تقارير سوداء تلاحق رجال السلطة بالبيضاء بسبب البناء العشوائي والآبار السرية

باشرت السلطات الإقليمية المختصة بجهة الدار البيضاء سطات مراجعة شاملة للتقارير المنجزة بشأن أداء رجال وأعوان السلطة بمختلف دوائر نفوذهم الترابي، في خطوة تروم الوقوف على حصيلة تدخلاتهم الميدانية، ومدى التزامهم بواجبات المراقبة والتتبع وتطبيق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وسط توجه نحو ترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في اختلالات أو تقصير أو تجاوزات مرتبطة بمهامه الإدارية والترابية.

وأفادت المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، بأن عددا من عمال العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات توصلوا بتقارير ومعطيات وصفت بالدقيقة والحساسة، ترصد تنامي مظاهر البناء العشوائي والتوسع غير القانوني في عدد من المناطق، إلى جانب الانتشار المتزايد للآبار والثقوب المائية المنجزة أو المستغلة خارج الضوابط القانونية، في ظل تساؤلات بشأن نجاعة آليات المراقبة والتدخل التي يفترض أن تضطلع بها السلطات المحلية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التقارير لم تقتصر على رصد المخالفات المسجلة على مستوى التعمير واستغلال الملك العمومي، بل تضمنت أيضا ملاحظات بشأن أداء بعض رجال وأعوان السلطة العاملين بقيادات وباشويات بضواحي العاصمة الاقتصادية، وخاصة أقاليم برشيد وسطات والنواصر ومديونة، بعدما جرى تسجيل حالات من التساهل مع مخالفات تعميرية جسيمة، وعدم اتخاذ التدابير القانونية والإدارية الكفيلة بوضع حد لعدد من مظاهر الفوضى العمرانية التي باتت تعرفها بعض الجماعات الترابية.

وأضافت المصادر أن إعادة افتحاص هذه التقارير تأتي في سياق الاستعدادات المرتبطة بالحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف رجال السلطة على المستوى الوطني، إذ تتجه المصالح الإقليمية والجهوية إلى التدقيق في حصيلة المسؤولين الترابيين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقييم مدى قدرتهم على ضبط المجالات الترابية الخاضعة لنفوذهم، والتفاعل مع الشكايات والتبليغات، والتصدي للمخالفات قبل تحولها إلى وقائع يصعب احتواؤها.

وفي هذا السياق، كشفت المعطيات ذاتها أن بعض الجماعات الترابية تحولت إلى فضاءات مفتوحة أمام المخالفين، سواء من خلال تنامي البناء غير المرخص، أو الاستيلاء على أجزاء من الملك العمومي، أو استمرار أنشطة مخالفة للقوانين المنظمة للتعمير واستغلال الأراضي، دون تسجيل تدخلات ميدانية بالفعالية المطلوبة.

ولم تقف الاختلالات التي أثارت انتباه المسؤولين الإقليميين عند حدود التعمير، بل امتدت، وفق المصادر نفسها، إلى ملف الآبار والثقوب المائية العشوائية، الذي بات يطرح تحديات بيئية وقانونية وأمنية متزايدة، خصوصا في المناطق شبه القروية وضواحي الدار البيضاء، حيث يجري حفر واستغلال عدد من الآبار دون التأكد من استيفائها للشروط القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وتشير المعطيات إلى أن من بين أبرز الاختلالات المسجلة غياب جرد دقيق وشامل للآبار والثقوب المائية الموجودة داخل النفوذ الترابي لبعض الجماعات، سواء تعلق الأمر بالمنشآت المستغلة لأغراض فلاحية وتجارية، أو تلك التي توقفت عن العمل وأصبحت مهجورة، دون أن تخضع للمراقبة أو التأمين. ويطرح هذا الوضع إشكالات مرتبطة بحماية الفرشة المائية من الاستنزاف، فضلا عن المخاطر التي تشكلها الآبار المفتوحة وغير المحروسة على سلامة المواطنين، ولاسيما الأطفال.

وتشمل المهام التي يفترض تعزيزها في هذا المجال مراقبة عمليات الحفر وتتبع تحركات الآليات والشركات المتخصصة في إنجاز الآبار والثقوب المائية، مع التبليغ الفوري عن الأشغال التي تتم خارج المساطر القانونية.

كما تبرز أهمية التنسيق بين السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية والمصالح التقنية المختصة، من أجل التحقق من التراخيص المتعلقة بالحفر والاستغلال، والتأكد من احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستعمال الموارد المائية، خاصة في ظل تزايد الضغط على الفرشات المائية.

كما تفرض هذه الوضعية تشديد المراقبة على الاستغلال المفرط وغير القانوني للمياه الجوفية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأنشطة السقي الفلاحي أو بعض المشاريع التجارية التي تعتمد على موارد مائية دون التأكد من قانونية مصادرها. ويقتضي ذلك وضع قاعدة معطيات محينة حول الآبار والثقوب المائية، تتضمن مواقعها ووضعيتها القانونية والجهات المستغلة لها، إلى جانب تحديد الآبار المهجورة والمفتوحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها أو إغلاقها وفق المساطر المعمول بها.

وسبق لعامل إقليم برشيد، جمال خلوق، أن اتخذ قرارا في حق قائد قيادة الجاقمة، على خلفية اختلالات مرتبطة بانتشار مظاهر العشوائية في مجال نفوذه الترابي، مع إحالته على المسطرة التأديبية، في خطوة عكست تشدد السلطات الإقليمية في التعامل مع بعض الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن الترابي ومراقبة المخالفات. ويعيد هذا القرار إلى الواجهة إمكانية ترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية في حق المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم.