ميدلت.. تسعيرة النقل المدرسي تفاقم أعباء الأسر وتجدد مخاوف الهدر المدرسي

تحولت حافلات النقل المدرسي بإقليم ميدلت، التي كان يعول عليها في الحد من الهدر المدرسي وتيسير ولوج أبناء المناطق القروية إلى المؤسسات التعليمية، إلى مصدر قلق جديد للأسر، بعدما أثارت التسعيرة الشهرية المحددة في 210 دراهم للتلميذ الواحد موجة من الاستياء، بسبب ارتفاعها مقارنة مع الإمكانات المادية المحدودة لشريحة واسعة من الأسر.

واعتبرت أسر قروية أن هذا المبلغ يفوق قدرتها على التحمل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها، محذرة من أن استمرار العمل بهذه التسعيرة قد يدفع عددا من التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة، بدل أن يشكل النقل المدرسي وسيلة لمساعدتهم على مواصلة تعليمهم.

ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت توزيع عمالة إقليم ميدلت 20 حافلة للنقل المدرسي على عدد من الجماعات الترابية، من بينها حافلتان لجماعة آيت عياش ومثلهما لجماعة آيت ازدك، وحافلة لجماعة تونفيت، فإن الأسر تشير إلى استمرار عدد من الإكراهات المرتبطة بهذا القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع التسعيرة ومحدودية عدد الحافلات، بما لا يستجيب لحجم الطلب المتزايد، ولا يضع حدا لمشكل الاكتظاظ.

وفي هذا السياق، عبر الأب محمد گاحي، وهو عامل يومي لا يتوفر على دخل قار وأب لخمس بنات، عن معاناته مع تكاليف النقل المدرسي، مؤكدا أن المساهمة الشهرية المحددة في 210 دراهم تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية أسرته.

وأوضح المتحدث أنه اضطر إلى إبقاء إحدى بناته بالداخلية، بعدما عجز عن تحمل مصاريف النقل، معتبرا أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن مدى مراعاة التسعيرة المعتمدة للأوضاع الاجتماعية للأسر القروية، خاصة في ظل وجود جماعات مجاورة، من قبيل آيت ازدك، لا تتجاوز فيها المساهمة الشهرية 80 درهما.

من جهتها، تساءلت حفيظة يازيد عن الغاية من إحداث هذا المرفق، وما إذا كان الهدف منه دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة والتصدي للهدر المدرسي، أم أن كلفته الحالية قد تتحول إلى عائق إضافي أمام استمرارهم في الدراسة.

وطالبت المتحدثة بمراجعة المبلغ المحدد، وخفضه إلى 80 درهما أو أقل، بما يتناسب مع الوضعية المادية المتردية لغالبية الأسر، ويضمن استفادة التلاميذ من خدمات النقل المدرسي دون أن تتحول تكلفته إلى سبب في حرمانهم من حقهم في التعليم.

وفي توضيحها بشأن هذه الاحتجاجات، أفادت جماعة آيت عياش بأنها تدبر قطاع النقل المدرسي في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية النور، تتولى بموجبها الجماعة توفير الحافلات والتكفل بإصلاحها وصيانتها، فضلا عن تقديم منحة سنوية للجمعية تبلغ 50 ألف درهم.

وأكد رئيس الجماعة، جمال بوشان، أن استخلاص المساهمات المالية من آباء وأولياء التلاميذ يدخل ضمن الاختصاصات التدبيرية للجمعية المسيرة، باعتباره شأنا داخليا لا تتدخل فيه الجماعة بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، كشف بوشان عن توجه الجماعة نحو رفع قيمة الدعم المالي المخصص للجمعية ابتداء من السنة المقبلة، معربا عن استعداد المجلس لبحث إمكانية تعزيز هذا الدعم، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المعوزة.

وأمام استمرار الجدل بشأن كلفة النقل المدرسي، تجدد الأسر المتضررة مطالبتها بتدخل الجهات المعنية من أجل مراجعة التسعيرة المعتمدة، وإيجاد صيغة تراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر والجماعات الترابية، حتى لا تتحول خدمة أُحدثت لمحاربة الهدر المدرسي إلى عائق جديد أمام حق أبناء العالم القروي في التمدرس.