تصريحات وهبي بشأن غياب الموظفين تثير غضب نقابة العدل بمراكش

أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن حضور موظفي المحاكم وغيابهم عن العمل موجة جديدة من الاستياء في الأوساط النقابية، بعدما خرج المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش ببلاغ استنكاري، اعتبر فيه أن تصريحات الوزير لا تعكس حقيقة الأوضاع المهنية داخل المحاكم، وتتجاهل حجم الأعباء والمجهودات التي يتحملها موظفو وأطر هيئة كتابة الضبط لضمان استمرار المرفق القضائي.

وعبر المكتب النقابي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “العمق”، عن استغرابه واستيائه الشديدين من التصريحات التي أدلى بها وهبي، يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2027، معتبرا أنها خلفت حالة من الغضب في صفوف موظفي كتابة الضبط، لما تنطوي عليه، بحسب تعبيره، من إساءة إلى صورتهم وتبخيس لمجهوداتهم اليومية.

وأكدت النقابة أن موظفي وأطر كتابة الضبط، بمختلف تخصصاتهم وأصنافهم، يضطلعون بأدوار أساسية في ضمان السير العادي للمحاكم، رغم ما وصفته بالخصاص الكبير في الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية، فضلا عن ضغط العمل الناجم عن ارتفاع أعداد الملفات والقضايا وتزايد أعداد المرتفقين.

وفي رد غير مباشر على انتقادات الوزير المرتبطة بالحضور والانضباط المهني، شدد المكتب المحلي على أن عددا من موظفي المحاكم يضطرون إلى الالتحاق بمقرات عملهم قبل انطلاق التوقيت الإداري الرسمي، بالنظر إلى طبيعة المهام المرتبطة بالجلسات القضائية وإجراءات التحقيق وتدبير الصناديق ومكاتب الاستقبال، إلى جانب مختلف العمليات الإدارية والقضائية التي تتطلب حضورا مستمرا ومواكبة دقيقة.

وتساءلت النقابة، في السياق ذاته، عن الجهة التي تقف وراء تحقيق الأرقام التي استعرضها وزير العدل ضمن حصيلة وزارته، سواء تعلق الأمر بالمبالغ المالية المحصلة أو بالأعداد الكبيرة للملفات والأحكام والإجراءات والمساطر المنجزة، مؤكدة أن هذه النتائج لا يمكن فصلها عن المجهودات اليومية لموظفي وأطر كتابة الضبط.

ولفت المكتب النقابي إلى أن ظروف اشتغال هذه الفئة لا تقتصر على ساعات العمل الإداري المعتادة، بل تمتد في حالات عديدة إلى أوقات متأخرة من الليل، خصوصا خلال الجلسات الجنحية والجنائية التي تتطلب التحضير والمواكبة وتوثيق الإجراءات، مشيرا إلى اضطرار بعض الموظفين إلى الحضور خلال يومي السبت والأحد لتصفية الأشغال المتراكمة وتفادي تأخير مصالح المتقاضين.

كما أثار البلاغ وضعية الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، مشيرا إلى ما يتعرضون له من اعتداءات وتهديدات واستفزازات أثناء أداء واجباتهم خارج مقرات المحاكم، فضلا عن تحمل بعضهم مصاريف التنقل من أموالهم الخاصة، دون الاستفادة من تعويضات أو تحفيزات تتناسب مع طبيعة المهام والمخاطر المهنية المرتبطة بها، وفق ما أوردته النقابة.

واعتبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش أن الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها هيئة كتابة الضبط يقتضي استحضار ظروف العمل الفعلية والإكراهات اليومية التي تواجهها، بدلا من إصدار أحكام عامة من شأنها، بحسب موقفه، المساس بكرامة الموظفين والتقليل من مساهمتهم في أداء مرفق العدالة لوظائفه.

وفي ختام بلاغه، دعا المكتب النقابي موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة إلى مواصلة أداء واجباتهم المهنية في احترام للقانون والضمير المهني، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بالمزايدات والمغالطات، مؤكدا تشبثه بالدفاع عن كرامة هذه الفئة وحقوقها المهنية والاعتراف بأدوارها داخل المنظومة القضائية.

ويأتي هذا الموقف النقابي على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تحدث خلالها عن اختلالات مرتبطة بحضور الموظفين في بعض المحاكم، مستشهدا بوضعية المحكمة الابتدائية بالعيون، حيث قال إن عدد الموظفين الذين يحضرون بصفة اعتيادية لا يتجاوز ما بين 10 و11 موظفا من أصل نحو 160.

وكشف وهبي أن الوزارة تدرس اعتماد نظام البصمة الإلكترونية لمراقبة الحضور، بما يتيح للإدارة المركزية تتبع انتظام الموظفين في العمل، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش المفاجئ، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الموظفين الذين يثبت تغيبهم دون مبرر قانوني، قد تصل إلى العزل.

وفي المقابل، كانت تصريحات الوزير قد أثارت ردود فعل نقابية بمدينة العيون، حيث طالبت النقابة الوطنية لموظفي العدل بتوضيح المعطيات التي استند إليها في حديثه عن نسب الغياب، معتبرة أن معالجة الاختلالات الإدارية ينبغي أن تتم على أساس معطيات دقيقة، مع احترام كرامة الموظفين والاعتراف بمجهوداتهم.

وبموازاة الجدل بشأن انضباط الموظفين، تطرق وهبي، خلال الاجتماع البرلماني نفسه، إلى تحديات تدبير الأرشيف القضائي، الذي قدر حجمه بنحو 160 مليون ملف، مؤكدا أن الوزارة تعمل على معالجة هذا التراكم وتسريع رقمنة المحاكم وتحديث وسائل تدبير الملفات والوثائق القضائية.