اتهامات لـ”مناهضي الجمال” بإلغاء التربية الفنية ومطالب برلمانية بتخصيص 40 منصبا لإعادتها للمدارس

طالبت جهات برلمانية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تخصيص المناصب المالية لأساتذة التربية الموسيقية والتشكيلية بسلك التوظيف، مقترحة إحداث 40 منصبا ماليا مقسمة على المادتين برسم سنة 2027، في ظل تجاوز عدد المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية 17 ألف منصب.

وكشف سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن الوزارة توقفت منذ سنة 2013 عن تخصيص مناصب مالية لهاتين المادتين اللتين تعتبران من حقوق المتعلم وتضمنان توازنه.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإلغاء يعد مساسا بحقوق منصوص عليها في الفصول 25 و26 و31 و33 من الدستور، وتراجعا عن تجربة أحدثت بتعليمات ملكية سامية من الراحل الحسن الثاني سنة 1993، مشيرا إلى أن حقوق التلميذ المغربي في الجمال والفن ظلت مصونة لعشرين سنة قبل أن يتم المساس بها في عهد حكومة بنكيران سنة 2013.

وأكدت الوثيقة البرلمانية أن قرار حكومة ما قبل السابقة أثر سلبا على مردودية المدرسة المغربية، بالنظر إلى دور التربية الفنية في خلق توازن لدى المتعلمين والمساهمة في محاربة العنف المدرسي، مبرزة أن وضعية هذه المواد أصبحت شبه منعدمة بعدما أدرجتها الوزارة ضمن “مواد غير معممة”، ما دفع عددا كبيرا من أساتذتها إلى تغيير إطارهم بسبب غياب العدة الديداكتيكية والبيداغوجية بالمؤسسات التعليمية.

وأشار السؤال الكتابي إلى المعاناة التي يواجهها خريجو شعبة الإجازة المهنية في “التربية الموسيقية” بكلية علوم التربية، حيث يجدون أمامهم حائطا كبيرا يمنع ولوجهم للوظيفة العمومية رغم أن تكوينهم يؤهلهم لولوج مراكز مهن التربية والتكوين، مذكرا بأن مراكز تكوين مادة التربية التشكيلية كانت متواجدة بطنجة، فيما التربية الموسيقية كانت بمركزي الرباط ومكناس، قبل الإجهاز على هذه التجربة.

وخلص النائب البرلماني إلى مساءلة الوزير الوصي عن الإجراءات المتخذة لإعادة هذه المناصب، مع التأكيد على ضرورة إحداث شعبة للتكوين بإحدى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معتبرا أن إحداث 40 منصبا ماليا يحتاج فقط إلى “جرأة سياسية ومناعة ضد مناهضي الجمال والثقافة الذين أوقفوا هذه المادة”.