ثروات معدنية ومساطر معقدة.. برلماني يثير معاناة المنجمين التقليديين بإقليم فجيج

تواجه فئة من العمال والمنجمين التقليديين بجماعة بني تجيت، التابعة لإقليم فجيج، صعوبات مرتبطة بتعقيد المساطر الإدارية والقانونية المنظمة للنشاط المنجمي، في وقت يشكل فيه هذا النشاط مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر بالمنطقة، التي تزخر بالثروات المعدنية.

وتثير هذه الوضعية، بحسب سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إشكالات تتعلق بتقنين أنشطة المنجمين التقليديين، وضمان شروط السلامة المهنية والحماية الاجتماعية، فضلا عن تنظيم تسويق المنتجات المنجمية.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد القادر كاكة، عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة الوصية على القطاع، سلط فيه الضوء على الصعوبات التي يواجهها العمال والمنجمون التقليديون ببني تجيت، خاصة ما يرتبط بالمساطر المتعلقة بلوائح العقار المنجمي، والحصول على رخص التنقيب والاستغلال وتجديدها، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بتقنين وضعية المنجمين التقليديين والتعاونيات المحلية.

وأشار السؤال الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، إلى أن تعقيد هذه الإجراءات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، بالنظر إلى ما يترتب عنه من صعوبات في تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، وإدماج أنشطتهم ضمن إطار منظم يراعي طبيعة النشاط المنجمي والخصوصيات المحلية للمنطقة.

ومن بين الانعكاسات التي توقف عندها السؤال البرلماني، استمرار عدد من الأنشطة المنجمية خارج إطار الهيكلة القانونية، في ظروف وصفها بأنها تفتقر إلى شروط السلامة والوقاية الصحية، وهو ما يعرض العمال لمخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.

كما نبه النائب البرلماني إلى أن هذه الوضعية تحرم العاملين المعنيين من الحماية القانونية والاجتماعية، بما يطرح تحديات مرتبطة بضمان حقوقهم وتحسين ظروف اشتغالهم، خصوصا في ظل طبيعة المخاطر التي قد ترتبط بممارسة الأنشطة المنجمية في غياب شروط السلامة والوقاية اللازمة.

وفي السياق ذاته، أثار السؤال إشكالية الوساطة العشوائية في تسويق المنتجات المنجمية، في ظل غياب قنوات منظمة تتيح للعاملين والتعاونيات المحلية تسويق إنتاجهم وفق آليات واضحة ومنصفة. واعتبر أن معالجة هذا الجانب تكتسي أهمية بالنظر إلى ارتباطه بتنظيم النشاط المنجمي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيه.

وبناء على هذه الإكراهات، دعا السؤال الموجه إلى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تبسيط المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بالنشاط المنجمي، وتيسير تقنين وإدماج المنجمين التقليديين والتعاونيات المحلية بجماعة بني تجيت.

كما أثار ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم للقطاع مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، بما يسمح بتجاوز الصعوبات التي تعترض العاملين في تسوية وضعيتهم، ويتيح إدماج أنشطتهم ضمن مسارات قانونية منظمة.

ولم يغفل السؤال الجوانب الاجتماعية والمهنية المرتبطة بهذا النشاط، إذ طالب باتخاذ تدابير تضمن تحسين ظروف العمل، وتعزيز السلامة المهنية والوقاية الصحية، وتمكين العمال من الحماية القانونية والاجتماعية، إلى جانب وضع آليات منظمة ومنصفة لتسويق المنتجات المنجمية.