وزارة الصحة تستعد لتوظيف 6 آلاف ممرض وتقني صحة لامتصاص عطالة الخريجين

كشفت وثيقة لمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن مخطط يستهدف توظيف ستة آلاف ممرض وتقني صحة، خلال الفترة الممتدة من نونبر 2026 إلى غاية فبراير من السنة المقبلة، ويرمي هذا المخطط إلى إدماج آلاف خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

ويتضمن المخطط تنظيم مباراة يوم الأحد 22 نونبر الجاري تهم 2094 منصبا، إلى جانب تخصيص 906 مناصب عبر مباريات المجموعات الصحية الترابية خلال شهر دجنبر المقبل، فضلا عن 3000 منصب إضافي خلال فبراير 2027.

وتتوزع المناصب الـ906 المخصصة للمجموعات الصحية الترابية على ثلاث جهات، تشمل جهة الرباط سلا القنيطرة بـ450 منصبا، وجهة فاس مكناس بـ250 منصبا، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ206 مناصب.

أما المناصب الـ2094 المقرر فتحها عبر مباراة وزارة الصحة، فتهم ست جهات، تتصدرها جهة الشرق بـ594 منصبا، تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ550 منصبا، ثم جهة مراكش آسفي بـ500 منصب، وجهة كلميم واد نون بـ300 منصب، وجهة درعة تافيلالت بـ100 منصب، وجهة الداخلة وادي الذهب بـ50 منصبا.

وتستهدف برمجة هذه المناصب معالجة وضعية 5933 خريجا من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في انتظار الإدماج، وفق إحصائيات أكتوبر 2026، وذلك بعد توظيف 2467 خريجا خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، من أصل 8400 خريج مستهدف.

ووفق الوثيقة ذاتها، فإن عمليات التوظيف المبرمجة بين نونبر 2026 وفبراير 2027 من شأنها استيعاب مجموع الخريجين المنتظرين للإدماج، وتحقيق معالجة كاملة لهذه الوضعية في أفق فبراير 2027.

وفي المقابل، تتوقع الوزارة تخرج حوالي 8000 إطار جديد من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة خلال سنة 2027، مقابل 7000 خريج خلال سنة 2026، وهو ما يفرض، بحسب التوجهات الواردة في الوثيقة، تعزيز التنسيق والاستعداد المسبق لتدبير عمليات إدماج الخريجين الجدد.

وفي هذا السياق، تبرمج الوزارة، ابتداء من أبريل 2027، تشكيل لجان مشتركة تضم مديرية الموارد البشرية والمجموعات الصحية الترابية ومديريات الصحة والحماية الاجتماعية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، تتولى حصر الأعداد التقديرية للخريجين والتخطيط لإدماجهم.

وعلى مستوى المناصب المالية، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع المناصب المخصصة لتوظيف الممرضين وتقنيي الصحة بوزارة الصحة من 2095 منصبا سنة 2023 إلى 4947 منصبا سنة 2026، من أصل 8000 منصب مالي مخصص للوزارة خلال السنة الجارية، مسجلا زيادة بنسبة 136 في المائة مقارنة بسنة 2023.