخصوصي للخزينة، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 الاعتمادات المرصودة لصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية في 5 ملايين درهم.

وتظهر تفاصيل التوزيع المالي تخصيص 4 ملايين درهم لوزارة الداخلية، و350 ألف درهم لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب 650 ألف درهم للقطاع الوزاري الثالث المدرج ضمن الحساب، ليصل مجموع الاعتمادات إلى 5 ملايين درهم.

وتعكس هذه الأرقام توزيع الموارد المالية للصندوق بين القطاعات الحكومية المعنية، مع تركيز الحصة الأكبر من الاعتمادات لدى وزارة الداخلية، التي تستحوذ على 80 في المائة من مجموع المبلغ المرصود، مقابل 7 في المائة لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و13 في المائة للقطاع الثالث.

وتكشف التفاصيل المتعلقة ببرنامج استعمال اعتمادات وزارة الداخلية أن المبلغ المخصص لها، والبالغ 4 ملايين درهم، يتوزع على بندين رئيسيين، يتعلق الأول بدعم وتهيئة الإدارة المركزية والترابية، والثاني بالمصالح المشتركة.

وحسب جدول النفقات، رُصد مليونا درهم لدعم وتهيئة الإدارة المركزية والترابية، ومليونا درهم آخران للمصالح المشتركة، ليبلغ مجموع النفقات المبرمجة في هذا الإطار 4 ملايين درهم، دون تسجيل اعتمادات إضافية ضمن بند الأجور أو النفقات غير الموزعة في الجدول المعروض.

وتندرج هذه الاعتمادات ضمن الحساب الخصوصي للخزينة المخصص لدعم مصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية، وفق الوثائق المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تحدد الموارد والنفقات المبرمجة لهذا الحساب خلال السنة المالية المقبلة.