الحرف غير المهيكلة في خدمة الأمن العام

يرتبط تدبير المجال العام بالمغرب بحضور فاعلين ميدانيين غير نظاميين يشتغلون على مدار الساعة داخل النفوذ الترابي للملحقات الإدارية والباشويات، ويتعلق الأمر بمسير مواقف سيارات الأجرة والمحطات الطرقية المتداول مهنيا بـ «الكورتي» ، وبائع السجائر بالتقسيط عند مداخل الأزقة والمدارات الحضرية المعروف بـ «مول الكاريطة» . ورغم أن المقاربة الاقتصادية الصرفة تصنف هذين النشاطين ضمن القطاع غير المهيكل أو الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون سند قانوني، فإن القراءة المؤطرة بمقتضيات القانون الإداري والسياسات الأمنية الترابية تكشف أنهما يشكلان آليتين قاعديتين في منظومة الضبط الإداري واليقظة الاستعلاماتية، مقابل اشتغالهما في وضعية قانونية هشة خارج منظومة الحماية الاجتماعية.

التموقع المجالي والشرطة الإدارية

يتقاسم «الكورتي» و «مول الكاريطة» خاصية التمركز الميداني في نقط العبور اليومية للمواطنين، مع تكامل وظيفي بين المجالات الترابية التي يشتغلان داخلها. فـ «مول الكاريطة» يستقر عند مداخل الأزقة («راس الدرب») أو بمحاذاة المساجد والمقاهي والمدارات الطرقية الفاصلة بين الأحياء السكنية، مما يتيح له المراقبة البصرية والسمعية المباشرة لحركة الراجلين والعربات لمدة تناهز أربع عشرة ساعة يوميا، مع احتكاكه المستمر بمختلف الفئات الاجتماعية الوافدة لاقتناء السجائر بالتقسيط («الديطاي»). وفي المقابل، يتمركز «الكورتي» داخل المحطات الطرقية ومواقف سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، باعتبارها مرافق عمومية تستقبل يوميا آلاف المرتفقين والمسافرين.

ويسهم هذا الحضور الميداني في إعمال مقتضيات النظام العام الإداري بمدلوله الثلاثي القائم على الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة، فضلا عن تكريس المبدأ الدستوري والإداري المتمثل في استمرارية المرفق العام بانتظام واضطراد. فبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يندرج إحداث وتدبير المحطات الطرقية لنقل المسافرين ومواقف سيارات الأجرة وتنظيم السير والجولان ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة ولرئيس مجلسها في إطار الشرطة الإدارية الجماعية، وبموازاة ذلك يخضع قطاع سيارات الأجرة لسلطة الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، بصفته ممثلا للسلطة المركزية ورئيسا للمصالح اللاممركزة المختص بإصدار القرارات العاملية المنظمة للقطاع ومنح رخص الثقة وتدبير سجل المأذونيات («الكريمات»).

وأمام محدودية الموارد البشرية للجماعات الترابية وعجزها عن تعيين أعوان جماعيين لتسيير كل موقف لسيارات الأجرة على مدار أربع وعشرين ساعة، يضطلع «الكورتي» بمهام التسيير الميداني للمرفق، وهو وضع يقترب في فقه القانون الإداري من نظرية «الموظف الفعلي» أو «المسير الواقعي للمرفق العمومي»؛ فهو يتولى تنظيم دور العربات في طابور الانتظار («النوبة»)، وترتيب وقوفها لمنع عرقلة الطريق العام، وتوجيه المرتفقين حسب الوجهات، ومراقبة شحن الأمتعة، وفض الخلافات المهنية اللحظية بين السائقين والركاب إلى حين اكتمال النصاب القانوني للركاب ومغادرة العربة للمحطة. وعلى نحو مماثل داخل الأحياء السكنية، يمارس «مول الكاريطة» وظيفة وقائية تسهم في حفظ الأمن العام والسكينة العامة داخل القطاع الترابي للملحقة الإدارية؛ إذ يشكل تواجده المستمر عامل ردع ضد جرائم الشارع، من سرقات بالخطف («الكريساج») واعتداءات جسدية وتحرش واقتحام للمنازل، لعلم الجانحين بوجود شاهد عيان قادر على تحديد أوصافهم وهوياتهم بدقة أمام ضباط الشرطة القضائية، كما يقوم بالوساطة الجوارية لاحتواء النزاعات البسيطة («الصداع بين الجيران») قبل تطورها إلى وقائع تستوجب تدخل القوة العمومية وتحرير محاضر رسمية، فضلا عن استعانة موزعي البريد والمفوضين القضائيين وأعوان التبليغ به للاستدلال على عناوين الأشخاص المطلوبين.

اليقظة الاستعلاماتية والتمفصل الترابي

يشكل كل من «الكورتي» و «مول الكاريطة» بنية قاعدية للرصد المبكر ضمن السياسات الأمنية القائمة على الاستباق واليقظة الترابية؛ فموقعاهما الميدانيان يضعانهما في صلب التنسيق اليومي الذي يجمع الإدارة الترابية، الممثلة في أعوان السلطة المحلية («المقدم» و«الشيخ») ورجال السلطة («القايد» و«الباشا» و«العامل» و«الوالي») وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم (DAI)، بالمصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) من شرطة قضائية واستعلامات عامة، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) في المجال الحضري، ومصالح الدرك الملكي في المحاور الطرقية والمجالات القروية وشبه الحضرية. وتبرز الممارسة الميدانية تطابقا في آليات التحري الأولي وجمع القرائن التي يعتمدها الفاعلان معا لفرز الأشخاص المشتبه فيهم؛ فداخل الأحياء السكنية، وحين يتقدم وافد غريب عن الحي («البراني») لاقتناء سيجارة بالتقسيط («كارو واحد»)، يعمد «مول الكاريطة» إلى إبطاء عملية البيع والبحث المتأني عن القطع النقدية الصغيرة («الصرف»)، مع مبادرته بعبارات تواصلية مألوفة بالدارجة («ما باينش ليا من هاد القنت أ الشريف، واقيلا كتسول على شي حد فالدرب؟») بهدف إجراء فرز استعلاماتي أولي يحدد من خلاله أوصاف الشخص، ولهجته المناطقية، ودرجة ارتباكه، وتوقيت دخوله، والوجهة التي سلكها داخل الزنقة.

وبنفس الأسلوب الرصدي في المحطات الطرقية، حيث يلجأ الأشخاص المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية أو محلية، والفارون من مسرح الجريمة، ومروجو المخدرات والمؤثرات العقلية («القرقوبي») إلى سيارات الأجرة لغياب الحجز الهوياتي المسبق فيها، يلتقط «الكورتي» المؤشرات غير العادية أثناء تنظيم الإركاب؛ ومن أبرزها رصد المسافر الذي يصل في ساعات متأخرة وتبدو عليه علامات الارتباك، أو الشخص الذي يطلب كراء المقاعد الستة لسيارة الأجرة من الصنف الأول دفعة واحدة («الكروسة الخاوية») لمغادرة المكان بسرعة، أو الراكب الذي يحمل أمتعة مشبوهة يرفض وضعها في الصندوق الخلفي للسيارة، أو إرساليات الطرود غير المرفوقة بأصحابها التي يرفض مرسلوها الكشف عن محتواها، حيث يلجأ «الكورتي» فور رصد هذه القرائن إلى افتعال تأخير عادي في انطلاق العربة أو يوجه المشتبه فيه نحو سائق مهني موثوق ريثما يتم إشعار المصالح المختصة. بل إن الممارسة الميدانية داخل المحطات الطرقية الكبرى ومواقف سيارات الأجرة الرئيسية تكشف عن تنسيق مباشر وتقاسم دقيق للأدوار بين «الكورتي» و «مول الكاريطة» المتمركز بمدخل المحطة أو بمحاذاة أرصفتها؛ إذ يتولى «مول الكاريطة» الرصد الأولي للوافدين الذين يتوقفون عند طاولته لاقتناء السجائر أو الاستفسار عن الوجهات قبل ولوج الرصيف، فيلتقط ملامحهم ولهجاتهم ومؤشرات ارتباكهم، ويمرر إشارة تنبيهية فورية إلى «الكورتي» المكلف بتنظيم النوبة، ليستلم هذا الأخير مهمة التتبع داخل الرصيف، فيضبط وجهة الشخص المشتبه فيه، ويعين له العربة المحددة، ويسجل رقم تسجيلها ورقم مأذونيتها وساعة انطلاقها، مما يجعل من تعاونهما داخل المحطات الكبرى حلقة رصد متكاملة تربط محيط المحطة بأرصفتها الداخلية.

ولضمان السرية المهنية وتفادي كشف صفتهما الرصدية أمام العموم، يتجنب الطرفان اللقاءات العلنية المطولة مع أعوان السلطة أو عناصر الأمن بالزي المدني، ويعتمدان قنوات إشعار سريعة ومموهة؛ فـ «مول الكاريطة» يكتفي بإشارة خفيفة بالعين أو إيماءة بالرأس نحو زقاق فرعي أثناء مرور «المقدم» على دراجته النارية في جولته الاعتيادية داخل قطاعه الترابي على أن يتم تفصيل المعطيات هاتفيا في المساء، أو يمرر المعلومة في ثوان معدودة لعناصر الشرطة القضائية أو الاستعلامات العامة بالزي المدني أثناء عملية اقتناء السيجارة وتسلم «الصرف» بعبارة مقتضبة تحدد توقيت دخول الشخص المراقب («راه دخل مع الجوج»)، أو عبر دس قصاصة ورقية داخل غلاف علبة سجائر فارغة («باكية خاوية») تتضمن رقم تسجيل سيارة مشبوهة توقفت طويلا بالحي. وبالموازاة مع ذلك، يشعر «الكورتي» فورا «المقدم» أو عناصر الأمن أو الدرك الملكي برقم تسجيل سيارة الأجرة، ورقم المأذونية، وأوصاف الراكب المشتبه فيه، والوجهة المقصودة، وساعة الخروج من المحطة؛ وهو ما يؤمن التمفصل الترابي بين الاختصاص الحضري للأمن الوطني والاختصاص الطرقي والقروي للدرك الملكي، ويتيح للسدود القضائية ونقط المراقبة الطرقية توقيف المركبة المعنية بدقة دون تعطيل حركة السير العامة، كما يمتد هذا التنسيق في المدن الساحلية والحدودية إلى رصد تحركات المرشحين للهجرة غير النظامية والوسطاء الذين يجمعونهم في المحطات لنقلهم نحو نقط الانطلاق السري.

وعند نهاية اليوم، تصب المعطيات المجمعة لدى الفاعلين في قناة «التقرير المسائي» الذي يرفعه أعوان السلطة («المقدمون» و«الشيوخ») إلى «القايد» فقسم الشؤون الداخلية بالعمالة بخصوص المعطيات الإدارية والعمرانية والاجتماعية، أو يحال مباشرة على مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بخصوص الوقائع ذات الصبغة الجنائية أو الماسة بأمن الدولة. ويتصدر هذا التقرير ضبط الحركية السكانية وعمليات الكراء غير المصرح به للشقق والغرف المفروشة لتحيين سجلات السكان لدى الملحقة الإدارية ومنع استغلال الأحياء الشعبية كملاذات للمبحوث عنهم، إلى جانب تتبع حالات الجنوح والعود الجنائي للأشخاص المفرج عنهم حديثا من المؤسسات السجنية، ورصد شبكات ترويج المخدرات («البزناسة»)، ومراقبة مخالفات التعمير والبناء غير القانوني ليلا أو خلال عطلة نهاية الأسبوع («البني فالنوار»)، حيث يؤدي إشعار «المقدم» بإدخال مواد البناء خلسة إلى تدخل «القايد» مرفوقا بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة («المخازنية») لمعاينة المخالفة وحجز المعدات وتحرير المحاضر القانونية.

تكامل الحرف غير المهيكلة في المعادلة الأمنية

لا يشتغل «الكورتي» و «مول الكاريطة» بمعزل عن محيطهما المهني، بل يندرجان ضمن شبكة أوسع من الحرف والمهن الميدانية غير المهيكلة أو شبه المهيكلة التي تشكل حجر الزاوية في العملية الأمنية واليقظة الترابية بالمغرب. فإلى جانب هذين الفاعلين، يبرز دور ماسح الأحذية المتجول أو المستقر في زوايا الشوارع والمقاهي المعروف بـ«مول السيراج»، والذي يتيح له جلوسه لساعات طويلة أمام واجهات المقاهي والإدارات وفي الساحات العمومية الاستماع المباشر لأحاديث العابرين ورصد الأشخاص الغرباء دون إثارة أي انتباه، وتتكامل هذه الحلقة مع فاعلين ميدانيين آخرين يتوزعون على مختلف الفضاءات الحضرية وشبه الحضرية، وفي مقدمتهم حارس السيارات النهاري والليلي بالشارع العام («الگارديان») الذي يضبط أرقام تسجيل العربات الوافدة وتوقيت ركنها وهويات أصحابها، ونادل المقهى («السرباي») الذي يلتقط طبيعة اللقاءات التي تعقد داخل الفضاءات العمومية، وبائع المواد الغذائية بالتقسيط في قلب الأحياء («مول الحانوت») المطلع على التركيبة العائلية والسكانية لكل منزل، فضلا عن الحمال بالمحطات والأسواق («الحمال» أو «مول الكروسة») الذي يطلع بحكم عمله على طبيعة السلع والأمتعة المنقولة، والوسيط العقاري التقليدي («السمسار») الذي يواكب حركة الكراء والبيع وتوافد القاطنين الجدد، وحارس العمارات والإقامات («الكونصيرج» أو «السيكوريتي»).

ورغم أن أغلب هذه الحرف تشتغل في إطار غير مهيكل وتفتقر إلى التنظيم القانوني، فإن الدولة والسلطات الترابية تسمح بوجودها واستمرارها الميداني نظرا للأدوار الحيوية التي تنهض بها في حفظ الأمن العام والسكينة العامة؛ إذ يستمد هؤلاء المهنيون أهميتهم في المعادلة الأمنية من خاصية التواجد الميداني المستمر وغير المنقطع في الشارع العام على مدار اليوم والليل، مما يجعلهم خط الرصد الأول القادر على التبليغ الفوري عن أي جريمة أو تحرك مشبوه أو عمل غير قانوني قبل وقوعه أو فور اقترافه. ولتفادي تسرب الحسابات الشخصية أو الوشايات الكيدية إلى الإخباريات الشفهية الصادرة عن هؤلاء الفاعلين، تخضع الإدارة الترابية والمصالح الأمنية معطيات «الكورتي» و «مول الكاريطة» و«مول السيراج» لقاعدة «تقاطع المصادر» والمطابقة الميدانية الأفقية مع الإفادات المستقاة من «الگارديان» و«مول الحانوت» و«السرباي» و«السمسار»، مع إخضاع كل مصدر لتقييم تراكمي يحدد درجة موثوقيته وحجية إخبارياته لدى «القايد» وضباط الشرطة القضائية.

التراتبية الميدانية: من المسير إلى «البركاك»

تفرز الممارسة الإدارية والأمنية داخل المحطات الطرقية والأحياء السكنية تراتبية ميدانية متماثلة تقسم الفاعلين في كلا الفضاءين إلى ثلاث مراتب محددة بحسب طبيعة الارتباط بالسلطة الترابية والضابطة القضائية وحدود المهام المسندة إليهم. ففي المرتبة الأولى القاعدية، نجد الفاعل المنخرط في الضبط التنظيمي والإداري العادي؛ ويمثله في المحطات الطرقية «أمين المحطة» أو «أمين الحرفة»، وهو ممثل مهني ونقابي ذو أقدمية معتمد لدى قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة ولدى «القايد» أو «الباشا» ومصالح شرطة المرور، يتولى فض النزاعات المهنية الكبرى وضبط القواعد العامة للخط دون ممارسة المناداة اليومية على الركاب، ويقابله في الأحياء السكنية «البائع المسالم» (حافظ التوازن الإداري) الذي تنحصر علاقته في تواصل إداري تقليدي مع «المقدم» و«القايد» داخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية لتأمين استقرار محله («بلاصتو»)، مع التزامه بإشعار السلطة بالوقائع العلنية الظاهرة في الزنقة كانطلاق أشغال بناء غير مرخص أو وقوع شجار يخل بالسكينة العامة أو انتقال مكتري جديد إلى الحي، دون الانخراط في مهام استعلاماتية معقدة.

وفي المرتبة الثانية، يتموقع المتعاون الميداني المنتظم؛ ويجسده في المحطات «الكورتي المسير والمتعاون الميداني» الذي يدير حركية سيارات الأجرة من الدخول إلى الخروج ويرتبط بتواصل يومي مع «المقدم» وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي لمدهم في المساء بتقرير شفهي حول حركية المسافرين والسيارات الدخيلة والوقائع المسجلة بالمحطة، وهو ما يطابق في الأحياء السكنية مرتبة «العين» (المتعاون الميداني) الذي يربطه تنسيق منتظم مع عون السلطة ومصالح الشرطة القضائية أو الاستعلامات العامة أو الدرك الملكي، حيث يمدها بمعطيات محينة حول تحركات الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات بحث وتوافد الغرباء المشبوهين ونشاط مروجي الممنوعات، مقابل تمتعه بحماية غير معلنة لموقعه في الملك العمومي وتسهيلات إدارية. أما المرتبة الثالثة في قمة هذا الهرم الميداني، فيشغلها المخبر المعتمد المتداول في القاموس الأمني واللسان الدارج بـ«البركاك»، ويطلق هذا الوصف على العنصر المكلف بالرصد السري الدقيق لصالح ضباط الشرطة القضائية أو الاستعلامات العامة أو الأجهزة الاستخباراتية كالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ ففي المحطات الطرقية الحساسة أو المدارات الحضرية المستهدفة، يشتغل «البركاك» تحت غطاء «كورتي» أو مساعد بالمحطة أو بائع سجائر بالتقسيط («مول الكاريطة») أو ماسح أحذية («مول السيراج») للتمركز الميداني لأسابيع أو شهور دون إثارة انتباه المحيط، بغرض تتبع أهداف أمنية وجنائية محددة سلفا، كرصد تحركات العناصر المتطرفة والخلايا الإرهابية أو تفكيك شبكات الجريمة المنظمة والاتجار الدولي في المخدرات.

الضبط السياسي ورصد المزاج العام

يتعدى الدور المشترك لـ «الكورتي» و «مول الكاريطة» المستوى الإداري والجنائي ليشكل أداة غير رسمية لحفظ التوازنات السياسية والاجتماعية وتدبير السلطة الترابية. فمن الزاوية الدستورية، يتيح الاشتغال الميداني لهذين الفاعلين تحقيق الموازنة بين مقتضيات الفصل الرابع والعشرين من الدستور المغربي الذي يضمن حرية التنقل عبر التراب الوطني، ومقتضيات الفصل الحادي والعشرين الذي يلزم السلطات العمومية بضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني؛ إذ تمكن المراقبة الميدانية غير المرئية التي يمارسها «الكورتي» أثناء تنظيم دخول وخروج سيارات الأجرة، و «مول الكاريطة» عند مداخل الأحياء، مصالح الدولة من تتبع العناصر المشتبه فيها عبر التراب الوطني دون اللجوء إلى تدابير إدارية استثنائية تقيد حرية التنقل العادية للمواطنين.

وعلى مستوى الضبط الاجتماعي والوقاية من الأزمات الميدانية، تعد المحطة الطرقية فضاء حساسا قابلا للاحتقان الجماعي، إذ يؤدي أي توقف مفاجئ لحركة سيارات الأجرة بسبب إضراب السائقين احتجاجا على أسعار المحروقات أو القرارات العاملية، أو بسبب خصاص وسائل النقل في أوقات الذروة والمناسبات، إلى تكدس مئات المسافرين واحتمال تحول تجمهرهم إلى مسيرات احتجاجية أو قطع للطرق يهدد النظام العام. وهنا يتدخل «الكورتي» كآلية ضبط بيد «القايد» و«الباشا» وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة؛ فيرصد بوادر الإضراب داخل المحطة ويبلغ السلطة الترابية بأسماء المحرضين قبل شل الحركة، ويعمل أثناء الأزمات بتوجيه من السلطة على تأمين اشتغال السائقين غير المضربين وتسريع تعمير عرباتهم وإخراجها لتصريف المسافرين العالقين ومنع تشكل بؤر احتجاجية، كما يدير تحت رقابة «القايد» وقسم النقل بالعمالة التوترات اليومية الناتجة عن تناقضات منظومة الريع المرتبطة بـ«الكريمات»، والتي تتقاطع فيها مصالح أصحاب المأذونيات الأصليين، والمستغلين الفعليين أصحاب رأس المال الذين يكترون الرخص بعقود تفويض («أصحاب الشكارة»)، والسائقين المهنيين المطالبين بتحصيل العائد اليومي («الروسيطة»).

وبنفس المنطق الضبطي داخل الأحياء الشعبية، يدير «مول الكاريطة» دورة اقتصادية مصغرة ترتكز على تفكيك علب السجائر وبيعها بالتقسيط بهامش ربح يتراوح بين خمسة وعشرين وأربعين في المائة، مع ترويج مواد مكملة كالعلكة وأقراص النعناع («الفليو») لتعويض نقص الفكة («الصرف»)، وأوراق اللف («النيبرو») التي يشكل ارتفاع الطلب الليلي عليها مؤشرا رصديا دقيقا لدى البائع حول حجم استهلاك وترويج مخدر «الحشيش» بالحي. كما يمسك البائع سجلا ورقيا أو ذهنيا للديون الصغيرة يعرف بـ«كناش الكريدي» يؤدي وظيفة مزدوجة داخل الزنقة؛ فهو من جهة يمنحه سلطة معنوية وهيبة على شباب الحي المدينين له بالمال تحميه من الاعتداء أو العربدة، ومن جهة ثانية يتيح له رصد التحولات المالية المفاجئة؛ فحين يعمد شاب عاطل عن العمل، اعتاد مراكمة ديون السجائر بالدراهم المعدودة، إلى تسديد دينه دفعة واحدة بأوراق نقدية من فئة مائتي درهم («زرقالاف»)، يسجل ذلك كمؤشر أولي يبلغ عنه للبحث في شبهات تبييض الأموال أو العائدات الجرمية، إلى جانب نقله لصورة دقيقة عن حالات العوز الشديد أو التفكك الأسري أو النزاعات العقارية والإرثية الحادة التي قد تفضي إلى جرائم.

ويتكامل دور الفاعلين كذلك في مراقبة التعبئة الاحتجاجية وتدفق الكتلة الناخبة؛ ففي الأحياء السكنية، يضطلع «مول الكاريطة» برصد أي محاولة للتعبئة السياسية أو الإيديولوجية خارج القنوات المؤسساتية والقانونية، كتوزيع المناشير السرية، أو عقد الاجتماعات غير المرخصة داخل الدور السكنية، أو تحركات استقطاب الشباب نحو التيارات المتطرفة أو الحركات الاحتجاجية غير المؤطرة، وتستكمل هذه المراقبة داخل المحطات الطرقية عبر إشعار «الكورتي» للسلطة المحلية ومصالح الاستعلامات العامة بأي تنقل جماعي للنشطاء أو المحتجين المتجهين عبر سيارات الأجرة نحو العاصمة أو نحو مقرات العمالات والولايات، فضلا عن كونه خلال الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية، حيث تعد سيارة الأجرة من الصنف الأول وسيلة النقل الأساسية للناخبين بين الدواوير والمراكز الحضرية ومكاتب التصويت، مصدرا ميدانيا للسلطة الترابية لرصد حركية الكتلة الناخبة ومعرفة حجم تسخير أسطول النقل من طرف الأعيان والمرشحين المحليين. وعلاوة على ذلك، يشكل الطرفان رافدا ميدانيا لتغذية التقارير اليومية المرفوعة عبر «المقدمين» و«الشيوخ» إلى «القياد» فأقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم حول المزاج الشعبي العام؛ فبفضل التزامهما بضابط «التغابي الوظيفي» والحياد الظاهري («داير فيها ما فخباروش»)، يتحدث المواطنون والسائقون أمام طاولة «الديطاي» وفي رصيف المحطة وعربة الطاكسي بتلقائية حول القرارات الحكومية، وغلاء المعيشة («المعيشة غلات»)، وجودة المرافق العمومية، وحصيلة المجالس الجماعية المنتخبة، مما يمكن الإدارة الترابية من قياس درجة الاحتقان أو الرضا الشعبي بدقة تتفوق على التقارير المكتبية.

التسامح الإداري ومفارقة الإقصاء الاجتماعي

تحكم علاقة الإدارة الترابية بكل من «الكورتي» و «مول الكاريطة» وسائر الحرف الميدانية المماثلة معادلة قائمة على إعمال «السلطة التقديرية للإدارة في حفظ النظام العام» وتغليب منطق «الملاءمة الأمنية والاجتماعية» على منطق «المشروعية الشكلية الصارمة». فمن الناحية القانونية الصرفة، يمارس الفاعلان نشاطهما خارج الإطار النظامي؛ إذ يستخلص «الكورتي» اقتطاعا عرفيا بسيطا من السائقين عن كل رحلة تنطلق من المحطة («التعميرة») في الملك العمومي بدون سند قانوني، بينما يمارس «مول الكاريطة» احتلالا غير مرخص للملك العمومي الجماعي وترويجا للتبغ المصنع بالتقسيط، مع حيازة بعض العربات لمخزون محدود وغير معروض للعلن من السجائر المهربة («الكونتربوند») أو التبغ الممضوغ والمستنشق («الكالة» و«النفحة») الموجه للزبائن المعروفين بالحي.

وتدبر السلطات الترابية، من والي وعامل وباشا وقايد، هذه الوضعية غير النظامية عبر آلية «التسامح الإداري المشروط»؛ ويتجلى ذلك ميدانيا أثناء حملات تحرير الملك العمومي التي يقودها «القايد» مرفوقا بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة («المخازنية») وشاحنات الحجز الجماعية («الفوريان»)، حيث تطال المصادرة والحجز عربات الباعة المتجولين («الفراشة») وكراسي المقاهي غير المرخصة، بينما يستثنى «مول الكاريطة» من الحجز الفعلي — وإن طوى طاولته الخشبية لدقائق احتراما للبروتوكول الإداري أثناء مرور الموكب الرسمي للسلطة المحلية قبل أن يعيد نصبها في مكانه المعتاد — مقابل التزامه القطعي بعدم التورط في ترويج المؤثرات العقلية أو المخدرات الصلبة أو الإقراض بالربا الصغير («التسبيق بالفايدة») والتبليغ الفوري عن مروجي الممنوعات، وبالمثل تغض السلطة المحلية الطرف عن استخلاص «الكورتي» لدراهم «التعميرة» من السائقين مقابل قيامه بعبء تسيير المحطة وضبطها أمنيا وتنظيميا دون تحميل ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أي تكلفة مالية، شريطة عدم ممارسته للابتزاز القسري («الزطاطة») أو الإخلال بالنظام العام.

غير أن هذا التسامح الإداري تقابله هشاشة قانونية واجتماعية مطلقة وإقصاء تام من أنظمة الحماية الاجتماعية؛ فالجماعة الترابية، التي تستفيد من استقرار المحطة الطرقية ومن الرسوم الجبائية المفروضة على سيارات الأجرة واستغلال الملك العمومي، لا تصرف لـ «الكورتي» أي أجرة شهرية أو تعويض مالي، ولا تدرجه ضمن لوائح أعوانها العرضيين أو الرسميين، ونتيجة لغياب علاقة الشغل القانونية يظل محروما من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ولا يستفيد من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) أو التعويض عن حوادث الشغل رغم اشتغاله المستمر وسط حركة العربات وتقلبات الطقس. وبنفس الكيفية، يظل «مول الكاريطة» و«مول السيراج» وسائر المهنيين المماثلين، رغم حضورهم اليومي في الحسابات الأمنية والترابية، مغيبين عن قوائم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر وأوراش الإدماج الاقتصادي والتمكين الاجتماعي؛ ويكشف التحليل الوظيفي لسوسيولوجيا الإدارة الترابية أن هذا الإغفال يرتبط بمنطق مضمر مفاده أن إدماج هؤلاء الفاعلين في برامج الدعم المادي المريح أو الأنشطة المهيكلة قد يخرجهم من دائرة الهشاشة التي تجعلهم مرتهنين دوما لـ«التسامح الإداري» للسلطة المحلية، مما قد يعطل حافزهم الميداني ويفقد الأجهزة الترابية والأمنية مسيرين ميدانيين ومصادر استعلاماتية مجانية لا تشتغل بتلك الكفاءة والانضباط إلا وهي معلقة في المنطقة الرمادية بين الحاجة الاقتصادية وحماية السلطة.

خاتمة

تواجه ظاهرتا «الكورتي» و «مول الكاريطة» والحرف المرتبطة بهما في الوقت الراهن تحولات تقنية وعمرانية متسارعة تعيد رسم حدود وظيفتها داخل المدن المغربية؛ فمن جهة يتوسع اعتماد تطبيقات النقل الذكي وإحداث الجيل الجديد من المحطات الطرقية المزودة بالبوابات الإلكترونية ومنظومات المراقبة بالكاميرات في الشوارع والمدارات الرئيسية، ومن جهة ثانية أدى امتداد السكن العمودي والإقامات السكنية المغلقة المحروسة إلى تراجع بنية «الدرب» التقليدي لصالح تجمعات يتولى فيها حراس الأمن الخاص («السيكوريتي») مهام المراقبة عند البوابات. ومع ذلك، تثبت الممارسة الأمنية والترابية أن الوسائل التقنية والكاميرات توثق المشهد الصامت دون أن تغني عن العنصر البشري المرابط في الميدان والقادر على رصد السياقات وهويات الأشخاص ونواياهم داخل الأزقة الفرعية وأرصفة المحطات، مما يطرح بإلحاح إشكالية تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لهاته الفئات المهنية وتمكينها من الحق في التغطية الصحية والتقاعد والمعاش بعد عقود من الاشتغال الفعلي في خدمة المرفق العام وحفظ النظام والأمن العامين.