مطالب حقوقية عاجلة بفتح تحقيق مستقل في مقتل شاب بأزمور

طالبت هيئة حقوقية بفتح تحقيق قضائي شامل ونزيه ومستقل لكشف ظروف وملابسات وفاة شاب ينحدر من حي القصبة بمدينة أزمور، بعد ثلاثة أيام من تعرضه لاعتداء جسدي بشاطئ الحوزية، وذلك إثر المعطيات والتصريحات الصادرة عن أفراد عائلته التي رافقت هذه القضية.

وعبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع أزمور، في بيان للرأي العام، عن بالغ أسفها وحزنها إزاء هذه الفاجعة الأليمة، منددة بكل أشكال العنف والتعنيف والتجاوزات المحتملة التي قد تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين، أيا كانت الجهة أو الصفة التي قد تصدر عنها.

وأكدت الهيئة الحقوقية أنها تتابع بقلق بالغ الرواية التي تضمنتها تصريحات عائلة الضحية “أيوب” بشأن تعرض ابنها لاعتداء، مشددة على أن خطورة هذه الادعاءات تستوجب التعامل معها بمنتهى الجدية والمسؤولية، بعيدا عن منطق التبرير المسبق أو إصدار الأحكام قبل استكمال التحقيقات.

ودعا التنظيم الحقوقي إلى توضيح ظروف تواجد الأطراف المنسوبة إليها ادعاءات العائلة بمكان الواقعة، وطبيعة المهمة التي كانوا يقومون بها، والأساس القانوني لتدخلهم، مع احترام الاختصاصات الترابية والقانونية للجهات المعنية.

وطالب البيان بالكشف عن نتائج التشريح الطبي والتقارير الطبية ذات الصلة، لتحديد العلاقة المحتملة بين الإصابات التي تعرض لها الضحية ووفاته، استنادا إلى الخبرة الطبية والعلمية المختصة.

ووجهت الجمعية دعوة إلى الجهات القضائية المختصة من أجل إطلاع أسرة الضحية على مستجدات البحث وفق الضوابط القانونية، لضمان حقها في معرفة الحقيقة والولوج إلى العدالة، مطالبة في الوقت ذاته بترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي تجاوز أو إخلال بالواجب المهني أو القانوني، دون تمييز أو اعتبار للصفة أو الموقع.

ورفضت الهيئة ذاتها كل محاولة محتملة للتأثير على مجريات التحقيق أو توجيه الرأي العام نحو أحكام مسبقة، معتبرة أن وفاة مواطن في ظروف تثير علامات الاستفهام ليست مجرد واقعة عابرة يمكن تجاوزها بالصمت، بل قضية حقوقية وإنسانية تستوجب كشف جميع ملابساتها وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وترتيب المسؤوليات القانونية والمؤسساتية عند الاقتضاء.

واعتبرت الجمعية المطالبة بالحقيقة دفاعا عن مشروعية المؤسسات وثقة المواطنين فيها، وأن حماية هذه المؤسسات لا تكون بالتستر على الأخطاء بل بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة