الـPPS يقطع صلته بأخشخوش ويباشر مسطرة تجريده من عضوية مجلس جهة مراكش

أعلن المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالصويرة إنهاء ارتباطه التنظيمي بيوسف أخشخوش، عضو مجلس جهة مراكش آسفي، مؤكدا الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية الرامية إلى تجريده من عضويته بالمجلس، على خلفية اتهامه بمساندة مرشحين من حزب سياسي آخر ومحاولة استمالة منتخبين للتخلي عن انتمائهم الحزبي.

وأوضح المكتب الإقليمي، في بلاغ صادر بتاريخ 8 نونبر الجاري، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن هذا القرار جاء على إثر تسجيل مجموعة من السلوكات والممارسات المنسوبة إلى المعني بالأمر، اعتبرها الحزب منافية لمبادئه وتوجهاته السياسية والتنظيمية، ومخالفة للالتزامات المترتبة عن الانتماء إلى صفوفه.

وبحسب البلاغ، فإن أخشخوش، الذي انتُخب باسم حزب التقدم والاشتراكية خلال استحقاقات سنة 2021، لم يعد يمثل الحزب أو يعبر عن مواقفه، بعدما تقرر اعتباره خارج صفوفه، وهو الموقف الذي سبق إبلاغه به عبر مراسلة رسمية وجهت إليه بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.

وعزا الحزب قراره إلى ما وصفه بانخراط المعني بالأمر في مساندة علنية لترشيحات حزب سياسي آخر، فضلا عن مشاركته في محاولات لاستمالة عدد من منتخبي التقدم والاشتراكية بإقليم الصويرة، وحثهم على التخلي عن انتمائهم السياسي والمشاركة في أنشطة وفعاليات حزبية أخرى.

واعتبر المكتب الإقليمي أن هذه التصرفات تشكل إخلالا بالالتزامات السياسية والتنظيمية التي يفرضها الانتماء الحزبي، وتتعارض مع مبادئ الانضباط والمسؤولية السياسية والأخلاقية، مؤكدا أن المعني بالأمر لم تعد تربطه بالحزب أي صلة تنظيمية تخوله التحدث باسمه أو تمثيله.

وفي هذا السياق، أعلن الحزب شروعه في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن هذا الوضع، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بما في ذلك مباشرة مسطرة تجريد أخشخوش من عضوية مجلس جهة مراكش آسفي.

وتنص المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجهة من عضويته في حال تخليه، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، على أن يقدم طلب التجريد إلى المحكمة الإدارية من طرف رئيس المجلس أو الحزب المعني، وتبت فيه المحكمة داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.