شهيد يطالب بـ “مناظرة وطنية ثالثة” لتجاوز التدخلات الظرفية لمواجهة أزمة بطالة الشباب

أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن إشكالية التشغيل تعد من أبرز التحديات التي تواجه المغرب، مشددا على أن معالجتها لم تعد تحتمل الاكتفاء بالشعارات أو التدخلات الظرفية، وإنما تستوجب اعتماد استراتيجية وطنية واضحة يلتف حولها مختلف الفاعلين، ملفتا أن الحكومة تعتبر التشغيل أولوية وطنية تتجاوز اختصاص قطاع وزاري بعينه، بالنظر إلى ارتباطه بقدرة الاقتصاد على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة، وتوفير تكوين يستجيب لحاجيات المقاولات وسوق الشغل.

وأوضح شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن معدل البطالة بالمغرب بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت سجل فيه التشغيل المؤدى عنه ارتفاعا صافيا بلغ 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي، غير أن هذه المؤشرات، بحسب الوزير، تكشف استمرار اختلالات مقلقة، خصوصا في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث بلغت البطالة لديهم 30.5 في المائة، فضلا عن صعوبات إدماج حاملي الشهادات وضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي، التي ظلت دون 18 في المائة.

وفي سياق البحث عن مقاربة أكثر فعالية لمعالجة هذه الإشكالية، دعا المسؤول الحكومي إلى استعادة روح التشاور الوطني التي طبعت المناظرتين الوطنيتين للتشغيل المنعقدتين بمراكش سنة 1998 والصخيرات سنة 2005، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض التفكير في تنظيم مناظرة وطنية ثالثة تجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

كما شدد على ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشارية المعنية بالتشغيل، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، التي ظلت لفترة طويلة غير مفعلة، بما يسمح بتطوير السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين المتدخلين وإعطاء البعد الترابي مكانته في معالجة البطالة.

البطالة تتجاوز 10 في المائة والشباب في صدارة المتضررين

وبخصوص تشخيص الوضعية الراهنة لسوق الشغل، أبرز شهيد أن معدل البطالة سجل ارتفاعا إلى 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين بلغ الارتفاع الصافي للتشغيل المؤدى عنه 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي.

وأشار الوزير إلى أن التراجع المسجل في التشغيل بين الفصلين يرتبط، في جانب منه، بالعوامل الفلاحية، غير أن ما يستدعي الانتباه بشكل أكبر هو استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الشباب، خاصة الفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة، التي بلغ معدل البطالة لديها 30.5 في المائة.

كما توقف عند الصعوبات التي يواجهها حاملو الشهادات في الولوج إلى سوق الشغل، إلى جانب ضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي، والتي تقل نسبتها عن 18 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تبرز تعدد أوجه الاختلالات التي ينبغي أن تستهدفها السياسات العمومية.

وأكد أن إشكالية التشغيل لا ترتبط فقط بعدد مناصب الشغل المحدثة، وإنما تتصل أيضا بطبيعة النمو الاقتصادي، ومدى ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، فضلا عن التفاوتات المسجلة بين المجالات الترابية، وهي عوامل تستدعي تطوير السياسات القائمة والرفع من فعاليتها، عوض الاكتفاء بالمعالجات الظرفية.

التشغيل أولوية وطنية تتجاوز الاختصاصات الوزارية

وشدد شهيد على أن الحكومة تنظر إلى التشغيل باعتباره أولوية وطنية تتطلب تعبئة جماعية، ولا يمكن حصر مسؤولية معالجته في قطاع وزاري واحد، بالنظر إلى ارتباطه بمجموعة من السياسات الاقتصادية والاستثمارية والتكوينية.

وأوضح أن الحد من البطالة يرتبط أساسا بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجة، إلى جانب توفير تكوين يستجيب بشكل فعلي لحاجيات المقاولات، بما يساهم في تحسين فرص إدماج الباحثين عن العمل.

وأضاف أن هذا التوجه يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، وتحقيق تنمية تنعكس نتائجها بشكل مباشر على حياة المواطنات والمواطنين.

واعتبر أن مواجهة تحديات التشغيل تستدعي، تبعا لذلك، اعتماد رؤية متكاملة تربط بين التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل والتأهيل المهني، مع مراعاة الخصوصيات والإمكانات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة.

مناظرة وطنية ثالثة لتقييم سياسية التشغيل 

وفي استعراضه لمسار السياسة العمومية للتشغيل بالمغرب، ذكّر الوزير بأن المملكة راكمت تجربة مهمة في هذا المجال، شكل فيها التشاور الوطني محطة أساسية لتحديد التوجهات الكبرى وتطوير آليات التدخل.

واستحضر في هذا السياق المناظرة الوطنية الأولى للتشغيل التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 1998، والمناظرة الوطنية الثانية المنعقدة بالصخيرات سنة 2005، باعتبارهما محطتين بارزتين جمعتا مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول إشكالية التشغيل.

وأوضح أن ما تحقق من مكتسبات خلال هذه التجربة لا يعفي من مسؤولية تقييم حدودها والوقوف على مدى ملاءمة السياسات المعتمدة للتحولات التي يعرفها سوق الشغل والانتظارات المتزايدة للشباب.

واعتبر أن مرور أكثر من ربع قرن على انطلاق هذا المسار يجعل المرحلة الحالية مناسبة لفتح نقاش جدي حول السياسة العمومية للتشغيل، والإطار المؤسساتي المتدخل في هذا المجال، ومدى قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، شدد شهيد على أهمية استعادة روح التشاور الوطني التي ميزت المناظرتين السابقتين، من خلال التفكير في تنظيم مناظرة وطنية ثالثة تتيح جمع مختلف المتدخلين وتوحيد الرؤى بشأن سبل تطوير سياسة التشغيل وتعزيز نجاعتها.

تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل

ومن بين المداخل التي دعا الوزير إلى اعتمادها لتطوير تدبير ملف التشغيل، إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشارية القائمة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، التي أحدثها المشرع لتكون فضاءات للتشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير التشغيل.

وسجل أن هذه المؤسسات ظلت لمدة طويلة غير مفعلة، رغم الأدوار التي يفترض أن تضطلع بها في مواكبة تطورات سوق الشغل وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، داعيا إلى تفعيل هذه الآليات وتطوير أساليب اشتغالها حتى تتمكن من الإسهام في تحسين السياسات المعتمدة.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب توفير آليات قادرة على استشراف حاجيات سوق الشغل، وتقييم فعالية برامج الإدماج والتأهيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إيلاء البعد الترابي الأهمية التي يستحقها.

واعتبر أن تفعيل هذه المؤسسات من شأنه أن يساهم في جعل تدبير ملف التشغيل أكثر ارتباطا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل جهة وإقليم، وأن يفتح المجال أمام مقاربة تشاركية تستند إلى التشخيص المشترك وتقييم النتائج واقتراح الحلول.