النموذج التنموي والديمقراطي.. حمودي يحدد مفاتيح المغرب لحسم نزاع الصحراء من الداخل

أكد إسماعيل حمودي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن تعثر مجلس الأمن في تدبير ملف الصحراء المغربية لا ينبغي اختزاله في نتائج التصويت على القرارات الأممية، بل يتعين النظر إليه من زاوية أعمق ترتبط بكيفية تشكل الإطار الأممي المؤسساتي والقانوني المكلف بتدبير هذا النزاع، معتبرا أن هذا الإطار راكم اختلالات منذ بداية إدراج القضية ضمن أجندة الأمم المتحدة.

وأوضح حمودي، خلال مداخلة له في جلسة حوارية حول قضية الوحدة الترابية ومستجداتها وآفاقها، ضمن فعاليات الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية، أن فشل الأمم المتحدة في الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع ليس وليد التطورات الأخيرة، وإنما يعود إلى مفارقات قانونية ومؤسساتية رافقت تدبير الملف منذ إدراجه ضمن اختصاصات المنظمة الأممية.

مفارقات تدبير ملف الصحراء

وسجل المتحدث أن من أبرز هذه المفارقات إدراج قضية الصحراء في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من إسبانيا، باعتبارها القوة الاستعمارية آنذاك، موضحا أن هذا الإدراج جاء في سياق بناء المرجعية القانونية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار، ولا يعني في حد ذاته حسم مسألة السيادة أو إثباتها لأي طرف.

وأضاف أن انسحاب إسبانيا من الإقليم سنة 1975 دون أن تعلن الأمم المتحدة انتهاء وضعه الاستعماري أو تحسم في توصيفه القانوني، ساهم في خلق فراغ قانوني استمر إلى اليوم، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية لم تقدم تكييفا قانونيا نهائيا لوضع الصحراء، وهو ما يفسر استمرار إدراج الملف ضمن اللجنة الرابعة ومجلس الأمن في الوقت نفسه.

وفي سياق استعراضه لمسار النزاع، اعتبر حمودي أن الأمم المتحدة انتقلت، بعد وقف إطلاق النار سنة 1991، من موقع المراقب الخارجي إلى طرف مؤسساتي في تدبير النزاع، بعدما اكتفت بوقف المواجهات العسكرية دون الانتقال إلى اتفاق إطار يحدد مبادئ التسوية، وصولا إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع.

وأوضح أن التجربة الأممية في تدبير النزاعات تقتضي عادة المرور من اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاق إطار، ثم إلى تسوية سياسية نهائية، غير أن الحالة الصحراوية ظلت استثناء، بعدما استمر تدبير وقف إطلاق النار دون تحقيق تقدم حاسم نحو الحل النهائي.

تعثر المسار الأممي ونهاية مرحلة التوافق

وبخصوص التطورات التي شهدها مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، اعتبر أستاذ القانون العام أن ما وقع يعكس نهاية مسار طويل من بناء التوافق حول التسوية السياسية، استمر لنحو 35 سنة، دون أن يفضي إلى حل نهائي، إلى جانب عودة الاصطفاف الدولي والانقسام بين القوى الكبرى، وهو ما يكشف، بحسبه، أزمة النموذج المؤسساتي للأمم المتحدة في تدبير هذا النزاع.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة نجحت في تدويل القضية وإقامة إطار مؤسساتي لإدارة النزاع، لكنها أخفقت في إنتاج تسوية سياسية، بل إن استمرار هذا الإطار، وفق تقديره، ساهم في تكريس وضعية تدبير النزاع بدل إنهائه.

وفي قراءته للتحولات التي أعقبت اجتماع مجلس الأمن، سجل حمودي أن موازين القوى الدولية شهدت تحولا لصالح المغرب، بالنظر إلى اتساع دائرة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساسا للتفاوض والحل، لكنه شدد على أن هذا المكسب الدبلوماسي لا ينبغي أن يظل في حدود الدعم السياسي، بل يتعين تحويله إلى شروط عملية تساعد على الوصول إلى تسوية نهائية.

وأوضح أن الاستفادة من هذا التحول تقتضي مواصلة العمل الدبلوماسي داخل المؤسسات الأممية، بما فيها اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 والجمعية العامة، معتبرا أن أي تحرك في هذا الاتجاه يمكن أن يساهم في تضييق هامش المناورة أمام الجزائر وجبهة البوليساريو، حتى وإن ظلت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ذات طبيعة سياسية وأدبية وغير ملزمة قانونيا.

الصحراء ضمن التنافس الدولي على النفوذ والموارد

وفي محور آخر، لفت حمودي إلى أن قضية الصحراء لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل أصبحت جزءا من التنافس الدولي على النفوذ والموارد والممرات التجارية والأمنية والتموقع الجيوسياسي، مستحضرا في هذا السياق التنافس المرتبط بالمحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق ومنطقة الساحل والصحراء، فضلا عن الموارد المعدنية الاستراتيجية.

واعتبر أن هذا التحول يجعل تدبير القضية أكثر تعقيدا، بالنظر إلى تداخل الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية مع مواقف القوى الكبرى، محذرا من أن يتحول الملف إلى ورقة ضمن صراعات النفوذ الدولية، بما قد يحد من قدرة الأطراف المعنية على التحكم في مسار التسوية.

وفي هذا الإطار، شدد على أن الرهان على الدعم الدولي داخل الأمم المتحدة، رغم أهميته، لا ينبغي أن يكون بديلا عن بناء شروط التسوية السياسية مع الأطراف المعنية مباشرة، وفي مقدمتها الجزائر وجبهة البوليساريو، داعيا إلى مواصلة الجهود من أجل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات، سواء في إطار ثنائي أو ضمن صيغة إقليمية.

الحكم الذاتي يقتضي إصلاحا مؤسساتيا وتعزيز الجبهة الداخلية

وعلى المستوى الداخلي، أكد حمودي أن بناء شروط التسوية النهائية يقتضي الاستعداد المؤسساتي والعملي لتنزيل الحكم الذاتي، معتبرا أن الجهوية المتقدمة تشكل الأرضية الأساسية التي ينبغي أن ينطلق منها هذا الاستعداد.

وأوضح أن الحديث عن الحكم الذاتي يظل صعبا في ظل استمرار الاختلالات التي تعرفها تجربة الجهوية المتقدمة، وما يرافقها من شكاوى لدى الأحزاب والنقابات والجهات والمنتخبين بشأن محدودية الاختصاصات والإمكانات، مشددا على ضرورة معالجة هذه الإشكالات قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما من التدبير الترابي.

كما دعا إلى مواصلة البناء الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ حقوق الإنسان، إلى جانب تحقيق إصلاح اقتصادي وتنموي فعلي، معتبرا أن المغرب يحتاج إلى بناء نموذج مؤسساتي وتنموي مقنع داخليا وقادر على تقديم حوافز حقيقية للأطراف الأخرى للانخراط في تسوية سياسية.

وخلص أستاذ القانون العام والعلوم السياسية إلى أن الحل النهائي لقضية الصحراء لا يمكن أن تصنعه المؤسسات الأممية أو القرارات الدولية وحدها، بل يتطلب بناء شروطه داخل المغرب، إلى جانب التفاوض المباشر مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن السيادة لا يبنيها الآخرون نيابة عن المغرب، وإنما تتعزز من خلال قوة مؤسساته ونجاعة نموذجه الديمقراطي والتنموي.