مهنة العدول.. قانون جديد وأختام قديمة!

تطرح الدينامية التنظيمية المواكبة لتنزيل مقتضيات القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول، إشكالات قانونية عميقة تتجاوز حدود التدبير الإداري للمرحلة الانتقالية لتلامس صميم القواعد الآمرة المرتبطة بصحة الوثيقة العدلية. وتتجلى هذه الإشكالات بوضوح عند استقراء التوجهات الإدارية المزدوجة، ممثلة في دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 26/43 الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2026، والدورية المشتركة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 3 س 2 – 26/5 الصادرة بتاريخ 4 نونبر 2026، ومقارنتها بالآجال القانونية والجزاءات التشريعية الصارمة.

لقد حرص المشرع في القانون الجديد على ضمان استمرارية العمل التوثيقي، إذ نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 199 صراحة على بقاء مقتضيات المادة 28 من القانون السابق (16.03) المتعلقة بـ “مذكرة الحفظ” سارية المفعول كـ “استثناء تشريعي” إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص بـ “سجل البيانات”. هذا المعطى تبنته بدقة دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية (عدد 26/43)، التي اكتفت بالتذكير بتعليق العمل بسجل البيانات واستمرار التلقي في مذكرة الحفظ تطبيقا للمادة 199، دون إخراجها عن إطارها القانوني كحكم انتقالي. غير أن المأزق القانوني تبلور مع صدور الدورية المشتركة (عدد 3 س 2 – 26/5)، التي لم تكتفِ بتفعيل هذا الاستثناء، بل أضفت على “مذكرة الحفظ” تكييفا إداريا جديدا بجعلها “بديلا مؤقتا” عن “سجل البيانات”.

هذه المجازفة بالتكييف تخلق تنازعا صريحا وخطيرا مع المادة 62 من القانون الجديد، التي أوجبت، تحت طائلة البطلان المطلق، تضمين الوثيقة مراجع “سجل البيانات”. فمن الناحية القانونية الصرفة، كان من اللازم الاكتفاء باحترام منطوق المادة 199 بتفعيل “الاستثناء” واستمرار سريان العمل بمذكرة الحفظ في مرحلتها الانتقالية، لأن تكييفها كـ “بديل” يجعلها خاضعة لرقابة المادة 62. وبما أن دورية إدارية لا تملك صلاحية إحلال مؤسسة محل أخرى رتب المشرع على تخلفها البطلان، فإن إلزام العدل بتضمين العقد مراجع “مذكرة الحفظ” كبديل عن سجل البيانات، يجعله أمام وثيقة مفتقرة لبيان جوهري. والقاضي المدني، الملزم بالتطبيق الحرفي والضيق للنصوص الآمرة (المادة 62)، غير مقيد بتوجيهات دورية إدارية تخالف نصا تشريعيا، مما يفتح الباب للتصريح ببطلان هذه الوثائق.

وتتعمق الأزمة القانونية عند ملامسة الشكليات المستحدثة الأخرى، وتحديدا “توقيع العدلين وخاتمهما”، والذي يُعد غيابه أو اختلاله موجبا ثانيا للبطلان وفق المادة 62. لقد نصت المادة 132 من القانون الجديد صراحة على وجوب توفر كل عدل على خاتم يحدد شكله وبياناته وفق “نموذج موحد” تقترحه الهيئة الوطنية ويخضع لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ورغم أن هذا المعطى الشكلي لا يتطلب مرسوما تطبيقيا معقدا يُعرض على الأمانة العامة للحكومة أو المجلس الوزاري، بل يقتصر على مسطرة إدارية داخلية تعتمد على اقتراح من الهيئة وموافقة من وزارة العدل، إلا أن هذا النموذج لم يُنجز.

هذا الفراغ يطرح سؤالا موضوعيا ومنطقيا حول مدى الفعالية الإدارية: هل فترة تسعين يوما، وهي أجل النفاذ أو الفراغ التشريعي الممتد من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية في 10 غشت 2026 إلى غاية دخوله حيز التنفيذ في 9 نونبر 2026، كانت غير كافية لجلوس الهيئة مع الوزارة لتصميم واعتماد خاتم مهني موحد للعدول؟ إن التراخي في توفير هذا الخاتم داخل الأجل القانوني يضع العدول في مواجهة مباشرة مع خطر البطلان. فالوثائق العدلية المنجزة حاليا ستُذيل حتما بأختام قديمة لا تستجيب لمواصفات المادة 132 المستحدثة. واعتبارا لكون الخاتم بشكله القانوني الجديد بيانا إلزاميا، فإن استعمال خاتم مخالف للنموذج الموحد يجعل الوثيقة فاقدة لشرط شكلي جوهري، ويوقعها مجددا تحت سيف البطلان.

إن التباين الملحوظ بين الدوريتين الصادرتين في ظرف زمني متقارب يطرح أكثر من علامة استفهام؛ وهو تباين يتجلى بوضوح في كون الدورية الأولى تركت مسافة آمنة بينها وبين التشريع مكتفية بتطبيق النص وتفعيل الاستثناء التشريعي، بينما انبرت الدورية الثانية المشتركة إلى ممارسة شبه تشريعية بتكييفها “مذكرة الحفظ” كبديل لسد الفراغ التنظيمي بدل إبقائها كاستثناء. هذا التباين، مضافا إليه الجمود الإداري في تفعيل مسطرة الأختام المنصوص عليها في المادة 132 خلال مهلة التسعين يوما، يصطدم بقوة بالنصوص التشريعية الآمرة. إن هذا الارتباك المؤسساتي ينسف الغاية الكبرى للمشرع المتمثلة في حماية “الأمن التعاقدي”، ويضع مصير العقود التوثيقية المنجزة خلال هذه المرحلة الانتقالية في وضعية هشة، مجردة من الضمانات، وعرضة للطعون بالبطلان لافتقارها لبيانات إلزامية كان يُفترض بالإدارة أن تهيئ السبل القانونية والمادية لتلبيتها قبل دخول القانون حيز النفاذ.