إقصاء فكيك من اتفاقية طرق الشرق يثير أسئلة “العدالة المجالية” أمام وزير التجهيز

أثار تدهور عدد من المحاور الطرقية بإقليم فجيج، وعدم إدراجه ضمن اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل الطرق المهيكلة والاستراتيجية بجهة الشرق للفترة 2024-2027، تساؤلات بشأن وضعية البنية التحتية الطرقية بالإقليم ومعايير توزيع الاستثمارات العمومية بين أقاليم الجهة، في ظل الحاجة إلى تقوية عدد من الطرق الوطنية والإقليمية التي تشكل محاور أساسية للتنقل وفك العزلة عن عدد من المناطق.

وفي هذا السياق، سلط سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء والغابات الضوء على وضعية الشبكة الطرقية بإقليم فجيج تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، في ظل ما وصفه بتدهور عدد من الطرق الوطنية والإقليمية، إلى جانب عدم إدراج الإقليم ضمن اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والاستراتيجية بجهة الشرق للفترة 2024-2027.

واستفسر النائب البرلماني عبد القادر كاكة عن أسباب عدم استفادة الإقليم من هذه الاتفاقية، رغم الحاجة إلى تأهيل مجموعة من المحاور الطرقية التي تربط عددا من مناطقه بأقاليم مجاورة، مطالبا بالكشف عن التدابير المرتقبة لتحسين وضعيتها.

وأوضح السؤال الكتابي أن التدهور المسجل يهم، على الخصوص، الطريق الوطنية رقم 4، الرابطة بين جماعة تالسينت وإقليم ميسور التابع لبولمان، والطريق الوطنية رقم 17، التي تربط بوعرفة بوجدة، إضافة إلى الطريق الوطنية رقم 19، الرابطة بين تندرارة ومعتركة.

كما شملت المحاور الطرقية المعنية الطريق الإقليمية رقم 6118، الرابطة بين أنوال، التابعة لجماعة بوشاون، وتندرارة، والتي كانت مصنفة سابقا ضمن الطرق الجهوية تحت رقم R604.

وبحسب مضمون السؤال، فإن هذه الطرق تحتاج إلى عمليات التأهيل والتوسيع والتقوية، بما يضمن سلامة مستعمليها ويساهم في فك العزلة عن الإقليم، بالنظر إلى دورها في ربط عدد من المناطق وتسهيل حركة التنقل بينها.

وفي المقابل، أثار النائب البرلماني عدم إدراج إقليم فجيج ضمن اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والاستراتيجية بجهة الشرق، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن معايير توزيع الاستثمارات العمومية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة المجالية والإنصاف الترابي.

وأشار السؤال إلى أن إقليم فجيج، وفق المعطيات الواردة فيه، هو الإقليم الوحيد بجهة الشرق الذي لم يستفد من هذه الاتفاقية، وهو ما دفع إلى المطالبة بتوضيح خلفيات هذا الاختيار، في ظل وضعية الطرق المذكورة والحاجة إلى تدخلات لتحسين بنيتها التحتية.

وطالب كاكة وزير التجهيز والماء والغابات بتوضيح أسباب عدم إدراج الإقليم ضمن الاتفاقية المذكورة، والكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لتأهيل وتقوية وتوسيع الطرق الوطنية رقم 4 و17 و19، فضلا عن الطريق الإقليمية رقم 6118.