التوفيق عن أجور الأئمة والمؤذنين: “فين كنا وفين ولينا”.. ومكافآت بعضهم تصل 4900 درهم شهريا

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تفاصيل التحسينات المالية التي استفاد منها الأئمة والمؤذنون وباقي فئات القيمين الدينيين، مبرزا أن المكافآت الشهرية لبعضهم تصل حاليا إلى 4900 درهم، في إطار الزيادات التي أقرتها الوزارة خلال السنوات الماضية لتحسين وضعيتهم المادية.

وأوضح التوفيق، في جوابه على مداخلات النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، بمجلس النواب أن الميزانية المخصصة للقيمين الدينيين عرفت تطورا كبيرا، منتقلة من حوالي 6 ملايين درهم سنة 2000 إلى ما بين مليار و700 ومليار و800 مليون درهم حاليا.

وفي معرض دفاعه عن المجهودات المبذولة لتحسين وضعية هذه الفئة، استحضر الوزير الزيادات التي أقرت خلال السنوات الأخيرة، قائلا: “قبل ثمان سنوات كانت القاعدة فيها هي 1200 درهم”، مضيفا أن الملك أمر بإضافة 300 درهم سنويا على مدى أربع سنوات، قبل تجديد الزيادة بالمقدار نفسه خلال فترة لاحقة.

وقدم التوفيق تفاصيل المكافآت الشهرية الحالية لمختلف فئات القيمين الدينيين، موضحا أن مكافآت الأئمة تتراوح بين 3500 و3800 درهم، فيما تتراوح مكافآت المؤذنين بين 1200 و1700 درهم.

وبحسب المعطيات التي عرضها الوزير، فإن القيمين الدينيين الذين يجمعون بين الإمامة والخطابة يتقاضون مكافآت تتراوح بين 3900 و4300 درهم، بينما تتراوح مكافآت من يجمعون بين الإمامة والأذان بين 3700 و4400 درهم.

أما الذين يجمعون بين مهام الإمامة والخطابة والأذان، فتصل مكافآتهم إلى 4900 درهم شهريا، مقابل حد أدنى يبلغ 4100 درهم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تضم نسبة مهمة من القيمين الدينيين بالعالم القروي، حيث يتولون مهاما متعددة داخل المساجد.

كما أفاد وزير الأوقاف بأن متفقدي المساجد يستفيدون من مكافأة شهرية تبلغ 3400 درهم.

وفي تعقيبه على الملاحظات والانتقادات التي أثارها النواب بشأن وضعية القيمين الدينيين، دعا التوفيق إلى استحضار التطور الذي عرفته الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئة، قائلا: “نقولو فين كنا وفين ولينا”، قبل أن يؤكد أن الملاحظات التي قدمها البرلمانيون يتعامل معها باعتبارها نصائح يمكن الاستفادة منها في تطوير أداء القطاع.

وشدد الوزير على أن الوزارة تبذل مجهودات لتحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين، معتبرا أن الأرقام المقدمة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم ما تحقق في هذا المجال، دون إغفال استمرار الحاجة إلى تطوير أوضاع هذه الفئة.