أزمة الخصاص المدرسية تفجر غضبا نقابيا: رفض قاطع لربط عطلة السبت بتوفر القاعات

أثار تبرير حرمان الأساتذة من الاستفادة من يوم السبت كعطلة بوجود خصاص في عدد القاعات الدراسية، رفضا نقابيا قاطعا، وسط مطالبات بضرورة الاحتكام إلى القانون ورفض تحويل الإكراهات التدبيرية إلى ذريعة لانتقائية تطبيقه داخل قطاع التربية الوطنية.

وكشفت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، أنها تتابع باهتمام بالغ النقاش الإعلامي الذي أعقب جوابا لمدير عن سؤال لوزير، بخصوص إمكانية تكييف استعمالات الزمن مع اعتماد السبت عطلة، وهو الأمر الذي اعتبره المسؤول المذكور صعبا بسبب النقص المسجل في عدد الحجرات الدراسية.

وتساءلت الهيئة النقابية، في بيان استنكاري يحمل توقيع كاتبها العام الوطني عز الدين امامي وصدر بتاريخ 9 نونبر 2026، عن الجهة التي تملك الاختصاص في تقرير كيفية تنزيل المقتضيات القانونية المنظمة للزمن الإداري، مستغربة من إمكانية إخضاع احترام القانون لإكراهات تدبيرية مرتبطة بالموارد البشرية وعدد القاعات.

وأوضحت النقابة ذاتها أن مشكلة الخصاص في الأطر والقاعات تتحمل الإدارة وحدها مسؤولية إيجاد حلول لها، مشددة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحول هذا المعطى إلى مبرر لتعطيل تنزيل حقوق الأساتذة أو تأجيل تطبيق المقتضيات القانونية إلى حين توفير الحجرات.

ودعا التنظيم النقابي مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى توضيح موقفهم من مطلب جعل يوم السبت عطلة، ومن مسألة احترام مدة العمل الأسبوعية المحددة في 40 ساعة، وذلك وفق المقتضيات التي تستند إليها قراءة النقابة للمرسوم رقم 2.05.916.

واستنكر البيان عينه استحضار الخصاص لتبرير حرمان الأستاذ من عطلة السبت، في الوقت الذي لا يطرح فيه النقاش نفسه بشأن الوضعية الزمنية للمديرين والمديريات بالمؤسسات التعليمية، متسائلا عما إذا كان الأساتذة خارج نطاق الوظيفة العمومية حتى يسري القانون على فئة دون أخرى.

وأكدت الكتابة العامة للاتحاد أن عدد القاعات ليس أعلى مرتبة من المرسوم، وأن الخصاص ليس تشريعا، مشددة على أن تنزيل الحقوق لا ينبغي أن يظل رهينة للإكراهات. كما أعلنت استمرارها في الترافع القانوني والمؤسساتي والميداني من أجل إقرار السبت عطلة، واحترام الزمن القانوني لعمل الأستاذ.