برلماني: شباب تنغير لا يقل طموحا عن شباب المدن لكنه محروم من البنيات الضرورية

طالب هشام موجود، النائب البرلماني عن إقليم تنغير، وزارة الشباب والثقافة والرياضة بإعطاء عناية خاصة للإقليم، من خلال برمجة مشاريع جديدة لتأهيل البنيات التحتية الشبابية والثقافية والرياضية، وتوسيع العرض الموجه للشباب، بما يستجيب للخصوصيات الجغرافية والمجالية والاجتماعية للإقليم.

وأكد موجود، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة برسم السنة المالية 2027، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تنغير، رغم ما يزخر به من مؤهلات بشرية وثقافية وسياحية، لا يزال يواجه خصاصا في البنيات التحتية الشبابية والثقافية والرياضية، إلى جانب محدودية العرض التنشيطي والتأطيري وعدم كفاية التجهيزات المتاحة لتلبية حاجيات الشباب والساكنة.

وشدد البرلماني على أن الشباب والثقافة والرياضة ليست قطاعات ثانوية أو مجرد مجالات للترفيه، بل تشكل روافع أساسية للتنمية البشرية، ومداخل لترسيخ المواطنة وتحقيق الإدماج الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والهشاشة، معتبرا أن تقييم الميزانية ينبغي ألا يقتصر على حجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل يجب أن يشمل مدى قدرتها على تحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة المناطق القروية والجبلية والنائية.

وفي ما يتعلق بقطاع الشباب، دعا موجود إلى إعادة تأهيل دور الشباب القائمة بإقليم تنغير، وتوسيع شبكة هذه المؤسسات لتشمل الجماعات الترابية التي تفتقر إلى فضاءات للتأطير والتكوين والتنشيط، مطالبا بإحداث وتجهيز دور جديدة للشباب، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب دعم الجمعيات الشبابية المحلية وتمكينها من فضاءات العمل والتأطير.

كما طالب بتوسيع برامج التكوين في مجالات الإعلاميات واللغات والمقاولة والمهارات الرقمية، وتعزيز برامج التطوع والمشاركة المواطنة، مع إشراك الشباب في إعداد وتنفيذ البرامج المحلية، منبها إلى ضعف استفادة شباب العالم القروي من بعض البرامج الوطنية بسبب البعد الجغرافي وصعوبة التنقل.

وعلى مستوى البنيات التحتية الرياضية، لفت المتحدث إلى الخصاص الذي يعرفه الإقليم في الملاعب الرياضية وملاعب القرب والقاعات متعددة الاختصاصات، داعيا إلى برمجة ملاعب للقرب في العالمين القروي والحضري وفق توزيع مجالي عادل، وتأهيل المنشآت القائمة وتجهيزها بالمرافق الضرورية، فضلا عن دعم إحداث قاعات مغطاة متعددة الرياضات، خاصة بالمراكز التي تعرف كثافة سكانية وطلبا متزايدا.

وأكد موجود ضرورة إيلاء عناية خاصة بالرياضة النسوية والمدرسية والرياضة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم الجمعيات والأندية الرياضية المحلية وتيسير مشاركتها في المنافسات الإقليمية والوطنية، مع توفير المدربين والأطر المختصة بالتأطير الرياضي.

واعتبر أن تطوير العرض الرياضي بالإقليم يمكن أن يشكل رافعة للتنمية المحلية، بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية والجبلية التي يتوفر عليها، وما تتيحه من إمكانات لتطوير الرياضات الجبلية والأنشطة الرياضية والسياحية.

وفي الشق الثقافي، دعا النائب البرلماني إلى تثمين الرصيد التراثي لإقليم تنغير وحمايته، مستحضرا ما يزخر به من قصور وقصبات ومواقع تاريخية وفنون وموسيقى وتقاليد محلية وصناعات تقليدية، فضلا عن الموروث الثقافي الأمازيغي باعتباره جزءا أصيلا من الهوية الوطنية المغربية.

وطالب في هذا السياق بدعم ترميم وصيانة المعالم التاريخية والقصبات والقصور ذات القيمة التراثية، وتعزيز البنيات الثقافية من خلال إحداث أو تأهيل المراكز الثقافية ودور الثقافة والمكتبات العمومية، إلى جانب دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المحلية، وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية.

كما شدد على أهمية توثيق التراث الأمازيغي المحلي والبحث فيه وحمايته من الاندثار، وتوسيع العرض الثقافي ليشمل الجماعات القروية والمناطق البعيدة عن مركز الإقليم، مؤكدا أن الثقافة ينبغي أن تكون سياسة عمومية مستدامة، وليس مجرد نشاط موسمي.

وفي سياق حديثه عن العدالة المجالية، حذر موجود من استمرار التفاوتات في الولوج إلى المؤسسات الشبابية والثقافية والرياضية، معتبرا أن إقليم تنغير، بحكم امتداده الجغرافي وطابعه الجبلي والقروي، يحتاج إلى مقاربة خاصة تراعي المسافات بين الجماعات وصعوبة الولوج إلى بعض المرافق والحاجيات المتزايدة للشباب.

وأثار البرلماني مسألة تراجع بعض الاعتمادات المخصصة لقطاعي الشباب والرياضة برسم سنة 2027، متسائلا عن مدى قدرة البرامج المعلنة على الاستجابة للخصاص المتراكم، خاصة في الأقاليم التي لم تستفد بعد من التجهيزات الأساسية بالقدر الكافي.

وأكد على أن شباب تنغير لا يقل طموحا أو كفاءة عن شباب باقي أقاليم المملكة، وأن أطفال وشباب المناطق الجبلية والقروية لهم الحق نفسه في فضاءات الرياضة والثقافة والتكوين والترفيه، داعيا الوزارة إلى ترجمة توجهاتها الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة، وجعل سنة 2027 محطة لتدارك الخصاص المجالي وتعزيز الإنصاف في توزيع الاستثمارات.