وزير التعليم والاجتهاد غير المكتمل!

أصبح من المعتاد في السنوات الأخيرة مع مجيء أي وزير جديد للتربية الوطنية، أن تتجدد المطالب بإلغاء قرار تسقيف سن اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إذ لم ينفك هذا التسقيف يثير جدلا واسعا منذ أن أعلن الوزير الأسبق شكيب بنموسى المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار عن شروط جديدة ومن ضمنها شرط تحديد السن في 30 سنة ابتداء من الموسم الدراسي 2021/2022، مما أشعل فتيل الاحتجاجات في صفوف حاملي الشهادات الجامعية الذين يعتبرون القرار إقصائيا، لا يراعي مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، خصوصا أن النظام الأساسي العام بالوظيفة العمومية في المغرب، يحدد الحد الأقصى في الالتحاق بالوظائف العمومية في 45 سنة…

وعلى الرغم من أن خلفه محمد سعد برادة المحسوب هو أيضاء على حزب “الحمامة”، الذي جاء للوزارة الوصية في إطار التعديل الحكومي الموسع الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش في 23 أكتوبر 2024، اتخذ قرارا في 2025 برفع سن المشاركة في مباريات ولوج سلك التعليم الذي كان محددا في 30 سنة إلى 35 سنة لامتصاص الغضب الشعبي، غير أنه لم يكن كافيا في وقف الاحتجاجات التي ظلت متواصلة، للمطالبة بإلغاء التسقيف واعتماد السن المحدد في النظام الأساسي العام بالوظيفة العمومية.

فإن محمد نبيل عبد الله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ارتأى في بداية ولايته أن يجتهد قليلا في اتجاه امتصاص جزء من غضب حملة الشهادات العليا، عندما أبدى في أول خرجة إعلامية له يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 عبر البرنامج التلفزيوني الأسبوعي “نقطة إلى السطر” الذي يذاع على القناة الوطنية الأولى، كامل استعداده لمراجعة سن الترشيح لمهن التربية والتكوين المحدد في 35 سنة، مؤكدا أن وزارته ستحرص بشدة على تغيير السقف المعمول به نحو الارتفاع، دون تحديد السن المتوقع.

وبعد مرور حوالي أسبوعين على ذلك التصريح الإعلامي في البرنامج التلفزيوني السالف الذكر، وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة الذي انعقد بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أكد أنه تقرر رفع الحد الأقصى لسن الولوج إلى مباريات التعليم إلى 40 سنة بدل 35 سنة المعمول به سابقا، ثم زاد موضحا أمام أعضاء اللجنة بأن الانخراط في ممارسة مهنة التعليم في سن 40 سنة سيمنح الملتحقين الجدد إمكانية العمل لمدة 23 سنة قبل التقاعد المحدد حاليا في 63 سنة، وهي مدة يمكن اعتبارها كافية نوعا ما، بينما ولوج المهنة في سن 45 سنة لن يمنحهم عدا مدة 18 سنة، وهي فترة قصيرة ولا تبرر استثمار الدولة في تكوينهم.

فاللافت للانتباه لدى الكثيرين وخاصة المهتمين بالشأن التربوي في بلادنا، هو أن بعض الوزراء في الحكومات السابقة، بدل الانكباب على ابتكار الحلول الملائمة والكفيلة بتجاوز بعض الاختلالات والمشاكل المطروحة في قطاع التربية الوطنية، يجتهدون فقط في الاتجاه المعاكس الذي لا يعمل سوى على إضاعة المزيد من وقت الإصلاح الحقيقي واستفزاز مشاعر المواطنين، مما يساهم في تعاظم الانتقادات وإشعال فتيل الاحتجاجات في صفوف المواطنين، في حين أننا في غنى عنها. ثم أين نحن مما اعتبرته رئاسة الحكومة السابقة في معرض ردها على وسيط المملكة، الذي قرر في شتنبر 2026 حفظ تظلم “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” فيما يتعلق بتحديد سقف السن بخصوص قطاع التعليم في 30 و35 سنة كشرط أساسي لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس، حيث أكدت أن “الإدارات العمومية أصبحت تراهن أكثر من أي وقت مضى على جذب المترشحات والمترشحين الشباب لمزاولة مهام ووظائف عمومية، من بينها مهنة التدريس”.

ترى أين تبخرت مبررات وزير التربية الوطنية الأسبق شكيب بنموسى، التي ظل يرددها في خرجاته الإعلامية حول أهمية الشروط الجديدة لالتحاق بمهنة التعليم وفي مقدمتها شرط سقف 30 سنة؟ حيث كان يصر على شرط 30 سنة بدل 45 سنة المنصوص عليه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، دون مراعاة المؤهلات العلمية والتكوينية، مبررا ذلك باعتماد وزارته على دراسات علمية، تشدد على حاجة الأساتذة إلى وقت أطول من أجل تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وتهدف إلى إصلاح شامل من خلال التوجه نحو تشبيب القطاع وجذب أفضل الكفاءات الشبابية عبر الانتقاء الأولي، وتطوير قدرات الأساتذة وضمان تكوين أساسي ومستمر بجودة عالية، إضافة إلى ضمان مسار مهني طويل والاستثمار في التكوين، وخاصة في أوساط خريجي علوم التربية، الذين يستفيدون من تكوين إضافي خاص داخل مراكز التكوين…

إنه لمن العبث الاستمرار في إسناد مسؤولية تدبير الشأن العام وخاصة في القطاعات الاستراتيجية لأشخاص دون مستوى تقدير عواقب قراراتهم الارتجالية، وإلا ما معنى حرمان آلاف الشباب حاملي الشهادات الجامعية من ولوج مهنة التدريس رغم توفرهم على مؤهلات علمية عالية؟ ثم بالله عليكم كم سيكون عدد أولئك الذين شملهم الإقصاء حين كان سنهم عام 2021 يتراوح ليس فقط ما بين 35 و40 سنة، بل ما بين 31 و40 سنة عند اتخاذ قرار تسقيف سن الترشيح في 30 سنة؟ وهل ننتظر تعديلا حكوميا أو نهاية الولاية الحكومية للعودة إلى سقف “45” سنة القانوني؟