الحكامة التعليمية، نموذجاً: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات.

لم تعد الحكامة التعليمية، في فلسفة التدبير العمومي الحديث، مجرد مفهوم إداري يرتبط بتنظيم المؤسسات وتوزيع الاختصاصات وتدبير الموارد البشرية والمالية، وإنما أضحت منظومة متكاملة من آليات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، واستثمار المؤشرات الكمية والنوعية في صناعة القرار التربوي. ومن هذا المنطلق، تبرز تجربة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات باعتبارها مجالاً مؤسساتياً خصباً لاستقراء تحولات التدبير التربوي، وقياس دينامية تنزيل الإصلاح، ورصد ملامح الانتقال من التدبير الإداري التقليدي إلى الإدارة التعليمية القائمة على النتائج والنجاعة والأثر.

وتكتسب هذه التجربة أهميتها من خصوصية الجهة نفسها، باعتبارها إحدى أكبر الجهات المغربية من حيث الكثافة السكانية والتنوع المجالي واتساع العرض المدرسي وتعدد الحاجيات التعليمية، إذ تجد الأكاديمية نفسها أمام مسؤولية تدبير منظومة تربوية تضم أكثر من مليون ونصف مليون متعلم ومتعلمة، موزعين بين المجالين الحضري والقروي، وبين التعليم العمومي والخصوصي، بما يفرض اعتماد هندسة تدبيرية متطورة قوامها الاستباق والتنسيق والالتقائية والقيادة المؤسساتية. ومن ثم، فإن قراءة حصيلة الأكاديمية تستدعي تجاوز لغة الأرقام المجردة نحو تفكيك دلالاتها الإدارية والتربوية، باعتبار أن الرقم حين يوضع في سياقه يصبح مؤشراً على جودة القرار العمومي وفعالية التدخل المؤسساتي.

وفي هذا السياق، تكشف معطيات الدخول المدرسي 2026/2027 عن حجم المسؤولية التدبيرية الملقاة على عاتق الأكاديمية، إذ بلغ مجموع التلميذات والتلاميذ بالجهة 1,641,759 متمدرساً، منهم 1,192,274 بالتعليم العمومي، مقابل 449,485 بالتعليم الخصوصي، بما يجعل المدرسة العمومية تستوعب نحو 72.6 في المائة من مجموع المتمدرسين، مقابل 27.4 في المائة بالتعليم الخصوصي. وسجل التعليم العمومي زيادة قدرها 29,325 تلميذة وتلميذا مقارنة بالموسم الدراسي 2025/2026، أي بمعدل نمو يقارب 2.52 في المائة. وهي زيادة ذات دلالة تدبيرية واضحة، لأنها تعكس استمرار الضغط الديمغرافي على المؤسسات التعليمية، وتفرض تطوير التخطيط الاستشرافي للخريطة المدرسية وتدبير الطاقة الاستيعابية وتوزيع الموارد وفق الحاجيات المجالية.

أما على مستوى البنية التحتية والعرض المدرسي، فقد ارتفع عدد المؤسسات التعليمية العمومية إلى 1,991 مؤسسة، موزعة بين 1,250 مدرسة ابتدائية و439 ثانوية إعدادية و302 ثانوية تأهيلية، مع إحداث 100 مؤسسة تعليمية جديدة وبرمجة 454 حجرة دراسية إضافية. وتحمل هذه المعطيات دلالة تتجاوز التوسع الكمي في البنيات، إذ تعبر عن توظيف آليات التخطيط المدرسي لتدارك الاختلالات المجالية ومواكبة التحولات الديمغرافية، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات، والحد من الاكتظاظ الذي يظل من أبرز العوامل المؤثرة في جودة التعلمات. كما أن تخصيص ما يقارب ربع المتمدرسين للمجال القروي يضع الإنصاف المجالي ضمن صدارة الأولويات التدبيرية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتكافؤ فرص الولوج والاستمرار والنجاح.

وتتجلى الحكامة التعليمية كذلك في تدبير الرأسمال البشري، باعتباره المورد الاستراتيجي المحرك للعملية التعليمية والتعلمية، حيث بلغ مجموع الموارد البشرية التربوية والإدارية بالجهة 59,784 إطاراً، مقابل 56 ألف إطار خلال الموسم الماضي، مع تعزيز هيئة التدريس بـ3,750 إطاراً جديداً. وتكشف هذه المؤشرات عن أهمية المقاربة الاستباقية في تدبير الخصاص وتوزيع الأطر ومواكبة التوسع المؤسساتي، كما تبرز الحاجة إلى الانتقال من مجرد تدبير أعداد الموظفين إلى التدبير بالكفايات، وتثمين الخبرات المهنية، وإرساء منظومة مستدامة للتكوين المستمر والتأطير والمواكبة والتقييم. فالمؤسسة التعليمية، مهما بلغت جودة تجهيزاتها، تظل رهينة كفاءة مواردها البشرية وقدرتها على تحويل التوجيهات التربوية إلى ممارسات صفية منتجة.

ومن أبرز الأوراش التي تستحق الوقوف عندها مشروع «مؤسسات الريادة»، الذي عرف توسعاً لافتاً خلال الموسم الدراسي الحالي، بعدما بلغ عدد المؤسسات المنخرطة فيه 1,171 مؤسسة، تتوزع بين 960 مدرسة ابتدائية رائدة و211 ثانوية إعدادية رائدة، ويستفيد من خدماتها 591,572 تلميذة وتلميذا، منهم 415,037 بالتعليم الابتدائي و176,535 بالتعليم الثانوي الإعدادي. كما بلغت نسبة التغطية 80 في المائة بالسلك الابتدائي و51 في المائة بالسلك الإعدادي، وهي مؤشرات تكشف عن اتساع نطاق تنزيل النموذج البيداغوجي وتنامي قاعدة المستفيدين منه.

ويستمد هذا الورش قيمته من كونه يراهن على إعادة بناء الممارسة التعليمية انطلاقاً من التعلمات الأساس، والتدريس الصريح، والتدريس وفق المستوى المناسب، والتقويم التشخيصي، وروائز التموقع، ومعالجة التعثرات، والدعم الممتد، وهي مداخل بيداغوجية تستهدف الانتقال من منطق استكمال المقررات إلى منطق التحكم الفعلي في الكفايات والمعارف. كما تمت مواكبة هذا التوسع بتعبئة أكثر من 17 ألف أستاذة وأستاذ، إلى جانب 356 مفتشاً ومفتشة، وتوفير التجهيزات المعلوماتية والوسائط الرقمية والكتب المخصصة للدعم المكثف، مع تسجيل استفادة المؤسسات المعنية من التجهيزات والوسائط المبرمجة بنسبة 100 في المائة وفق المعطيات المنشورة. وهنا تتجلى أهمية الحكامة البيداغوجية التي تجعل القسم الدراسي وحدة أساسية لإنتاج الجودة، وتجعل نتائج التقويم مدخلاً لتصحيح المسارات وتحسين المردودية.

وفي امتداد لهذا التصور، يحظى التعليم الأولي بمكانة متقدمة في توسيع العرض التربوي، إذ بلغ عدد المستفيدين منه 204,157 طفلاً، فيما وصل عدد حجراته المعتمدة إلى 375 حجرة وفق المعطيات المعلنة بمناسبة الدخول المدرسي. وتكمن أهمية هذا الورش في كونه يشكل الحلقة الأولى في بناء المسار التعلمي، ويسهم في تقليص الفوارق المكتسبة قبل الولوج إلى التعليم الابتدائي، فضلاً عن ترسيخ الاستعدادات اللغوية والمعرفية والاجتماعية لدى الأطفال. ومن المؤكد أن الاستثمار في هذه المرحلة يمثل استثماراً بعيد المدى في الرأسمال البشري، لأن جودة التعليم الابتدائي تبدأ من جودة التأسيس في السنوات الأولى.

وعلى مستوى محاربة الهدر المدرسي، تقدم حصيلة الموسم الدراسي 2025/2026 مؤشراً اجتماعياً وتربوياً مهماً، بعدما تمكنت الأكاديمية من إعادة إدماج 15,089 طفلاً ويافعاً من المنقطعين عن الدراسة وغير المتمدرسين، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من عملية الاسترجاع. وتوزع هؤلاء على 2,121 مستفيداً بالتعليم الابتدائي، و6,825 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و6,143 بالتعليم الثانوي التأهيلي، فيما بلغ عدد الفتيات المسترجعات 5,669 فتاة، بنسبة تناهز 37.6 في المائة من مجموع المستفيدين.

وتكتسي هذه الحصيلة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الهدر المدرسي بعوامل اجتماعية واقتصادية ومجالية وتربوية متشابكة، تجعل معالجته ورشاً يتجاوز حدود المؤسسة التعليمية نحو محيطها الأسري والاجتماعي. ولذلك، فإن استكمال جاهزية 60 مركزاً للفرصة الثانية – الجيل الجديد، وتفعيل منظومة جهوية لتتبع الأطفال واليافعين خارج المدرسة، وتعبئة الجمعيات المدبرة وشركاء المجتمع المدني، يشكل انتقالاً من التدخل العلاجي المحدود إلى آليات الرصد المبكر والتدخل الوقائي وإعادة الإدماج وفق مسارات تعليمية وتكوينية ملائمة. كما يكتسب الاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة والفئات الاجتماعية الهشة دلالة خاصة في بناء مدرسة دامجة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفي مجال الدعم الاجتماعي، اتخذت مؤشرات المواكبة بعداً أكثر شمولية، إذ ارتفع عدد المستفيدين من الداخليات ودور الطالبات والطلبة إلى 15,250 مستفيداً، مقابل 14,483 خلال الموسم الدراسي السابق، بزيادة تناهز 5.3 في المائة. كما بلغ عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي نحو 17,150 مستفيداً، فيما تجاوز عدد المستفيدين من النقل المدرسي 120,394 تلميذة وتلميذاً، من خلال أسطول يناهز 1,400 حافلة. وهذه الأرقام تبرز أهمية هندسة الدعم الاجتماعي في ضمان الاستمرارية الدراسية، خاصة بالمناطق القروية والنائية، حيث يتحول النقل والإيواء والتغذية إلى شروط أساسية للولوج الفعلي إلى الحق في التعليم. فالعدالة التربوية تبدأ من إزالة العوائق التي تحول دون وصول المتعلم إلى القسم، ثم تستمر بتوفير شروط بقائه ونجاحه داخله.

أما نتائج امتحانات البكالوريا برسم دورة 2026، فقد شكلت محطة مهمة لتقييم المردودية التعليمية، بعدما بلغ مجموع الناجحين بالجهة 78,747 مترشحة ومترشحاً بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية، منهم 74,260 من الممدرسين و4,487 من الأحرار. وسجلت نسبة النجاح لدى الممدرسين 82.18 في المائة، مسجلة تقدماً بأكثر من نقطتين مقارنة بدورة 2025، فيما بلغت نسبة النجاح لدى الإناث 84.95 في المائة مقابل 78.82 في المائة لدى الذكور. كما سجلت المسالك الدولية نسبة نجاح بلغت 82.96 في المائة، والمسالك المهنية 84.36 في المائة، وهي نتائج تتيح قراءة تطور الأداء التعليمي واستحضار أهمية التقييم الإشهادي في قياس مخرجات المنظومة، مع ضرورة ربط النجاح بمستوى التحكم في التعلمات وجودة المكتسبات والاستعداد للاندماج في التعليم العالي والحياة المهنية.

وفي سياق التحول الرقمي، تبرز مشاركة الأكاديمية في الورشة الوطنية الخاصة بالتوطين الجهوي لبرنامج «إ-قسمي» (e-Qussmi)، المنعقدة يومي 3 و4 نونبر 2026 بمدينة إفران، باعتبارها خطوة نحو تطوير هندسة التكوين والتعلم عن بعد، وتعزيز الكفايات الرقمية والبيداغوجية للأطر التربوية. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة التنزيل الجهوي، وتبادل التجارب، ومناقشة الإكراهات التقنية والتنظيمية والبيداغوجية، فضلاً عن إعداد خارطة طريق جهوية لتحديد الأولويات ومراحل التنفيذ وآليات التتبع. وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في جعل التكنولوجيا رافعة للتكوين الذاتي والتجديد البيداغوجي، والانتقال من الاستعمال العرضي للأدوات الرقمية إلى إدماجها في صلب الممارسات المهنية.

وفي خضم هذه الأوراش المتعددة، يبرز دور السيد محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات، في قيادة هذه الدينامية المؤسساتية ومواكبة تنزيل برامجها ومشاريعها. وقد شكلت الندوة الصحافية التي احتضنها مقر الأكاديمية يوم 21 شتنبر 2026 محطة تواصلية لتقديم مؤشرات الدخول المدرسي واستعراض الأوراش الجارية، بحضور مسؤولي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمدير المساعد والمديرين الإقليميين ورؤساء الأقسام والمصالح وممثلي أزيد من 20 منبراً إعلامياً وطنياً وجهوياً ومحلياً. وتحمل هذه المبادرة أهمية مؤسساتية من زاوية تعزيز التواصل العمومي، والانفتاح على الإعلام، وتقديم المعطيات للرأي العام، باعتبار الشفافية التدبيرية إحدى الدعائم الأساسية للحكامة الجيدة.

ومن منظور الحكامة العمومية، فإن القيمة الحقيقية لهذه الحصيلة ترتبط بقدرة الأكاديمية على تحويل الأرقام إلى نتائج مستدامة، والمؤشرات إلى قرارات تصحيحية، والبرامج إلى أثر ملموس داخل الفصول الدراسية. فالتوسع في عدد المؤسسات يقتضي قياس أثره على الاكتظاظ، وارتفاع أعداد المستفيدين من مؤسسات الريادة يستوجب تقويم مستوى تحكمهم في التعلمات الأساس، كما أن استرجاع المنقطعين ينبغي أن يقترن بمؤشرات المواظبة والاستمرارية والنجاح اللاحق. وهنا تتقدم مفاهيم التدبير المرتكز على النتائج، والتقييم القائم على الأثر، والمساءلة التربوية، والقيادة بالمعطيات، والنجاعة في تخصيص الموارد، باعتبارها أدوات ضرورية للانتقال من منطق إنجاز الأنشطة إلى منطق تحقيق القيمة العمومية.

كما أن خصوصية جهة الدار البيضاء–سطات، بما تتسم به من تفاوتات مجالية واجتماعية، تفرض تطوير آليات الحكامة التشاركية والتعاقد الترابي بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية والجماعات الترابية والأسر وجمعيات المجتمع المدني، مع تعزيز أنظمة المعلومات التعليمية وتحسين قابلية المؤشرات للتحليل والمقارنة، وإرساء آليات للتتبع المنتظم والتقويم المرحلي. فنجاح الإصلاح التربوي يرتبط بمدى قدرة الفاعلين على توحيد الرؤية وتكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات، بما يجعل المدرسة فضاءً للإنتاج المعرفي والتنشئة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

خلاصة القول، تكشف حصيلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات عن دينامية تدبيرية متعددة الأبعاد، تجمع بين توسيع العرض المدرسي، وتطوير مؤسسات الريادة، وتقوية الموارد البشرية، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز الدعم الاجتماعي، والانفتاح على التحول الرقمي. وهي أوراش تحمل مؤشرات إيجابية على مستوى التعبئة والتنزيل والتنسيق المؤسساتي، وتضع في الوقت نفسه امتحان الاستدامة وجودة الأثر في صدارة المرحلة المقبلة. ومن المؤكد أن الرهان الأكبر يظل في تحويل المدرسة من مؤسسة تستوعب المتعلمين إلى فضاء يضمن تعلمهم الفعلي، ومن إدارة تدبر الموسم الدراسي إلى منظومة تصنع المستقبل التربوي للجهة… فالحكامة التعليمية تقاس في نهاية المطاف بما يكتسبه المتعلم من معرفة وكفاية، وبما تتيحه المدرسة من عدالة اجتماعية وفرص متكافئة، لا بمجرد ما تسجله التقارير من أرقام.