كان يشغلها أعضاء في الحكومة.. المحكمة الدستورية تصرح بشغور 10 مقاعد برلمانية

صرحت المحكمة الدستورية بشغور عشرة مقاعد بمجلس النواب، كان يشغلها نواب جرى تعيينهم أعضاء في الحكومة الرابعة بعد دستور 2011، وذلك بموجب قرار حديث صادر عنها يحمل الرقم 294/26، ضمنهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف وهبي، المنتخب عن دائرة تارودانت الشمالية، ورياض مزور عن دائرة بنسليمان، ومحمد المهدي بنسعيد عن دائرة الرباط-المحيط، وعز الدين المداوي عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح عن دائرة تارودانت الجنوبية، وعبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، ونجوى ككوس عن دائرة الدار البيضاء-أنفا، وعمر حجيرة عن دائرة وجدة-أنجاد، ورشيد حموني عن دائرة بولمان.

كما صرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كانت تشغله رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة-سيدي يوسف بن علي. وفي المقابل، اعتبرت المحكمة أن الطلب المتعلق بنزار بركة، المنتخب عن دائرة العرائش، أصبح غير ذي موضوع، بعدما سبق لها أن صرحت بشغور مقعده بموجب قرار صادر في 3 نونبر الجاري.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وتخول للمحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، التصريح بشغور مقعد النائب المعين عضوا في الحكومة داخل أجل شهر.