تغيير أقفال ومقرات مغلقة.. صراع محتدم بين مدير ثانوية بطنجة وجمعية الآباء يصل للمحاكم

تفجر صراع بين مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية علال الفاسي التأهيلية بطنجة، ومدير المؤسسة، وصل إلى ردهات المحاكم، وسط اتهامات متبادلة بتغيير الأقفال والمنع من الولوج من جهة، وممارسة أنشطة تجارية وتجاوز القانون واستغلال صفات غير قانونية من جهة أخرى.

واتهمت الجمعية، في بيان إخباري اطلعت عليه جريدة “العمق”، المدير الجديد للمؤسسة بالإقدام على استبدال قفل مكتبها والسيطرة على محتوياته ووثائقه وأرشيفه دون إخبار رئيسها أو أعضائها، معتبرة ذلك تصفية لحسابات شخصية ومخالفة صريحة للقوانين، وخاصة “ميثاق العلاقة بين جمعية الآباء والإدارة التربوية”.

وأضافت الجمعية أن المدير، الذي تسلم مهامه بين يوليوز 2025 وبداية الموسم الدراسي، طلب من حراس الأمن الخاص منع دخول رئيس الجمعية والمدير السابق للمؤسسة، إلى المكتب، مشيرة إلى أن هذا المقر تم إنجازه ضمن مشروع بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، ويضم إلى جانب المكتب، القاعة الكبرى وأرشيف المؤسسة والمكتبة.

وأوضح التنظيم ذاته أنه وثق هذه الإجراءات عن طريق عون قضائي بعد توقفه الاضطراري عن العمل، وراسل الجهات المختصة، قبل أن يضطر للجوء إلى القضاء إثر تمسك المدير برفض تسليم المكتب خلال لقاءات عديدة، كاشفا أن المحكمة عقدت جلستين للنظر في الملف، وتأجلت الجلسة الأخيرة إلى الثالث من دجنبر 2026، مع استمرار المكتب في التواصل مع المديرية للتحضير لجمع عام لتجديد هياكله بناء على آخر تواصل في 2 نونبر 2026.

وفي المقابل، نفى مدير ثانوية علال الفاسي، الهواري بوطرادة، في بلاغ توضيحي صدر ردا على اتهامات الجمعية التي تم تعميمها في 5 نونبر 2026، توصله بأي تبليغ بشأن دعوى قضائية ضده، رافضا الخوض في تفاصيل نزاع معروض على القضاء إذا كان يستهدف جهة أخرى.

ورد المسؤول التربوي على ادعاءات المنع من ولوج المؤسسة، مؤكدا أن الجمعية هي من جمدت نشاطها بنفسها عبر مراسلة وجهتها للمدير الإقليمي في 29 غشت 2025، أي قبل يومين من التحاقه رسميا بعمله، ومسجلا تغيب أعضائها دون عذر عن اجتماع تنسيقي دعاهم إليه في الثاني من شتنبر من نفس السنة. وعن مسألة تغيير أقفال المكاتب، أوضح المدير أن الإجراء كان عاما واحترازيا بسبب حيازة أشخاص غير موظفين للمفاتيح لممارسة مهام الحراسة العامة، ولم يقصد به مكتب الجمعية بعينه.

وكشف المدير أن المكتب المعني كان يُستغل من طرف الجمعية كمكتبة لبيع الأدوات المدرسية والنسخ المؤدى عنه، واصفا إياه بـ”المكتب الذي تجهل مآلات مداخيله وقيمتها ومجالات صرفها”، ومشددا على أنه لا يتوفر على أي سجلات محاسبية قانونية ولم يكن مخصصا لاجتماعات الجمعية كما تم الادعاء.

وطعن المدير في الوضعية القانونية لمكتب الجمعية، المنتهية ولايته في 21 ماي 2026، مشيرا إلى مفارقات وصفها بـ”الشاذة والغريبة”، تتمثل في عدم توفر أي عضو من الأعضاء الثلاثة عشر على ابن أو ابنة تدرس بالثانوية، واستمرار إصدار قرارات وبيانات بأسماء عضو متوفى وعضوين قدما استقالات كتابية، فضلا عن عزل وكيل بأمر قضائي وسحب توكيل من عضو آخر من طرف الأب الحقيقي للتلميذ. وأضاف أن المكتب فقد صفته القانونية بقوة القانون منذ 3 دجنبر 2025 بعدما أقرت المديرية بعدم قانونية التوكيلات المعتمدة.

وتابع المتحدث أن مكتب الجمعية تملص من عقد جمع عام استثنائي، رافضا خمس دعوات رسمية وجهت إليه بين دجنبر 2025 ويونيو 2026، من طرف مجلس التدبير، ومديرة الأكاديمية، والمدير الإقليمي، والكاتب العام للوزارة، والسلطات المحلية. وبخصوص تسلم الوثائق، أكد المدير أن رئيس الجمعية تخلف دون عذر عن موعد التسليم في 27 أكتوبر 2026 رغم حضور لجنة إقليمية كلفها المدير الإقليمي بالإشراف على العملية بناء على طلب الرئيس نفسه.

وخلص مدير المؤسسة في بلاغه إلى إدانة ما اعتبره محاولة لتشويه سمعة الثانوية وأطرها، متعهدا بعدم السماح إلا بإنفاذ القانون داخل المؤسسة وفقا لمسؤولياته.