العجز المقدس

التعثر جزء من تاريخ الأمم. قد تخفق المجتمعات في تجربة، وتخسر معركة، وتتخلف عن مسار التقدم، وتبقى هذه الخسائر قابلة للتدارك ما دامت المراجعة ممكنة، والجرأة على الاعتراف بالأخطاء متاحة، والاستعداد لإعادة النظر في المسلّمات التي تحكم وعيها قائماً. على أن المأساة الحقيقية في فقدان الأمة إحساسها بموضع الخلل: تتراكم إخفاقاتها حتى تصبح تصورات راسخة، ثم ثقافة عامة تدافع عن أسباب انكسارها دفاعها عن وجودها.

أصحاب هذه الثقافة يلجؤون إلى الماضي. ذاكرتهم مثقلة بالأمجاد، لكنهم لا يملكون مشروعاً يليق بأبنائهم. يلوّحون بأسماء العظماء عند ضيق الحيلة، ويعددون انتصارات الأسلاف عند العجز عن تقديم إنجاز معاصر. وبذلك يصبح الماضي، الذي ينبغي أن يكون مصدر إلهام، بديلاً عن العمل، ووسيلة للتعويض النفسي عن واقع يرفضون مواجهته.

هذا اللجوء إلى الماضي يرافقه خطر جسيم يصيب الوعي الجمعي، هو اختلاط الاعتزاز بالذات بالاستغناء عن النقد. الأمم التي ترى في نفسها مواطن القوة وحدها تفقد القدرة على اكتشاف مواطن الضعف. والمجتمعات التي تعدّ مساءلة موروثها انتقاصاً من هويتها تحكم على نفسها بالبقاء داخل حدود التجربة القديمة، مهما تبدلت شروط الحياة من حولها. غير أن الهوية بناء مفتوح، والتراث نص ينتمي إلى التاريخ، والوفاء للأجداد يعني امتلاك الشجاعة التي دفعتهم إلى الاجتهاد والإبداع. ومن يجعل اجتهاداتهم قيوداً على الأجيال اللاحقة يناقض صنيعهم.

طبيعة القوة نفسها تغيرت على نحو لم تستوعبه قطاعات واسعة من مجتمعاتنا. كانت مكانة الدول مرهونة باتساع أراضيها وعدد جيوشها وعلو أصوات ممثليها في المحافل الدولية. واليوم ترتكز القوة على الجامعات، ومراكز الابتكار، والقدرة على امتلاك المعرفة وتطويرها، وجودة المؤسسات، وكفاءة الإنسان الذي يستطيع أن يحول الفكرة إلى صناعة، والاكتشاف إلى قيمة اقتصادية، والبحث العلمي إلى حماية لحياة البشر وكرامتهم.

الدول التي تدرك هذه الحقيقة تبني الولاء على الاستثمار في عقل الطفل، وتبني التصفيق على المكانة التي تمنحها للباحث. كما تضع القانون فوق نفوذ الأفراد، وتنظر إلى الاختلاف على أنه شرط من شروط الحيوية الاجتماعية، وتسقط عنه صفة التهديد الذي ينبغي استئصاله. إنها تفهم أن الحضارة تعني بناء الإنسان، وأن الأبراج قد تعلو بينما يبقى الإنسان على حاله، وأن التقنيات الحديثة لا تكفي إذا ظل العقل الذي يستخدمها رهين الخوف والتعصب والامتثال.

على النقيض من ذلك تتقدم الولاءات الضيقة على الكفاءة في مجتمعاتنا غالباً. نختبر مواقف الناس أولاً ثم قدراتهم، ونمنح الصوت المرتفع ما لا نمنحه للعقل المنتج. تتسع بذلك المسافة بين ما نقوله وما نفعله، وبين ما نعلنه من قيم وما تسمح به مؤسساتنا من ممارسات. نحتفي بالعلم في المناسبات، لكننا لا نوفر دائماً شروط ازدهاره. نطالب الشباب بالإبداع، ثم نضيق عليهم إذا خرجوا عن المألوف. ونحن نتحدث عن النهضة، بينما تظل آليات الإدارة والتعليم والاقتصاد في أحيان كثيرة عاجزة عن إنتاج البيئة التي تجعل النهضة ممكنة.

الدين والإيمان وحق الإنسان في الاحتفاظ بقناعاته الروحية والفكرية بمنأى عن موضع الخلل. المشكلة في استعمال المقدس لتبرير مصالح بشرية، وفي تحويل المعتقدات إلى أدوات تقسم المجتمع إلى جماعات تتنازع امتلاك الحقيقة والحديث باسم السماء. والإيمان الذي لا يثمر رحمة وعدلاً وتواضعاً أمام تعقيد الوجود معرّض للانقلاب إلى هوية صدامية، يصبح معها الانتماء الديني، بدلاً من أن يكون باعثاً على تهذيب النفس، وسيلة للحكم على الآخرين وإقصائهم.

على هذا الأساس يمنع على أي طرف أن يحتكر الضمير الإنساني، أو أن ينصّب نفسه وصياً على مصائر الناس، أو أن يتخذ من اختلاف العقائد مبرراً لإهدار الكرامة. المجتمع الذي يضيق بمواطنيه على اختلاف أفكارهم عاجز عن بناء دولة مستقرة، والدولة التي تجعل من الانتماء الفكري معياراً للمواطنة تزرع في داخلها أسباب تفككها، حتى لو بدا ظاهرها متماسكاً.

من يرى في الفلسطيني صورة الضحية التي نرفعها لتأجيج عواطفنا، ثم نتركها وحدها أمام واقعها، يظلمه. كذلك يعبث من يجعل آلامه ذريعة لتصفية الحسابات بين القوى والتيارات، أو مناسبة لمزايدات لا تغير شيئاً في حياة إنسان محاصر. يتحدد الموقف الأخلاقي من فلسطين بمدى الالتزام بحقوق شعبها، وهو التزام يسبق الشعارات ويرتبط بالقدرة على نصرة العدالة مع الاحتفاظ بالعقل، وعلى رفض الظلم مع الحذر من الوقوع في ظلم آخر.

ما ينطبق على فلسطين ينطبق على سائر المآسي التي تثقل عالمنا، لأن كرامة الإنسان لا تتجزأ، والعدالة التي نطالب بها لأنفسنا تفقد معناها إذا أنكرناها على غيرنا. وبناء المستقبل الإنساني يحتاج إلى معيار أخلاقي واحد تكون به حقوق البشر مقدسة في جميع الأمكنة على السواء.

لهذا نحتاج إلى مراجعة تتناول طريقة تفكيرنا في السلطة، وفي التعليم، وفي الاقتصاد، وفي علاقة الفرد بالمجتمع، وفي معنى النجاح ذاته. غير أن تبديل الوجوه وتغيير الشعارات يترك الأصل على حاله. نحتاج أيضاً إلى مؤسسات تستقل عن مزاج المسؤول، ومدارس تعلّم الطفل السؤال بدل التكرار، وجامعات تنتج المعرفة إلى جانب الشهادات، وإعلام يحرر الوعي من التضليل ويمتنع عن الاستثمار في انفعالاته، وثقافة تجمع احترام العقل وتقدير الروح، وتؤمن بالتعدد مع التمسك بالمبادئ الجامعة.

رد الاعتبار إلى قيمة الإنسان يتصدر هذه المراجعة: الإنسان غاية تنتظم حولها السياسات والاقتصادات والمؤسسات، وسجلات الإدارة والجماعات والصراعات السياسية والخطابات الأيديولوجية وسائل في خدمته. وأي مشروع لا ينعكس على حياته ، يبقى بناءً نظرياً مهما بلغت فخامة لغته.

قد يكون الاعتراف بالأزمة مؤلماً، لكن إنكارها يرتب كلفة باهظة. وقد يكون تفكيك الأفكار الموروثة شاقاً، لكن البديل عنه توريث الأجيال القادمة أسئلة لم نجرؤ على مواجهتها. المطلوب إذن أن نحتفظ بصلتنا بتاريخنا وجذورنا، وأن نتحرر من الاعتقاد بأن الجذور وحدها تكفي لإنتاج الثمار، وأن ننظر إلى تاريخنا على أنه تجربة بشرية عظيمة في بعض فصولها، ومحدودة في فصول أخرى، تستحق الفهم بدل التقديس الشامل.

الأمم ترتقي بما تنجزه، وتستغني عن التمني والتلويح بصورتها القديمة. شرط ذلك أن يصبح الصدق مع الذات فضيلة عامة، والعمل قيمة تسبق الادعاء، والكفاءة معياراً لتولي المسؤولية، والاختلاف حقاً يملكه أصحابه، والعدالة أساساً للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

لذلك ربما كان السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، بعيداً عن سؤال «لماذا تأخرنا عن الآخرين؟» الذي اعتدنا ترديده، هو: ما الذي يجعلنا نعيد إنتاج أسباب تأخرنا، ثم ننتظر نتائج مختلفة؟

الأزمة التي لا نستخلص منها معرفة تظل بلا علاج، والهزيمة التي لا ننتج منها وعياً قابلة للتكرار، وإذا عجزنا عن التعلم من التاريخ جنينا الدوران في حلقة مغلقة بدل المجد.

الأمة تبلغ من القسوة على أبنائها أن تورثهم نتائج أخطائها، ثم تطلب منهم أن يسمّوا ذلك وفاءً.