رادارات معطلة وخصاص في معدات المراقبة.. الداخلية تكشف عوائق ضبط مخالفات السير بالمغرب

كشفت وزارة الداخلية عن وجود إكراهات تقنية ولوجستية تواجه مصالح المراقبة الطرقية بالمغرب، في مقدمتها الخصاص المسجل في معدات المراقبة التقنية، خاصة رادارات مراقبة السرعة التي تتعرض للأعطاب، إلى جانب النقص في التزود بدفاتر المراقبة الطرقية، وهي عوامل تؤثر على عملية رصد المخالفات وضبطها.

وأقرت الوزارة، ضمن مشروع نجاعة الأداء المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات قانون السير لا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي للمخالفات المرتكبة، بالنظر إلى أن الأرقام المعتمدة تقتصر على المخالفات التي تتم معاينتها وتحرير محاضر بشأنها من طرف أعوان المراقبة الطرقية.

وفي هذا السياق، وضعت وزارة الداخلية مؤشرا لتتبع عدد العربات المسجلة في حقها مخالفات، حددت بموجبه الهدف في تسجيل مليونين و969 ألفا و529 عربة خلال سنة 2027، مقابل إنجاز بلغ مليونين و482 ألفا و91 عربة سنة 2025، فيما كان العدد المبرمج في قانون المالية لسنة 2026 محددا في مليونين و904 آلاف و974 عربة.

وتتوقع الوزارة ارتفاع عدد العربات المسجلة في حقها مخالفات إلى 3 ملايين و98 ألفا و379 عربة سنة 2028، ثم 3 ملايين و208 آلاف و379 عربة سنة 2029، على أن يصل العدد إلى 3 ملايين و327 ألفا و458 عربة بحلول سنة 2030.

وتعتمد الوزارة في تتبع هذا المؤشر على تجميع واستغلال المعطيات المرتبطة بالسلامة الطرقية وتدبير مخالفات قانون السير، فضلا عن الإحصائيات الدورية اليومية والأسبوعية والشهرية التي تنجزها المصالح اللامركزية المكلفة بالمراقبة الطرقية، إلى جانب نتائج التجارب الميدانية ودورات التواصل والتكوين الموجهة للموظفين المكلفين بهذه المهام.

غير أن الوثيقة الرسمية، أشارت إلى أن بلوغ الأهداف المسطرة يظل مرتبطا بتجاوز الصعوبات التي تواجه عمليات المراقبة، خصوصا ما يتعلق بتوفير التجهيزات التقنية وصيانتها، وضمان جاهزية رادارات مراقبة السرعة، فضلا عن معالجة الخصاص المسجل في وسائل تحرير وتوثيق المخالفات.

في سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تمكنت خلال النصف الأول من سنة 2026 من معالجة 366 ألفا و57 قضية جنائية من أصل 391 ألفا و641 قضية مسجلة، بنسبة استجلاء لحقيقة الجرائم بلغت 93.5 في المائة، وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 371 ألفا و721 شخصا، من بينهم 106 آلاف و318 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث.

وأفادت المعطيات ذاتها، بأن الجهود الأمنية شملت بشكل خاص محاربة الجريمة المتسمة بالعنف، التي لا تمثل سوى 6 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، لكنها تحظى بأولوية بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وفي هذا السياق، سجلت المصالح الأمنية استجلاء حقيقة 18 ألفا و809 قضايا من أصل 23 ألفا و474 قضية عنيفة مسجلة خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما بلغت نسبة حل هذا النوع من القضايا 89.6 في المائة وفق المؤشرات التي حددتها وزارة الداخلية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، مقابل 89 في المائة سنة 2025، و87 في المائة المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026.

وتستهدف الوزارة رفع هذه النسبة إلى 89.75 في المائة سنة 2028، و89.9 في المائة سنة 2029، وصولا إلى 90 في المائة بحلول سنة 2031.