سفير المغرب بالأمم المتحدة: الجزائر تخشى “الحكم الذاتي”.. والبوليساريو ترفضه إعلاميا فقط

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن استمرار الجمود في ملف الصحراء المغربية لا يرتبط بموقف الرباط أو تعثر الجهود الأممية، وإنما برفض الجزائر الانخراط في تسوية سياسية نهائية، متهما إياها بعرقلة المبادرات الرامية إلى إنهاء النزاع، رغم تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي المطورة والمفصلة باعتبارها أساسا وحيدا للتفاوض.

وشدد هلال، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يومه الثلاثاء، في اجتماع مخصص لمناقشة استخدام حق النقض “الفيتو” في ملف الصحراء المغربية، على أن البوليساريو تعلن رفضها للحكم الذاتي أمام وسائل الإعلام، لكنها لا تعبر عن الموقف نفسه خلال الاجتماعات والمباحثات التي شاركت فيها الأطراف المعنية بمدريد وواشنطن، حيث جرى بحث مختلف عناصر المبادرة وتسجيل توافقات بشأن عدد من النقاط.

واعتبر السفير المغربي أن الجزائر ليست مجرد دولة مراقبة في هذا النزاع، بل طرف أصيل ومباشر في مساره السياسي، مؤكدا أن مواقفها ومشاركتها في المشاورات والمفاوضات تكشف مسؤوليتها عن استمرار حالة الانسداد.

وربط هلال رفض الجزائر لمقترح الحكم الذاتي بمخاوفها من وضع حد للنزاع وإنهاء الوضع القائم في مخيمات تندوف، متوقفا عند رفض إحصاء سكان هذه المخيمات وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن الأعداد الحقيقية للاجئين وتدبير المساعدات الإنسانية وضمان حقوقهم الأساسية.

كما انتقد استمرار معاناة أجيال متعاقبة داخل المخيمات، داعيا إلى توسيع المشاورات الأممية لتشمل الصحراويين المقيمين بالأقاليم الجنوبية للمملكة وأفراد الجالية بالخارج، إلى جانب مختلف الفئات داخل مخيمات تندوف، بما يضمن مشاركة أوسع في تحديد مستقبلهم.

الجزائر تخشى الحكم الذاتي لأنه يضع حدا لاستمرار النزاع

واعتبر السفير المغربي أن رفض الجزائر لمبادرة الحكم الذاتي المطورة والمفصلة، التي قدمها المغرب أساسا وحيدا للتفاوض من أجل التسوية النهائية للنزاع، لا يرتبط بغياب إمكانية التوصل إلى حل سياسي، وإنما بمخاوفها من تداعيات هذا الحل على الوضع القائم.

وأوضح أن مقترح الحكم الذاتي جرى بحثه ومناقشته خلال لقاءات احتضنتها واشنطن ومدريد، بمشاركة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت مختلف العناصر المرتبطة بالمبادرة، وشهدت إعداد وثائق وتسجيل توافقات بشأن عدد من النقاط، فضلا عن طرح الجزائر مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، شدد هلال على أن الحكم الذاتي وتقرير المصير يلتقيان في جوهرهما حول تدبير السكان لشؤونهم بأنفسهم، معتبرا أن المبادرة المغربية توفر إطارا عمليا لممارسة هذا الحق، من خلال تمكين السكان من إدارة شؤونهم واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم في إطار السيادة المغربية.

وأضاف أن الحل السياسي أصبح في متناول الأطراف، وأن استمرار رفضه يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء التمسك بالوضع القائم، في الوقت الذي يقدم فيه المغرب مقترحا مفصلا وقابلا للتفاوض باعتباره مدخلا لإنهاء النزاع الإقليمي.

الجزائر طرف أصيل في النزاع وليست مجرد مراقب

وفي معرض رده على مسألة رفض الجزائر تحمل صفة الطرف المعني بالنزاع، اعتبر هلال أن هذا الموقف يرمي إلى تجنب الاعتراف بأن مفتاح إنهاء الجمود يوجد في الجزائر العاصمة، وليس في مكان آخر.

وأكد أن سلوك الجزائر لا ينسجم مع صفة الدولة المراقبة التي تدعيها، مستحضرا مشاركتها المباشرة في النقاشات السياسية المرتبطة بالنزاع، وموقفها خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر 2026، حين حضرت لمتابعة استخدام حق النقض وشرح موقفها، فضلا عما اعتبره تهديدا للدول الأعضاء في المجلس بالانسحاب من العملية السياسية في حال التصويت على مشروع القرار.

وشدد هلال على أن الجزائر تمارس دورا مباشرا في مسار النزاع، مبرزا أن ما تتوفر عليه جبهة البوليساريو من مخيمات فوق التراب الجزائري وسلاح وموارد ودعم وحرية في التحرك، يجعل موقفها مرتبطا بالموقف الجزائري، مضيفا أن رفض البوليساريو لأي مقترح يعكس، بحسب تعبيره، موقف الجزائر، وأن القرار الفعلي بشأن استمرار النزاع يوجد لدى الأخيرة.

وفي السياق ذاته، تساءل السفير المغربي عن أسباب تشبث الجزائر بالاستفتاء، معتبرا أن هذا الخيار لم يعد يشكل أساسا واقعيا للتسوية، وإنما تحول إلى ذريعة لاستمرار الوضع القائم. واستند في ذلك إلى ما أقرته الأمم المتحدة سنة 2000، خلال ولاية الأمين العام الأسبق كوفي عنان، بشأن وصول مسار الاستفتاء إلى طريق مسدود وتعذر إنجازه، بعد سنوات من المحاولات التي لم تفض إلى اتفاق بشأن آليات تطبيقه.

رفض إحصاء سكان مخيمات تندوف يقوض حقوق اللاجئين

كما أثار هلال مسألة رفض الجزائر، منذ نحو نصف قرن، تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبرا أن هذا الرفض يرتبط بالخوف من المساءلة بشأن الأعداد الحقيقية للموجودين داخل المخيمات، وكيفية تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.

وأشار إلى أن غياب إحصاء دقيق يحول دون معرفة العدد الفعلي للسكان، ويطرح تساؤلات حول مصير المساعدات الإنسانية، مستحضرا ما ورد في تقارير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية.

كما انتقد ما وصفه بانتهاك الحقوق الأساسية لسكان المخيمات، من خلال تقييد حرية التنقل ومنع بعض الأشخاص من مغادرتها، معتبرا أن عدم إحصاء اللاجئين يضعف إمكانية ضمان حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن أوضاعهم، ومختصرا موقفه بالقول إن “اللاجئ الذي لا يُحصى لا يُحسب له حساب”.

وربط السفير المغربي رفض الحلول الدائمة بمخاوف الجزائر من انتهاء الوضع القائم داخل مخيمات تندوف، وما قد يترتب عن ذلك من تمكين اللاجئين من حرية اختيار مستقبلهم، سواء بالعودة إلى مناطقهم الأصلية أو التوجه إلى دولة ثالثة.

واعتبر أن استمرار وضعية اللجوء لأجيال متعاقبة يحول المخيمات من فضاءات مؤقتة إلى واقع دائم، مبرزا أن أربعة أجيال ولدت وعاشت داخل الخيام وفي ظروف مناخية صعبة، دون أن تتوفر لها آفاق واضحة لإنهاء معاناة اللجوء.

وقال هلال إن اللاجئ لا ينبغي أن يظل في وضعية اللجوء إلى ما لا نهاية، إلا إذا تحولت هذه الوضعية إلى ورقة للتوظيف الدبلوماسي، مشيرا إلى أن مخيمات تندوف تشهد، بحسب وصفه، وضعا يتجاوز مفهوم مخيمات العبور، ويصل إلى ما اعتبره احتجازا للرهائن.

وحمل الجزائر المسؤولية السياسية عن استمرار هذه المأساة الإنسانية، التي قال إنها امتدت لنحو نصف قرن، داعيا إلى وضع حد لاستغلال معاناة السكان، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية والاختيار الحر لمستقبلهم.

توسيع المشاورات لتشمل الصحراويين بالأقاليم الجنوبية والمهجر

إلى ذلك، تساءل هلال عن أسباب معارضة الجزائر توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل الصحراويين المقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأفراد الجالية الصحراوية بالخارج، إلى جانب الأشخاص الذين قال إنهم مقصيون من المشاركة في اتخاذ القرار داخل مخيمات تندوف.

واعتبر أن توسيع دائرة المشاورات من شأنه إنهاء احتكار جبهة البوليساريو للتمثيلية السياسية لسكان الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الصحراويين في الأقاليم الجنوبية يشاركون في الانتخابات ويمارسون اختياراتهم السياسية بحرية، بينما يظل سكان مخيمات تندوف، وفق تعبيره، محرومين من حق تقرير مواقفهم واختياراتهم بشكل مستقل.

وشدد على أن أي مسار سياسي جاد ينبغي أن يتيح الفرصة لجميع المعنيين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم، بدل الاقتصار على جهة واحدة تدعي تمثيل مجموع السكان، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.

الفيتو قد يوقف قرارا أمميا لكنه لن يغير التاريخ

وفي ختام مداخلته، أعاد السفير المغربي التأكيد على أن استخدام حق النقض ضد مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية لا يمكن أن يؤثر في السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، قائلا إن “الفيتو قد يضع حدا لولاية، لكنه لن يغير التاريخ، ولن يغير سيادة المغرب على الصحراء المغربية”.

واعتبر أن المعطيات التي عرضها من خلال الأسئلة الستة تؤكد، من وجهة نظر المغرب، أن استمرار النزاع يرتبط برفض الجزائر الانخراط في تسوية نهائية، رغم أن مقترح الحكم الذاتي المطور والمفصل يوفر أساسا واقعيا للتوصل إلى حل سياسي في إطار السيادة المغربية.

كما توقف عند طبيعة الأطراف المشاركة في المشاورات السياسية التي احتضنتها واشنطن ومدريد، مشيرا إلى أن المغرب والجزائر جلسا وجها لوجه خلال هذه اللقاءات، في تأكيد على أن الجزائر طرف مباشر في المسار التفاوضي، وليست مجرد دولة مراقبة كما تصف نفسها.

وخلص هلال إلى أن تجاوز حالة الجمود يمر عبر اعتماد مقاربة سياسية واقعية، تجعل من مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للتسوية النهائية، وتنهي نزاعا إقليميا طال أمده، وما ترتب عنه من تداعيات إنسانية وسياسية على مدى عقود.