القضاء الإداري يلغي نقطة “1 على 20” لطالبة بمكناس ويعتبرها تجاوزا في استعمال السلطة

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، أواخر شهر أكتوبر الماضي، بقبول طعن طالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، القاضي بمنحها نقطة (20/1) في امتحان مادة منهجية البحث العلمي برسم الدورة الاستدراكية 2025-2026.

وحسب نص الحكم الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فإن المحكمة قررت قبول الطعن في النقطة وإلغاء القرار الإداري الصادر عن الكلية القاضي بمنح الطاعنة نقطة (20/1) في امتحان مادة منهجية البحث العلمي، واعتبار القرار محل الطعن تجاوزا في استعمال السلطة ويتعين إلغائه.

وكانت الطالبة قد تقدمت بطلب الطعن في منحها نقطة (20/1) في مادة منهجية البحث العلمي لدى المحكمة الادارية بفاس، تؤكدمن خلاله، أن أستاذ وحدة “التوثيق والرقمنة” مارس عليها الإقصاء منذ موسم 2024-2025 حيث حصلت في الدورة الاستدراكية لنفس السنة في نفس المادة على نقطة (20/4) رغم اجتيازها جميع الوحدات بنجاح إلا مادة التوثيق والرقمنة.

وأضافت الطالبة عبر دفاعها، أنها تفاجأت خلال الدورة العادية لسنة 2025-2026، حصولها على نقطة (20/5) في وحدة التوثيق والرقمنة التي تغير اسمها إلى منهجية البحث العلمي حاليا، وأنه خلال الدورة الاستدراكية لنفس السنة تفاجأت مرة أخرى بحصولها على نقطة (20/1) في نفس المادة قبل أن تتقدم إلى إدارة الكلية بطلب الاطلاع على اوراق امتحانها دون استجابة من الإدارة. ثم استصدرت أمرا قضائيا بإجراء معاينة للأوراق المذكورة.

وفي السياق ذاته، أكدت لطالبة في المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاعها لدى المحكمة، أن قرار منحها نقطة (20/1) مشوب بعيب السبب من خلال الغلو في التقدير وانعدام التناسب بين مضمون الإجابة والنقطة الممنوحة، مشيرة إلى انها تقيدت بضوابط المنهجية وعالجت الموضوع من مختلف جوانبه.

وأكدت الطالبة أن نقطة امتحانها يطرأ عليه مخالفة للقانون حيث اجتازت 20 وحدة من أصل 21، معتبرة أن الأستاذ خرق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، لأنها الوحيدة التي منحت لها نقطة إقصائية لثلاث مرات متتالية ومن طرف نفس الأستاذ، وأن القرار الصادر في مواجهتها مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.