رغم تعليقها مؤقتا.. وزارة التجارة الأمريكية تتمسك بمبررات الرسوم على الأسمدة المغربية

خلصت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن إلغاء أمر فرض الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاتية المغربية يرجح أن يؤدي إلى استمرار الدعم القابل للتعويض أو تكراره، في نتيجة تعزز موقفها بشأن مبررات الإجراء التجاري، رغم تعليق تحصيل الرسوم المعنية مؤقتا بموجب قرار رئاسي صدر في يونيو الماضي.

وحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اطلعت عليها “العمق”، حددت النتائج النهائية لأول مراجعة خمسية شاملة للأمر معدل صافي الدعم المرجح استمراره أو تكراره في حال الإلغاء عند 20,04 في المائة، بالنسبة إلى مجموعة “OCP” وباقي المنتجين والمصدرين المشمولين بالإجراء، دون أن يتضمن الإعلان فرض رسم جديد أو استئناف تحصيل الرسوم المعلقة.

وتحمل الوثيقة تاريخ 28 أكتوبر 2026، وأدرجت للنشر في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 3 نونبر، ضمن مسطرة مراجعة الإجراء القائم منذ سنة 2021، فيما لا تمثل النسبة الواردة فيها قياسا لحصة الدعم من مجموع إنتاج “OCP” أو رقم معاملاتها، وإنما معدل الدعم الذي تعتبر الوزارة أنه يرجح أن يستمر أو يتكرر إذا ألغي الأمر.

ويأتي هذا التطور بعد قرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 يونيو 2026، أتاح تعليق تحصيل الرسوم المعنية والودائع التقديرية المرتبطة بها على واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة ثمانية أشهر، أو إلى حين إنهاء حالة الطوارئ المعلنة بشأن إمدادات الأسمدة، أيهما أسبق، بهدف ضمان توفر هذه المواد للفلاحين الأمريكيين.

واستند القرار الرئاسي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وعدم كفاية الإنتاج الأمريكي لتلبية الاحتياجات الفلاحية الداخلية بعد احتساب الصادرات، مع التأكيد على قدرة المغرب على توفير الأسمدة، غير أن الإجراء اتخذ شكل تعليق مؤقت للتحصيل، ولم ينص على الإلغاء النهائي للأمر القانوني الذي تستند إليه الرسوم التعويضية.

وانعكس التعليق على المبادلات التجارية، إذ أعلنت شركة “OCP North America”، التابعة للمجموعة المغربية، يوم 17 غشت وصول شحنة تضم نحو 54 ألف طن من سماد السوبرفوسفات الثلاثي إلى ميناء نيو أورلينز، موضحة أن استئناف الشحنات جاء بعد توضيح المتطلبات التطبيقية للإعفاء المؤقت بالتنسيق مع السلطات الأمريكية المختصة.

وأكدت الشركة، حينها، أن التعليق أتاح عودة الأسمدة المغربية إلى السوق الأمريكية، لدعم توفر الإمدادات قبل موسم التسميد الخريفي، فيما اعتبرت أن توفير رؤية أوضح على المدى الطويل من شأنه دعم التخطيط والاستثمار المرتبطين بخدمة هذه السوق.

وتعود بداية الإجراء التجاري إلى 7 أبريل 2021، حين نشرت وزارة التجارة الأمريكية أمر فرض الرسوم التعويضية، قبل أن تعلن في 2 مارس 2026 انطلاق أول مراجعة خمسية له، وقررت إجراء مراجعة شاملة بعد تلقي ردود اعتبرتها كافية من الحكومة المغربية ومجموعة “OCP”، إلى جانب الأطراف الأمريكية المعنية.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “العمق”، أصدرت الوزارة نتائجها الأولية في 24 يوليوز 2026، ثم قدمت الحكومة المغربية ومجموعة “OCP” مذكرتين بتاريخ 24 غشت ردا عليها، قبل أن تتلقى الوزارة في 31 غشت مذكرات جوابية من الشركتين الأمريكيتين “موزاييك” و”جي آر سيمبلوت”، وتنتهي إلى إصدار خلاصتها النهائية.

وشملت المناقشات ما إذا كانت برامج سبق اعتبارها قابلة للتعويض قد عرفت تغييرات جوهرية، واحتمال استمرار ضمانات القروض الحكومية أو تكرارها، وكيفية معالجة استرداد الضرائب على الأجور الخاص بـ”OCP”، إضافة إلى مدى إدماج الأحكام القضائية وطريقة احتساب معدل الدعم المرجح في حال إلغاء الأمر.

ولا تنهي نتيجة وزارة التجارة وحدها مسار المراجعة الخمسية، إذ تتولى لجنة التجارة الدولية الأمريكية، في مسطرة منفصلة، تقييم احتمال استمرار الضرر المادي بالصناعة الأمريكية أو تكراره إذا ألغي الإجراء، وقد أعلنت اللجنة إجراء مراجعة شاملة لملف الأسمدة الواردة من المغرب وروسيا، ثم نشرت جدولة هذه المراجعات في أكتوبر الماضي.

ولا تعني النتائج الجديدة استئناف تحصيل الرسوم على الأسمدة المغربية، بعدما علقها القرار الرئاسي مؤقتا في يونيو الماضي، فيما يظل الحسم في مستقبل الإجراء رهينا باستكمال المراجعة، بما يشمل تقييم لجنة التجارة الدولية الأمريكية لاحتمال تضرر الصناعة المحلية في حال إلغائه.