تاوريرت.. مطالب بتوفير طبيب تخدير وإعادة تشغيل المركب الجراحي بالعيون سيدي ملوك

تواجه المنظومة الصحية بإقليم تاوريرت مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، ونقص بعض التخصصات والتجهيزات، فضلا عن تعثر خدمات استشفائية، في مقدمتها خدمات المركب الجراحي بالمستشفى المحلي بالعيون سيدي ملوك، وهي وضعية تثير تساؤلات بشأن مدى توفر التدابير الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات الطبية وتحسين ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم.

وفي هذا السياق، سلط سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الرحمان السهلي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية الضوء على الإكراهات التي تؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنات والمواطنين بالإقليم، من بينها الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، ونقص بعض التخصصات والتجهيزات الطبية، إلى جانب تعثر عدد من الخدمات الاستشفائية.

وتوقف السؤال الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، عند وضعية المستشفى الإقليمي بتاوريرت، مشيرا إلى التحديات المرتبطة بتعزيز موارده البشرية، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، وضمان صيانتها واستمرارية تشغيلها، فضلا عن تحسين خدمات المستعجلات وتقوية العرض الصحي بالمراكز الصحية، خاصة بالمناطق القروية.

كما أفرد السؤال حيزا خاصا لوضعية المستشفى المحلي بالعيون سيدي ملوك، على خلفية ما أثير بشأن غياب طبيب التخدير والإنعاش، وما ترتب عن ذلك، بحسب المعطيات الواردة في السؤال، من تعثر خدمات المركب الجراحي لمدة طويلة، الأمر الذي يضطر عددا من المرضى إلى التنقل نحو مؤسسات استشفائية أخرى، بما يضاعف معاناتهم ومعاناة أسرهم.

واعتبر السؤال أن هذه الوضعية تستدعي تدخلا لمعالجة الاختلالات المسجلة، واستحضار مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، من خلال تحسين ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم، وضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظروف تحفظ كرامة المواطنين.

وفي تفاصيل المساءلة البرلمانية، طالب السهلي وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية والتخصصات الطبية بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت، إلى جانب التدابير المرتبطة بتوفير طبيب التخدير والإنعاش بالمستشفى المحلي بالعيون سيدي ملوك، وإعادة تشغيل المركب الجراحي وفق شروط السلامة الطبية.

كما استفسر عن الجدول الزمني المحدد لإصلاح التجهيزات الطبية المعطلة وتوفير المعدات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات الاستشفائية بالإقليم، فضلا عن الإجراءات المرتقبة لتعزيز خدمات المستعجلات والنقل الصحي، وتقوية الموارد البشرية والتجهيزات بالمراكز الصحية القروية.

ولم يقتصر السؤال على المطالبة بمعالجة الاختلالات القائمة، بل شمل أيضا الاستفسار عن مدى اعتزام الوزارة وضع برنامج استعجالي لتحسين العرض الصحي بإقليم تاوريرت، مع تحديد التدابير المزمع اتخاذها والآجال الزمنية لتنفيذها، بما يتيح معالجة الإكراهات المطروحة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم.