قمة روسيا-إفريقيا.. نحو تأسيس مسار إفريقي للسيادة

في ضوء الاهتمام الإعلامي الذي انصبّ في العديد من منصات التواصل الاجتماعي على الجوانب البروتوكولية والشكلية لقمة روسيا-إفريقيا مثل مراسم استقبال رُؤساء الدول والحكومات ونطاق الفعالِية الْمُقامةِ، يقتضي التحليل العلمي تجاوز هذا المستوى الظاهري للتركيز على الدلالات الهامة للقمة الثالثة التي انعقدت بموسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026. إذ يمكن القول إن هذه القمة لم تكتفِ بتشخيص الأعطاب والاختلالات البنيوية التي تعاني منها القارة الإفريقية، بل اقترحت إطارا متكاملا للتصحيح والتحرر من الهيمنة، وللتنمية القائمة على المنفعة المتبادلة.

أولا: التشخيص البنيوي للاختلالات

اتفق المشتركون في القمة علَى أنَّ العالم يتغيّر مع ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب حقيقي، ولا رجعة فيه. غير أن هذه التعددية القطبية الناشئة تصطدم بمقاومة شرسة من الدول المعتادة على التفكير بمنطق استعماري وعلى الإثراء الهائل على حساب الآخرين؛ فهي غير مستعدة لقبول هذه الحقيقة الجديدة التي تترسّخ يومًا بعد يوم.

وفي هذا السياق، كان الرئيس فلاديمير بوتين واضحًا جدًا في مداخلاته العلنية بقوله أَنَّ الدول الغربية تمارس ضغوطا مالية على الدول الإفريقية، تفرض عليها موارد مالية هي في أمسّ الحاجة إليها بشروط مجحفة تُلزمها بسداد مبالغ تفوق بكثير ما تلقّته، وذلك على حساب خططها التنموية طويلة الأجل. واستند إلى إرث توماس سانكارا، أول رئيس لبوركينا فاسو، الذي اعتبر الديون شكلًا من أشكال الاستعمار الجديد وإعادة غزو لإفريقيا منظّمة ببراعة.

ويصف الرئيس الروسي ممارسات الغرب بـ«الإملاء الاقتصادي والابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية»، ويضيف «الحروب الجمركية والعقوبات غير الشرعية». والواقع أن ما يدينه الخطاب هنا ليس إفريقيا، بل الآليات القانونية الموضوعة التي تساهم في الهيمنة. فالاستعمار الجديد، وفق هذا الطرح، ليس مجرد ظلم أخلاقي، بل عائق بنيوي أمام التنمية. وكما يلخّص: الاستعمار الكلاسيكي أخذ الأرض، والاستعمار الجديد لم يعد بحاجة إلى ذلك، لأنه لأنه يسيطر على الاقتصاد والمؤسسات دون حاجة إلى احتلال الأرض. تتغيّر السلطة في الشكل، لكن الغاية واحدة: استنزاف الموارد الطبيعية للقارة دون مقابل.

ويؤكد الخطاب استمرار الإرث البنيوي للاقتصاد الاستعماري، مستندًا إلى أن «البنى التحتية للقارة شُيّدت في الحقبة الاستعمارية لخدمة تصدير المواد الخام». وينعكس هذا الإرث في مؤشرين: انخفاض القيمة المضافة الصناعية إلى أقل من 2%، مما يعني أن القارة تنتج المواد الخام ولا تحوّلها؛ ويقتصر التبادل التجاري بين الدول الإفريقية على 15%، مما يعني غياب التوريد المتبادل. وهذا هو التعريف الاقتصادي الدقيق للاقتصاد الاستعماري: اقتصاد تصدير المواد الخام المنظَّم من الخارج، وهذا ما تقترح القمة تصحيحه.

وأخيرًا، يحدّد الخطاب نقاط ارتكاز الهيمنة في: الديون، والمؤسسات المالية، ونظام الدفع، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتصدير المواد الخام. وفي هذا الإطار، يطرح الخطاب الروسي مقاربة بديلة، مؤكدًا أن الشركات الروسية «تعمل على قدم المساواة مع شركائها»، وأنها «تستثمر وتعيد استثمار مكاسبها في تنمية الاقتصادات الوطنية»، على عكس ما كانت تفعله القوى الاستعمارية.

ثانيًا: الآليات المقترحة للسيادة

تقترح القمة، إزاء كل عائق، آلية مقابلة. وتتمثل الآلية الأولى في البعد المالي: ويرتبط تخفيف العبء المالي ببرامج مشتركة تعيد توجيه أموال الدين من سداد المستحقات المجحفة نحو تمويل النمو، بما يخفف العبء على المدى الطويل. ويتطلب الأمر تطوير قنوات مستدامة للتسويات بالعملات الوطنية، وتطوير قنوات الاتصال بين البنوك الوطنية، مع استخدام نظام المراسلة المالية للبنك المركزي الروسي ونظام PAPSS الإفريقي، بهدف تقليل تكاليف المعاملات وضمان ألا تخضع هذه المدفوعات لضغوط سياسية من دول معادية.

أما الآلية الثانية، فهي تقنية ورقمية. وقد حدّد الرئيس الروسي، في المؤتمر الصحفي ليوم 29 أكتوبر، مفهوم الاستقلال بقوله إن «الاستقلال الحقيقي اليوم يعني الاستقلال الرقمي والمالي والاقتصادي بالمعنى الأوسع». وتكتسب السيادة التقنية أهمية حاسمة في مجالات الأمن السيبراني وتخزين البيانات ومعالجة البيانات الشخصية. وتمتلك روسيا سلسلة التوريد الكاملة لبناء الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع نموذجين لغويين خاصين وحلول للحكومة الإلكترونية.

وتتمثل الآلية الثالثة في التحويل المحلي للمواد الخام، إذ تستشهد القمة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كرافعة للتكامل الإقليمي والاستقلال الاقتصادي، ويستند التحويل المحلي إلى مشاريع التعدين واسعة النطاق. أما الآلية الرابعة، فهي السيادة الغذائية القائمة على قناعة بأن إفريقيا «قادرة على إطعام نفسها». وتقترح روسيا أن تكون موردًا للبذور والأسمدة والآلات وتقنيات التخزين والتحويل، كما تعرض أن تكون سوقًا للمنتجات الإفريقية، بعد أن بلغت صادراتها الزراعية إلى القارة 13 مليون طن في تسعة أشهر.

وتتجسد الآلية الخامسة في إصلاح المؤسسات، عبر الحملة من أجل مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن، ودعم قرار دجنبر 2025 بشأن اليوم الدولي لمكافحة الاستعمار، وقرار مارس 2026 الذي وصف تجارة العبيد عبر الأطلسي بأنها «أشد جريمة ضد الإنسانية». ويتبنى الخطاب مطلبًا إفريقيًا أصيلًا صاغه الرئيس الكيني ويليام روتو، مفاده أن النظام الدولي يجب أن يعكس العالم كما هو اليوم لا كما كان سنة 1945.

وأخيرًا، تتمثل الآلية السادسة في الترسيخ الاجتماعي والبشري: 40 ألف طالب إفريقي في روسيا، و300 ألف خريج، و58 مركزًا تعليميًا في 29 دولة، واتفاقات للتعاون التقني العسكري مع 45 دولة إفريقية. وهؤلاء، إذا جاز التعبير، هم من يمكن الاعتماد عليهم في هذه الدول. وكان جوليوس نيريري، أول رئيس لتنزانيا وأحد رموز الحركة المناهضة للاستعمار، يرى أن الاستقلال يعني الاعتماد على الذات؛ وهذا الاعتماد الذاتي هو ما يجعل الشراكة الروسية الحالية امتدادًا له، لا نفيًا عنه.

وبهذا المعنى، تنقل القمة المسألة الإفريقية من سجل المطالب إلى سجل التمكين: فبدلا من الاكتفاء بالمطالبة بالتعويض عن الاستعمار، تضع أدوات ملموسة للسيادة. فالتعويض، مهما كان مشروعًا، يصعب تحقيقه؛ أما القدرات فهي آنية وسياسية وقابلة للبناء. وهنا تكمن أهمية القمة: فهي لا تكتفي بالخطاب، بل تترجمه إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ.

فهل يشكّل هذا الطريق التحرر الذي تنتظره القارة منذ 1960، أم خطوة إضافية في مسيرتها نحو السيادة الكاملة؟ الجواب يعود إلى قدرة الدول الإفريقية على تحويل هذه الأدوات إلى مكاسب دائمة. لكن القمة سيكون لها فضل فتح الطريق، بل إنها لم تقتصر على التصريحات بل كانت مصدر خطوات ملموسة.

ففي نيجيريا مثلا، وقّعت المجموعة الروسية أريال وسلطات النيجيرية، في 3 نونبر 2026، اتفاقًا لبناء مصفاة ذهب في مينا. وفي غانا، أبرمت Rusal وشركاء محليون في 29 أكتوبر مذكرة لمشروع معدن بوكسيت مشترك. وفي توغو، وقّعت Rosatom في 28 أكتوبر مذكرة للطاقة النووية المدنية. وفي موزمبيق، تتفاوض الدولتان على خط سكة حديد يربط شمال البلاد بجنوبها. وفي مالي، وُقّع عقدان في 28 أكتوبر لخريطة جيولوجية رقمية ونظام لإدارة تراخيص التعدين. وفي تنزانيا، وُقّعت مذكرة شراكة فضائية لإطلاق أول قمر صناعي لرصد الأرض في مارس 2027. وهكذا يقابل كل عائق آلية، ولكل آلية بداية فعل ملموس: وبهذا المعنى رسمت القمة طريقًا مشتركا، لا خطابا فقط.