قضية “غابة 33” بالمحمدية.. قاضي التحقيق يودع شخصين سجن عكاشة ومتابعة آخرين ببنسليمان

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع شخصين السجن المحلي عين السبع، المعروف باسم “عكاشة”، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن قضية وفاة شابين بغابة 33 بمدينة المحمدية، في ملف أثار اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الوقائع وخطورة الأفعال الإجرامية موضوع البحث القضائي.

وأفادت المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي” بأن قرار إيداع المشتبه فيهما السجن اتُّخذ يومي السبت والأحد، عقب تقديمهما أمام قاضي التحقيق، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي التمس مواصلة التحقيق معهما في إطار الاشتباه في ارتباطهما بالوقائع التي انتهت بوفاة الشابين.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن الشخصين المعنيين يشتبه في كونهما من المساهمين أو المساعدين المفترضين للجناة الرئيسيين، في قضية تتعلق بالقتل العمد والاتجار في المخدرات، وهي الأفعال التي تخضع حاليا للبحث والتحقيق من أجل تحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد من المشتبه فيهم، والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية.

وفي سياق متصل، أحالت المصالح الأمنية أربعة أشخاص آخرين على المحكمة الابتدائية ببنسليمان، للاشتباه في ارتباطهم بملف المخدرات المتفرع عن القضية نفسها، حيث تقرر إطلاق سراح ثلاثة منهم، بعدما جرى التعامل معهم باعتبارهم مستهلكين للمخدرات، في حين تقرر إيداع الشخص الرابع السجن، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات.

وتكشف هذه التطورات عن تعدد المسارات القضائية المرتبطة بملف غابة 33 بالمحمدية، إذ لم تقتصر الأبحاث على تحديد المسؤوليات المحتملة في واقعة وفاة الشابين، بل امتدت أيضا إلى تفكيك الامتدادات المرتبطة بترويج المخدرات واستهلاكها، في محاولة للإحاطة بمختلف الظروف والملابسات التي سبقت وقوع هذه الأحداث.

ومن المرتقب أن تساهم التحقيقات القضائية والأبحاث التكميلية في توضيح طبيعة العلاقات التي كانت تربط المشتبه فيهم، وتحديد ما إذا كانت هناك أدوار أخرى لأشخاص محتملين في هذه القضية، فضلا عن الوقوف على ظروف وقوع الجريمة والخلفيات التي أحاطت بها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بناء على ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.

وتأتي هذه المستجدات في وقت تتواصل فيه متابعة القضية التي خلفت صدمة واستياء في أوساط الرأي العام المحلي بالمحمدية، خاصة بالنظر إلى خطورة واقعة وفاة الشابين داخل الغابة المذكورة. ويبقى الحسم في المسؤوليات الجنائية للمتابعين رهيناً بنتائج التحقيق والمحاكمة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.