مطالب بإحداث مدخل لطريق السيار بسيدي بوعثمان لتسهيل التنقل ومواكبة التطور الصناعي

عاد مطلب إحداث مدخل للطريق السيار على مستوى جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة إلى الواجهة، في ظل التطور العمراني والصناعي الذي تعرفه المنطقة، وما يرافقه من تزايد في حركة التنقل، خاصة مع توسع المنطقة الصناعية وتنامي الأنشطة الفلاحية، بما يطرح الحاجة إلى تعزيز الربط الطرقي للجماعة وتيسير الولوج إليها.

وفي هذا السياق، وجهت سلمى أحلوش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، تساءلت من خلاله عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إحداث مدخل لطريق السيار على مستوى جماعة سيدي بوعثمان.

وأبرزت البرلمانية أن الجماعة تعرف حركية عمرانية مهمة وتطورا صناعيا متصاعدا، بالنظر إلى احتضانها منطقة صناعية تستقطب إقبالا متزايدا، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات فلاحية، معتبرة أن هذه الدينامية أصبحت تستدعي توفير بنية تحتية طرقية تستجيب للتحولات التي تعرفها المنطقة.

وسجل السؤال أن غياب مدخل مباشر للطريق السيار يفرض على الأشخاص المتوجهين إلى سيدي بوعثمان أو المغادرين منها التوجه نحو مدينة ابن جرير للالتحاق بالطريق السيار، وهو ما يؤدي إلى قطع مسافة إضافية، ويطرح إشكالية سهولة الولوج والتنقل من الجماعة وإليها.

كما يكتسي هذا المطلب أهمية بالنظر إلى الموقع الذي تحتله سيدي بوعثمان ضمن الدينامية الاقتصادية بإقليم الرحامنة، لاسيما في ظل توسع الأنشطة الصناعية والفلاحية، وما تفرضه من حاجيات متزايدة على مستوى نقل الأشخاص والبضائع، الأمر الذي يجعل تحسين الربط بالطريق السيار من بين المطالب المرتبطة بمواكبة التحولات التي تعرفها الجماعة.

وفي ختام سؤالها، طالبت أحلوش وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل الإسراع بإحداث مدخل لطريق السيار على مستوى جماعة سيدي بوعثمان، بما يضمن تسهيل التنقل وتقليص المسافة، ويساهم في مواكبة التطور العمراني والصناعي والفلاحي الذي تعرفه المنطقة.