نزيف المليارات.. كيف يستنزف النظام الجزائري أموال شعبه لتمويل الانفصال؟

قبل الخوض في تشريح الأزمة البنيوية التي تعصف بالجزائر المعاصرة، تقتضي الأمانة الإعلامية والسياسية التوكيد مجددا على بديهية لا تقبل التأويل: إن هذه القراءة النقدية ليست موجهة البتة ضد الشعب الجزائري الشقيق، ولا تنطوي على أي نية للتهكم أو الانتقاص من تطلعاته المشروعة.

بل إن جوهر هذا الطرح ينطلق من التضامن المبدئي مع شعب أبي يمتلك كافة مقومات السيادة والرخاء، لكنه وقع ضحية عقيدة عسكرية حاكمة اختارت منذ عقود أن تصادر قراره، وتستنزف ثرواته الهائلة في مشاريع تخريبية عابرة للحدود، مستبدلة أولوية بناء الإنسان والوطن بهوس التدخل في شؤون الدول المستقلة والمساس بسيادتها الترابية.

إن ما يشهده الشارع الجزائري اليوم من أزمات معيشية خانقة، تتجلى في مشاهد الطوابير المذلة للحصول على مادة البطاطا، أو كيس حليب، أو قارورة زيت، أو حفنة من العدس والحمص، وصولا إلى ندرة عجلات السيارات وأبسط السلع الاستهلاكية، ليس سوى النتيجة الحتمية لسياسة “النهب المقنن” التي يمارسها النظام لصالح أجنداته الخارجية.

المعضلة في الجزائر لم تكن يوما معضلة شح في الموارد؛ فالدولة التي تسبح على بحار من النفط والغاز وتجني مئات المليارات من الدولارات، قادرة على تحويل صحاريها إلى جنات خضراء ومدنها إلى حواضر اقتصادية عالمية، غير أن الكارثة تكمن في الوجهة التي تصرف فيها هذه الثروات؛ إذ عوضا عن استثمار عائدات المحروقات في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وإسعاد الرعية، يتم ضخها بجنون في شرايين حركات إرهابية وميليشيات مسلحة موالية للنظام، وفي مقدمتها ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية.

لقد تحولت الجزائر الرسمية، بفعل هيمنة الطغمة العسكرية، إلى حاضنة استراتيجية وممول حصري لمشروع انفصالي يستهدف وحدة وسيادة المملكة المغربية وزعزعة استقرار المنطقة المغاربية برمتها، وتشير التقديرات الاقتصادية والسياسية الموثقة إلى أن النظام الجزائري أهدر ما يربو على مئات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، على مدار قرابة نصف قرن، لتسليح وتدريب وتمويل هذه الميليشيات.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الدعم المالي والعسكري المباشر وفتح الثكنات الجزائرية لتدريب المرتزقة وتزويدهم بالعتاد الحربي الثقيل، بل تم تسخير الجهاز الدبلوماسي الجزائري بالكامل، من سفارات وقنصليات وممثليات دائمة، ليشتغل كـ”مكاتب ارتباط” ومحام حصري يسهر على ترويج أطروحات الانفصال وشراء الذمم والولاءات في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية على حساب المصالح القومية العليا للدولة الجزائرية نفسها.

والأدهى من ذلك والأمر، هو تلك المفارقة الفجة التي تكشف حجم الهوان الذي يفرضه النظام على نخبه ومواطنيه؛ فبينما يعاني الكوادر والأطر العليا والمهندسون والأطباء الجزائريون من تآكل قدرتهم الشرائية وتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وينتظم المواطن البسيط في طوابير الفجر بحثا عن لقمة العيش، يعيش قادة وأطر ميليشيا “البوليساريو” في نعيم البذخ والفخامة فوق التراب الجزائري وفي العواصم الأوروبية.

هؤلاء القادة الانفصاليون، الذين لا يقدمون أي قيمة مضافة للجزائر سوى إدامة التوتر، يتمتعون بامتيازات استثنائية، وجوازات سفر دبلوماسية جزائرية، وإقامات فاخرة، وحسابات بنكية متخمة بالعملة الصعبة، بل وتفرد لهم قوات حماية خاصة وتسهيلات لوجستية وأمنية لا يحلم بها حتى كبار المسؤولين والكفاءات الوطنية الجزائرية، فعلا إنها خيانة صريحة للأمانة الوطنية، حين يجوع ابن البلد الأصيل ليُتخم المرتزق الدخيل تحقيقا لنزوات جنرالات الثكنات.

إن جذور هذه الآفة السياسية تضرب بعمق في بنية الدولة الجزائرية منذ انقلاب الهواري بومدين وإرسائه لعقيدة “العداء المستدام” كركيزة للحكم، فمنذ تلك الحقبة، أدركت المؤسسة العسكرية أن بقاءها في السلطة واستمرار نهبها للريع النفطي يتطلبان حتما إبقاء البلاد في حالة حرب باردة دائمة، وصناعة عدو خارجي وهمي لتبرير عسكرة الدولة وقمع الحريات الداخلية.

التاريخ الحديث للجزائر يقدم شواهد دامغة ومأساوية على أن كل رئيس أو قائد سياسي حاول كسر هذا الطوق الحديدي، أو جنح نحو الحكمة والعقلانية، أو سعى لطي صفحة العداء والتدخل في شؤون الجوار وفتح الحدود وبناء فضاء مغاربي متسامح ومتكامل، كان مصيره إما التصفية الجسدية أو السجن أو الإقصاء القسري.

ولعل اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف عام 1992 يظل الجريمة السياسية الأبرز التي عرت حقيقة النظام؛ فالرجل الذي جاء لإنقاذ الجزائر ووضع يده على جرح الفساد المالي وأدرك عبثية معاداة المغرب وتمويل الانفصال، تمت تصفيته على الهواء مباشرة بأمر من “أصحاب القرار الفعلي” لأنه تجرأ على التفكير خارج صندوق العسكر، وعلى ذات المنوال، كل من حاول من الساسة أو القادة العسكريين والمدنيين مراجعة هذه العقيدة الانتحارية، أو نادى بتوجيه أموال الشعب الجزائري للداخل بدلا من بعثرتها في مخيمات تندوف ومشاريع التفرقة، تعرض للتنكيل والزج في غياهب السجون أو العزل الفوري بتهم جاهزة ومفصلة على المقاس.

هذا الارتهان المرضي لسياسة معاكسة مصالح الدول المجاورة هو السبب الجوهري وراء الشلل التام الذي يصيب المشاريع التنموية الكبرى في الجزائر اليوم، ففي عهد الرئيس عبد المجيد تبون، تناسلت الوعود الهلامية حول “الجزائر الجديدة” دون أن يرى المواطن أثرا لها على أرض الواقع؛ فلا الاكتفاء الذاتي تحقق، ولا قطار تمنراست أبصر النور، ولا منجم “غار جبيلات” تحركت آلياته بشكل فعلي ،والمثير للشفقة أن منجم غار جبيلات كان محكوما بمنطق الجغرافيا والتاريخ لأن يكون مشروعاً للتكامل الاقتصادي المغربي الجزائري بموجب اتفاقيات ثنائية موقعة سابقا، تتيح استخراج الحديد وتصديره عبر الموانئ المغربية القريبة على المحيط الأطلسي بتكلفة اقتصادية مثالية، لكن حقد النظام وإصراره على القطيعة جعله يدفن هذا المشروع الحيوي، مفضلا حرمان الشعب الجزائري من عائداته على أن يتعاون مع جاره في إطار رابح-رابح.

وللتغطية على هذه الخيبات المتتالية، يطلق النظام العنان لأبواقه الإعلامية المسخرة وجحافل “الشياتين” الذين انحدروا بالمهنة الصحفية إلى درك الانبطاح المطلق، فبدلا من أن يضطلع الإعلام بدوره في تعرية الواقع المعيشي المأساوي، ومساءلة السلطة عن مصير المليارات المهدرة على ميليشيات إرهابية وانفصالية، تفرغت هذه المنابر لبث السموم وترويج الأكاذيب، محاولة إيهام المواطن الجزائري بأن جيرانه يضمرون له الشر والحقد، في عملية غسيل دماغ ممنهجة تهدف إلى التستر على الفاعل الحقيقي الذي يسرق قوت الجزائريين ومستقبل أبنائهم، وفي المقابل، يرمى بكل صحفي حر، أو ناشط حقوقي، أو صاحب رأي شجاع يرفض هذه المسرحية الهزلية، في غياهب السجون تحت طائلة قوانين قمعية تكمم الأفواه وتجرم النقد.

إن الحقيقة الساطعة التي لا يمكن لغربال الدعاية الرسمية أن يحجبها، هي أن خلاص الجزائر وانعتاقها من دوامة الأزمات والطوابير والتخلف التنموي، مرهون بقطع الحبل السري الذي يربط خزينة الدولة بمشاريع الفوضى والانفصال.

إن الشعب الجزائري الشقيق جدير بأن تصرف ثرواته الضخمة على تعليمه وصحته ورفاهيته وبنيته التحتية، لا أن تحرق في أتون نزاعات وهمية لخدمة أجندة طغمة عسكرية معزولة.

ويوم يعود الرشد إلى مفاصل الدولة، أو ينجح الحراك الشعبي السلمي في إرساء دعائم دولة مدنية ديمقراطية حقيقية تحترم سيادة الدول وحسن الجوار، وتضع مصلحة المواطن الجزائري فوق كل اعتبار، حينها فقط ستطوى صفحة “البطاطا المفقودة” والوعود الكاذبة، لتشرق شمس جزائر مزدهرة، متصالحة مع ذاتها ومع محيطها المغاربي.