تحذيرات من اختراق “دول الساحل”.. تقرير يكشف مخاطر التدخل العسكري الجزائري في النيجر

حذر تقرير تحليلي، نشره موقع “أفرو أوايرنس” للكاتب والباحث البوركيني محمد الأمين سوادغو، من التداعيات الاستراتيجية والأمنية الخطيرة لموافقة البرلمان الجزائري على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، معتبرا أن هذا القرار يهدد استقلالية المنظومة الدفاعية الناشئة لكونفدرالية دول الساحل، وقد يفتح الباب أمام تدخلات تعمق هشاشة المنطقة وتصادر قرارها السيادي.

ونبه التقرير إلى خطورة التناقض الجيوسياسي بين التوجهات الحالية للنيجر والجزائر، محذرا من أن نيامي، التي اختارت إنهاء الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي على أراضيها، قد تجد نفسها مرتهنة لوجود أجنبي جديد عبر البوابة الجزائرية. وأشار الكاتب إلى أن الجزائر، في المقابل، لا تزال تحتفظ بعلاقات أمنية واقتصادية قوية مع فرنسا، تجلت في زيارات متتالية لمسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى خلال عام 2026، مما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذا التدخل العسكري مع المسار الاستقلالي الجديد لدول الساحل.

وأطلق الباحث البوركيني تحذيرا مباشرا من التأثيرات السلبية لهذا الانتشار العسكري المرتقب، وتحديدا في منطقة “ماداما” الحدودية لحماية منشآت شركة “سوناطراك”، على التماسك الداخلي لكونفدرالية الساحل. وذكر التقرير بالأزمة الدبلوماسية الحادة التي عصفت بالعلاقات بين مالي والجزائر خلال عامي 2025 و2026، والتي تخللتها اتهامات متبادلة بدعم جماعات مسلحة واختراق المجال الجوي وإسقاط طائرات مسيرة، متسائلا عما إذا كانت النيجر قد تشاورت فعليا مع حليفتيها في الكونفدرالية قبل توقيع بروتوكول التعاون العسكري مع الجزائر في 21 أكتوبر 2026.

وفي سياق تحذيراته، استنكر التقرير لجوء النيجر إلى قوات أجنبية لحماية منشآت اقتصادية على أراضيها، مؤكدا أن البلاد تمتلك ثروات طبيعية هائلة كاليورانيوم والنفط، وكتلة بشرية شابة تتيح لها بناء قدراتها الذاتية. وحذر الكاتب من أن الاعتماد الدائم على القوة الجزائرية لن يقدم حلا استراتيجيا مستداما، داعيا دول الكونفدرالية الثلاث إلى استثمار مواردها لتشكيل قوة عسكرية مشتركة واحترافية يصل قوامها إلى 60 ألف عنصر، تتولى بنفسها مهام الاستطلاع وحماية المنشآت ومكافحة الجماعات المسلحة.

وخلص التقرير إلى توجيه دعوة صريحة للقيادة النيجرية للتراجع عن قرار نشر القوات الجزائرية والاكتفاء بالتعاون الفني والتدريبي والاستخباراتي. وحذر من ترك الباب مفتوحا للتدخل الأجنبي، مشددا على أنه في حال وجود ضرورة قصوى، يجب تحديد مهام هذه القوات بصرامة تامة، تشمل تقييد عدد العناصر، وحصر مكان الانتشار، وتحديد مدة الوجود، لضمان عدم تحول هذه الخطوة إلى غطاء للتدخل في الشؤون السياسية والأمنية الداخلية للنيجر، ولتجنب المساس بالأمن المشترك لبوركينا فاسو ومالي.