بتهم ثقيلة من بينها الإساءة للدين.. تأجيل محاكمة “الباحث” محمد الفايد إلى غاية 7 دجنبر

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية ببنسليمان تأجيل النظر في قضية محمد الفايد، المختص في التغذية وصاحب قناة على موقع “يوتيوب”، إلى غاية 7 دجنبر المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع، في ملف يثير اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليه وخلفيات التصريحات والمواقف التي سبق أن أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار التأجيل خلال الجلسة التي حضرها المتهم، في مقابل تسجيل غياب الضحايا المدرجة أسماؤهم ضمن الملف، والذين وردت هوياتهم بالأحرف الأولى، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بهذه القضية أمام الهيئة القضائية المختصة.

ويأتي هذا التطور القضائي بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية ببنسليمان متابعة محمد الفايد في حالة سراح، مع إخضاعه لتدبير إغلاق الحدود في وجهه، على خلفية مجموعة من التهم التي تتعلق بالتحريض على الكراهية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، والقذف ضد المرأة بسبب جنسها، فضلا عن التحريض على ارتكاب جناية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المعني بالأمر، يوم الأربعاء، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية ببنسليمان، عقب انتهاء مجريات البحث القضائي الذي خضع له، والذي انصب على تصريحات ومواقف منسوبة إليه، سبق أن أثارت موجة من الجدل والاستنكار، وفتحت بشأنها نقاشات واسعة في الفضاء الرقمي.

ووفق معطيات توفرت لجريدة “العمق المغربي”، فإن قرار المتابعة جاء بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة بشأن مضامين التصريحات موضوع الشكايات والبحث القضائي، قبل أن تقرر النيابة العامة ترتيب الآثار القانونية اللازمة وإحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه وفق المساطر الجاري بها العمل.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لاسيما ما يرتبط بالمضامين التي جرى تداولها عبر المنصات الرقمية، وما تطرحه من أسئلة بشأن حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المترتبة عن التصريحات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواضيع تمس الدين أو تتضمن عبارات قد تشكل إساءة أو قذفا في حق فئات من المجتمع.