أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، منتصف الأسبوع الماضي، الاستنطاق التفصيلي في قضية اختلاس أوراق التصويت المرتبطة بالانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة، والتي أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم عمدة المدينة منير الليموري.
وذكرت مصادر “العمق” أن قاضي التحقيق استمع إلى منير الليموري ومحاسبه، خلال جلسة مطولة استمرت لساعات وأجريت في إطار السرية التي يفرضها التحقيق الإعدادي، حيث تركزت الأسئلة، وفق المصادر ذاتها، على المعطيات والتصريحات الواردة في إفادات باقي المتهمين الموقوفين، والتي تكرر فيها ذكر اسم العمدة، باعتباره، وفق ما ورد في تلك التصريحات، المشتبه في ارتباطه بتدبير عملية التلاعب بأوراق التصويت.
وأضافت المصادر أن التحقيق شمل أيضا التصريحات التي أدلى بها عمدة طنجة أمام عناصر الشرطة القضائية بشأن الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية التصويت داخل مدرسة القدس، والتي شهدت وقائع اختلاس أوراق التصويت موضوع البحث القضائي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الملف بات قريبا من استكمال إجراءات التحقيق الإعدادي، بعدما أنهى قاضي التحقيق الاستماع إلى عدد من المتهمين، في انتظار استنطاق ثلاثة متهمين آخرين، إلى جانب استكمال إجراءات المواجهة بين المتابعين الثمانية، ومن ضمنهم عمدة طنجة.
ورجحت المصادر أن تتم إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال إجراءات التحقيق، تمهيدا للشروع في مناقشته أمام هيئة الحكم، مع إمكانية صدور أحكام فيه قبل نهاية السنة الجارية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين على خلفية الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، بعدما أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح البلاغ أن استكمال الأبحاث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة أفضيا إلى توقيف الشخصين وتقديمهما أمام النيابة العامة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
وأفادت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ ذاته، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، يشتبه في مشاركته في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، الذي يشتبه في كونه المشتبه فيه الثاني.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه الثاني كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين، قيل إنهما كانا يتوفران على حقيبتين تضمان أوراق التصويت.
وأشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الموجودين بالشقة عمدوا إلى وضع علامات على رمز الحزب السياسي المعني بأوراق التصويت، كما كشفت عن معطيات مرتبطة بمسار الحقيبتين.
ومكنت عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى محوها بشكل متعمد وفق البلاغ، من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني، إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها، داخل الشقة المذكورة، قبل مغادرتهم المكان.
وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك، أظهرت التسجيلات أن الشخص المشتبه في إخراجه أوراق التصويت من مكتب التصويت وإعادتها إليه كان برفقة الأشخاص المذكورين، وأن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
كما كشفت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز الحزب السياسي بها، فيما أظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه إجراءه عدة اتصالات هاتفية، قبل يوم الاقتراع ويومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في القضية ذاتها.
اترك تعليقاً